Tag Archives: seculariran

درفش و نمودِ رسمیِ کشورِ ایران

از گفتمان‌هایِ داغی که در برخوردِ گروه‌ها و اندیشه‌هایِ سیاسیِ ایرانی بسیار با آن رو به رو می‌شویم این است که آیا چه پرچمی باید بر افراشته گردد؟ گروهی به پرچمِ سه‌رنگ با نمودِ شیر و خورشید پایبند هستند، گروهی دیگر بر آن اند که به هر روی، درفشِ الله‌نشان امروزه پرچم رسمیِ ایران است و باید به زیرِ آن پرچم رفت. گروهِ سوم هم شیر و خورشید و هم نشانِ الله را نمادِ فرمان‌روایی‌هایی می‌دانند که نمی‌پسندند، و از این روی درفشِ سه‌رنگ را بی هیچ نشانه‌ای بر می افرازند. در کنارِ این‌ها هم کسانی هستند که نشانه‌هایی دیگر به ویژه فروهر را در درفشِ سه‌رنگ جای می‌دهند.

حزبِ سکولارِ ایران را چاره‌ای نیست جز آن که تلاش کند جدا از هر برافروختگی و با سنجه‌هایِ خردگرایانه دیدگاهی در این زمینه به دست دهد. از دیدِ من، نگاهی به سرنوشتِ درفشِ کشورِ آلمان که در سده‌یِ گذشته دو فرمان‌رواییِ مکتبی و ایدئولوژیک را پشتِ سر نهاده می‌تواند در این زمینه آگاهی‌بخش باشد.

نمودِ رسمیِ کشورِ پادشاهیِ آلمان (و نیز در زمانِ جمهوریِ کوتاهِ پیش از زمانِ نازی) از دیرباز عقاب بوده است. این نمود که تنها پیشینه‌یِ تاریخی و بومی دارد (و نه دینی یا مکتبی) تا پیش از فرمان‌رواییِ مکتبیِ نازی‌ها بر رویِ درفشِ سه رنگِ کشورِ آلمان جا می‌گرفته.

wappen_old

نمودِ رسمی کشورِ آلمان تا پیش از فرمان‌رواییِ نازی‌ها

 

در زمانِ هیتلرِ نمودِ صلیبِ شکسته به عنوانِ «نمادِ برتریِ نژادِ آریایی» با باری مکتبی و ایدئولوژیک جای‌گزینِ این عقاب گشت.

wappen_nazi

flag_nazi
چلیپایِ شکسته، نمودِ رسمیِ آلمانِ نازی

درفشِ آلمانِ نازی

 

پس از جنگِ جهانیِ دوم و پایانِ کارِ نازی‌ها، آلمان به دو پاره شد: آلمانِ خاوری راهِ مکتب و ایدئولوژی‌ای جای‌گزین پیش گرفت و نمودِ ایدئولوژیکِ دیگری بر گزید.

wappen_ddr

flag_old
نمودِ رسمیِ جمهوریِ دموکراتیکِ آلمان

درفشِ جمهوریِ دموکراتیک آلمان

 

از سویِ دیگر، بخشِ باختریِ آلمان به سویِ سکولاریسم رفت و باز همان عقابی بومیِ پیش از زمانِ نازی را در میانِ درفشِ خود جا داد. این نمود نه نشانه‌یِ پادشاهی است و نه جمهوری و نه هیچ سامانه‌یِ کشورداریِ دیگری. تنها نمودِ تاریخیِ کشوری آلمان است و بس، نمودی که امروز آلمانِ یک‌پارچه هم با به دور انداختن و پرهیز از گذشته‌یِ مکتبی و ایدئولوژیکِ خود پذیرفته است.

wappen_new

flag_new
نمودِ رسمیِ امروزِکشورِ آلمان

درفشِ امروزِ کشورِ آلمان

 

نگاهی خردگرایانه و سکولار به سرنوشتِ درفشِ کشور آلمان که به مانندِ کشورِ ایران در سال‌هایی از تاریخِ سیاسی‌اش دچارِ فرمان‌روایی‌هایِ مکتبی شده می‌تواند رهنمونیِ برایِ ما نیز باشد. نمودِ کهن‌سالِ شیر و خورشید از دیرباز نمادِ کشورِ ایران بوده، و پژوهش‌هایِ تاریخی در این زمینه پرشمار هستند. بر خلافِ آن، نمودِ الله در پرچمِ جمهوریِ اسلامی نه نمودِ کشوری و بومی، بلکه نشانه‌ای مکتبِ سیاسیِ اسلام‌گرا است. این روی‌کردِ کیشیِ این نمود نمی‌تواند برایِ حزبِ سکولارِ ایران پذیرفتنی باشد.

wappen_islamism

flag_islamism
نمودِ رسمیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران

درفشِ جمهوریِ اسلامیِ ایران

 

آن چه که از دیدِ سکولاریسم نمودی شایسته‌ای برایِ ایران است، همان نشانِ سکولارِ شیر و خورشید است، که نه نشان از خاندان و تیره‌ای ویژه است و نه نمادِ کیش و مکتبی. فرمان‌روایی‌هایِ مکتبی و کیشی می‌آیند و می‌روند، ولی ماندگار نیستند. ماندگار شهروندان هستند که هر سردم‌داری را دیر یا زود پشت سر می‌گذارند. چه بسا در آینده این نمودِ شیر و خورشید دست‌کاری شود، امروزه بسیاری به شمشیرِ در دستِ شیر خرده می‌گیرند. از دیدِ حزبِ سکولارِ ایران ولی هر گونه دست بردن در نمود و درفشِ کشوریِ ایران باید به دستِ نمایندگانِ همگیِ شهروندانِ ایران از سراسرِ کشور انجام پذیرد.

 

wappen_iran

flag_iran
نمودِ شیر و خورشید

درفشِ سه‌رنگِ ایران

 

اینک این پرسش را بررسی کنیم که آیا به کار بردنِ درفشِ سه‌رنگِ ایران بی هیچ نمودی می‌تواند گزینه‌ای در برابرِ این نمودها باشد؟ در پاسخ باید گفت که این سه رنگِ سرخ و سپید و سبز در بسیاری از درفش‌هایِ کشوری و بومی به چشم می‌خورند، و درفشِ سه‌رنگِ ایران بی‌نمود نمی‌تواند همه جا نشانه‌یِ بسنده‌ای برایِ ایران باشد. برایِ نمونه، پرجمعیت‌ترین استانِ آلمان که من امروز در آن به سر می‌برم، استانِ نوردراین-وست‌فالن، درست همین درفشِ سه‌رنگِ ایران را دارد، ولی با نمودی بومی. در همایش‌هایِ خیابانی که در این شهر برگزار می‌کنیم، اگر درفش‌مان نشانی نداشته باشد نمی‌تواند از پرچمِ استانیِ این جا باز شناخته شود.

 

نویدِ فاضل

اسفندماهِ ۱۳۹۴

ریشه پیدایش سیاست برگرفته از غریزه انسان در دستیابی به خواسته های فردی برای حفظ منافع خویش و ادامه بقا است. انگیزه برآورده شدن این خواسته ها در بسیاری از مواقع با همکاری و همیاری دیگر اعضای جامعه ممکن است زیرا که هر فردی به تنهایی با محدودیتها و توانایی های فکری، علمی و اجرایی در راه رسیدن به نیازمندی های شخصی مواجه است.  بدین ترتیب بدیهی است که انسان در طول تاریخ بشریت به آنچه که ارسطو فیلسوف یونان قدیم آنرا موجودی سیاسی می نامد تبدیل شده است.

حزب سکولار ایران به اصل حکومت مردم بر مردم متعهد است و به حق طبیعی ملت ایران برای بدست گرفتن سرنوشت خود ایمان دارد. حزب سکولار ایران از مابین دیدگاه های مختلف در زمینه دموکراسی سیستم حکومتی مردم سالار نمایندگی چند حزبی (غیر مستقیم) را شایسته  ملت ایران می داند. در چنین نظام حکومتی احزاب سیاسی در فضای سیاسی آزاد و بدور از استبداد مذهبی، فردی و یا هر نوع دیگر با بهره مندی از حقوق برابر در رقابتهای انتخاباتی شرکت خواهند کرد. شرایط مناسب و عادلانه برای انتخابات آزاد و شفاف شامل آزادیهای اولیه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (منجمله آزادی های بیان، گفتار، اندیشه سیاسی و نیز مطبوعات و غیره) می باشد.  ملت ایران همانند دیگر ملل جهان مستحق انتخاب آزاد نمایندگان مورد نظر خود با توجه و در نظر گرفتن به تعهدات، اصول و همچنین برنامه های حزبی است.

نظام حکومتی مردم سالار نمایندگی چند حزبی که ما در نظر داریم می بایست از هرگونه سو استفاده قدرت و آنچه را که الکسی دو توکویل (یکی از مهمترین متفکران قرن نوزدهم فرانسه) «استبداد اکثریت» نامید جلوگیری کند و مردم سالاری را بعنوان حکومت مردم بر مردم با رای اکثریت و توجه به حقوق و خواسته های اقلیت در فرهنگ سیاسی ایران نهادی کند. بدین معنا نظام آینده کشور باید مانع استبداد اکثریت و مدافع آزادی و عدالت اقلیت در جامعه باشد

»الکسی دو توکویل در رابطه با «استبداد اکثریت» می نویسد: «آیا استبداد اکثریت نقض غرض و مخالفت آزادی نیست؟ »

چنین گفته ای به اهمیت رعایت حقوق برابر شهروندان در مقابل قانون اشاره می کند. تذکر الکسی دو توکویل نسبت به  استبداد اکثریت در گفته ای دیگر بدینگونه آمده است: «خواست اکثریت در هر جامعه معین باید مطیع یک قانون فراگیر عالم بشری شود. چنین قانون فراگیری نه تنها مبتنی برخواست اکثریت مردم یک یا چند کشور بلکه مبتنی بر خواست اکثریت بشریت باید باشد. چنین قانونی «عدالت»  نام دارد. بنابراین عدالت در برگیرنده حقوق همگانی همه ملتها باید باشد

حزب سکولار ایران از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در آن به حقوق یکسان و برابری شهروندان در مقابل قانون اشاره و تاکید شده است پیروی می کند و خود را مطیع رای اکثریت و مدافع همزمان حقوق اقلیت با رعایت عدالت و آزادی می داند.  ما معتقد هستیم که همه شهروندان ایران زمین دارای حقوق طبیعی فردی هستند و تشکیل احزاب، سندیکاها  و دیگر تشکیلات جامعه مدنی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر جزیی از این حقوق اولیه انسانی است. نهایتا سرنوشت ایران در دست ملت ایران خواهد بود. این ملت است که حق تعیین سرنوشت خود را از طریق نمایندگان منتخب خواهد داشت

[۱] Aristotle, “The Politics”, in Classics in Political Philosophy, ed. Jene M. Porter (Prentice-Hall Canada Inc., 1989), 92.

بهشاد هستی بخش

2 Comments

نقشِ شفافیت در حکومت هایِ سکولار

در حکومتِ سکولار باید جلویِ هر گونه تبعیضی را گرفت. یک رویِ سکه آن است که تهی دستان بتوانند بی هیچ مانعی در شکل دادنِ سیاستِ کشور دست داشته باشند، ولی رویِ دیگرِ این سکّه آن است که توانگران نیز به همین اندازه بتوانند رای بدهند و نیز رای بگیرند و در حکومت نقش داشته باشند.

از سویِ دیگرِ ما شهروندان حقِ آن را دادیم که ببینیم چه کسی را بر می گزینیم، چون بیشتر به این گرایش داریم که کسی از خاستگاهِ اجتماعیِ خود را به مجلس بفرستیم.

شوربختانه تجربه نشان داده که برخی با روش هایِ عوام فریبانه تلاش بر آن دارند که خود را «خاکی» و مردمی نشان دهند و از این راه به جایگاه هایِ حکومتی دست بیابند.

از این گذشته، بسیاری نیز در مقام هایِ حکومتی در کوتاه زمانی به دارائیِ بالائی دست می یابند، بی آن که ما شهروندان از آن آگاهی داشته باشیم.

برایِ پيش گیری از این روش ها و نیز رشوه خواری، پیش نهاد می شود که:

  • آ-    هر کسی که نامزدِ یکی از جایگاه هایِ زیر می شود باید در آمد و دارائیِ خود را بر شهروندان آشکار کند:
    1. هر مقامِ پارلمانی
    2. در قوه یِ مجریه مقام ها از معاونِ وزیر به بالا
    3. در قوه یِ قضائیه مقام ها از قاضی به بالا
  • ب-    این کسان باید نسبتِ خویشاوندی شان به دیگر مقام هایِ حکومتی را بر شهروندان آشکار کنند.
  • پ-    این کسان باید هر سال در دوره یِ خدمتشان نیز اندازه یِ کاهش یا افزایشِ درآمد و دارائی شان را نیز به آگاهیِ شهروندان برسانند.

در این راه، تلاش هایِ انجمن هائی چون «شفافیت برایِ ایران» ستودنی است.
http://www.transparency-for-iran.org/

نویدِ فاضل

خودگردانیِ شهرستانی

و نه خودگردانیِ نژادی و دینی

هنر سیاست، نه هنر داوری در باره‌یِ پسندیدگی یا ناپسندیِ رفتارِ شهروندان، بلکه هنر پیدا کردنِ راه‌کار بایسته برایِ پیش‌گیری از رخ‌دادهایِ ناگوار و گسترده‌تر کردنِ بهروزی در کشور است. گفتمانِ سامانهِ کشورداریِ مرکزگرا در برابرِ خودگردان از نمونه‌هایِ برجسته‌یِ نیاز به چنین برخوردِ هدف‌مند و به دور از برافروختگی می‌باشد.

تاریخچه‌یِ مرکزگرایی و کاستی‌هایِ آن 

سامانه‌یِ کشورداریِ در ایران به ویژه پس از برپاییِ فرمان‌روایی شیعی در زمانِ صفویان که همواره با مقاومت فرهنگیِ دیگرکیشان در گوشه و کنار کشور رو به رو بود، روز به روز بیشتر مرکزگرا شد. همین مرکزگرایی و دیکته‌کردنِ سبکِ زندگی و فرهنگِ مرکزپسند، مایهِ‌یِ شورشِ سنی‌کیشان در افغانستان امروزی و سرانجام فروپاشیِ فرمان‌رواییِ صفوی گشت. با این همه، پس از آن هم فرمان‌روایان به فشارِ رهبرانِ دینی دست از این روش بر نداشتند، تا جایی که فرمان‌دارِ گرجستان دست به دامنِ هم‌کیشانِ روس‌ش شد و پایِ کشور روسیه را به قفقاز باز کرد.

آشنا شدنِ ایرانیان با کشورداریِ فرنگی در پایانِ سده‌یِ نوزدهم و نیمه‌یِ نخستِ سده‌یِ بیستم میلادی هم‌زمان بود با گرایش کشورهایِ اروپایی به سامانه‌یِ کشورداریِ مرکزگرا و نادیده‌گرفتنِ ویژگی‌هایِ بومی، به امید استوارتر کردنِ پایه‌هایِ هویتِ ملی و کشوری از راه یک‌دست کردنِ فرهنگ و زبانِ کشور و کم‌رنگ کردنِ گوناگونیِ و هویتِ بومی. جایِ پایِ این اندیشه‌یِ سیاسی مرکزگرا در پیش از جنگِ جهانیِ دوم می‌توان به ویژه در پایه‌گذاریِ کشورِ ترکیه (با این نام) و سیاست‌هایِ کشورداری در ایران پس از انقلابِ مشروطه یافت. پس از پایانِ این جنگ جهانی، رخ‌دادهایی هم‌چون وادار کردنِ شهروندان در کشورهایِ اروپایی به کوچ از کاشانه‌یِ خود تنها به بهانه‌یِ زبان و خاستگاهِ بومی‌شان از نشیب‌هایی بود که ناگواری این راه‌کار را بیش از پیش نمایان کرد.

در ایرانِ امروز هم نادیده گرفتن ویژگی‌هایِ بومی در تصمیم‌گیری‌هایِ درون‌کشوری و نیز این که استان‌داران و سردم‌داران نه از میانِ شهروندان بومی، بلکه از تهران گماشته می‌شوند همواره به تنش و احساس «شهروندِ درجه‌یِ دوم» بودن دامن می‌زند.

کاستی‌هایِ فدرالیسم 

بیش از همه می‌توان (با نگاهی به رخ‌دادهایِ جهانِ امروز) به دو نگرانی از خودگردانی بر خورد:

۱- تجربه‌هایِ جهانی نشان داده که فدرال شدنِ کشورهایی که تا آن زمان یک‌پارچه و مرکزگرا بوده اند، دیر یا زود به فروپاشیِ کشور انجامیده. فدرالیسم پایدار تنها در کشورهایی به چشم می‌خورد که در آن‌ها سرزمین‌هایِ خودگردان دست همکاری به هم داده اند (ماننِد ایالاتِ متحده‌یِ آمریکا و جمهوریِ فدرالِ آلمان).

۲- با این که خودگردانی به هدفِ پایان‌دادن به تبعیضِ مرکزی بر گزیده می‌شود، بسیار به این پدیده بر می‌خوریم که تبعیض از جغرافیایِ بزرگ‌تر به سرزمین‌هایِ کوچک‌ترِ خودگردان متمرکز می‌شود. این پدیده هنگامی به چشم می‌خورد که هویتِ سرزمینِ خودگردان بر پایه‌یِ نژاد یا دین و کیش باشد. از آن پس، شهروندانی که نژاد و خاست‌گاه یا دینِ دیگری داشته باشند «خودی» به شمار نمی‌روند. نمونه‌ای از این پدیده را می‌توان در گزارشِ امسالِ عفوِ بین‌الملل از اقلیمِ خودگردانِ کردستانِ عراق در بارهِ ویران‌سازیِ روستاهایِ عرب‌نشین دید:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/northern-iraq-satellite-images-back-up-evidence-of-deliberate-mass-destruction-in-peshmerga-controlled-arab-villages/

خودگردانیِ شهرستانی 

پاسخِ خرد‌گرایانه و دور از برافروختگیِ حزبِ سکولارِ ایران (با شعارِ «خردگرایی – ارجمندیِ انسان - تبعیض‌زدایی») و راه‌کارش برایِ کشورِ ما چه می‌تواند باشد؟ از یک سو «ارجمندیِ انسان» به دوری از مرکزگرایی ره‌نمون می‌شود، تا ارزش‌هایِ بومیِ همه‌یِ شهروندان هم‌ارز شناخته شوند، و از سویِ دیگر «تبعیض‌زدایی» نمی‌تواند برپاییِ سرزمین‌هایِ خودگردان بر پایه‌ی نژاد یا دین را بپذیرد.

از دیدِ ما، پسندیده‌ترین پاسخ «خودگردانیِ شهرستانی» (مانندِ سامانه‌یِ کشورداریِ در سوئیس یا نروژ) است، که می‌تواند دارایِ ویژگی‌ایِ زیر باشد:

  • در این راه‌کار، قدرت در دستِ شهرستان‌ها و دست‌اندرکارانِ برگزیده‌یِ شهروندانِ هر شهرستان است، و فرمان‌رواییِ مرکزی تنها به جنبه‌هایِ سراسری کشورداری رسیدگی می‌کند.
  • شهربانی (پلیس)، شهرسازی، بهداشت و ... را شهرستان‌هایِ خودگردان رهبری می‌کنند. حکومت مرکزی امور خارجه و ارتش را در دست خواهد داشت.
  • مجلسِ شورایِ کشور (نمایندگانِ شهروندانِ سراسرِ کشور) به تعیین معیارهایِ برابر برایِ همه‌یِ شهروندانِ کشور می‌پردازد، برایِ نمونه قانون‌هایِ کار و بازنشستگی و حقوقِ کودکان. دیگر جنبه‌هایِ قانون‌گذاری در هر شهرستانی انجام می‌گیرد.
  • آزادیِ دین و کیش و انجامِ آیین‌هایِ دینی نباید کاری به شهر و روستایِ زیستِ باورمند داشته باشد. برابریِ دینیِ شهروندان و معیارهایِ آن و کیفر دست‌اندازان و پرخاش‌گران به این آزادی را مجلسِ سراسری تعیین می‌کند و این آزادی‌ها را شهرستان‌هایِ خودگردان نمی‌توانند محدود کنند، یا گروهی را برتر از دیگری بدانند. شهربانی که زیر دستِ فرمان‌رواییِ خودگردانِ شهرستان است باید از این آزادی و نیز برگزاریِ آیین‌هایِ هر گروهِ کیشی و دینی پاسداری کند، چه آن کیش بومیِ آن شهرستان باشد و چه نباشد.
  • هم‌چنین در هر کجایِ کشور دانش‌آموزان می‌توانند زبان‌هایی را که در ایران رواج دارند بیاموزند، چه آن زبان بومیِ شهر و روستایِ دانش‌آموز باشد و چه نباشد.
  • مدرک‌هایِ دبستانی و دبیرستانیِ کشور باید هم‌ارز باشند و درون‌مایه‌یِ درس باید هم‌گام با کمیسیون آموزش و پرورش مجلسِ شورایِ سراسری با نمایندگان همه‌یِ کشور باشد. آموزگارانِ دولتی کارمندِ شهرستان‌هایِ خودگردان به شمار می‌روند. هر شهرستانی می‌تواند تصمیم بگیرد که در کنارِ دبستان‌ها و دبیرستان‌هایِ پارسی‌زبان، دبستان‌ها و دبیرستان‌هایی بر پا کند که در آن به زبانی بومیِ آن شهرستان درس داده شود. این اجازه را دبستان‌ و دبیرستان‌هایِ خصوصی بی نیاز به تصویبِ شهرستانِ خودگردان نیز دارند. برایِ هم‌ارز ماندنِ مدرک‌هایِ دبستانی و دبیرستانی، پرسش‌ها و پاسخ‌هایِ آزمون‌هایِ سراسری باید در همه جایِ کشور به یک زبان (زبانِ معیار کشور) انجام بگیرند.
  • درآمدهایِ «خدادادیِ» کشور (که فرآورده‌یِ دست‌رنج شهروندان نیستند) مانندِ نفت و گاز، فرآورده‌هایِ کانی، گمرک، امتیاز اجازه‌یِ پرواز در آسمانِ ایران، اجازه‌یِ به کار گیریِ فرکانس‌هایِ رادیویی در کشور و … باید به نسبت باشندگانِ شهرستان‌ها میان آن‌ها پخش گردند.
  • براِیِ بر جا ماندنِ رقابت میانِ شهرستان‌ها در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و شهروندان، مالیات‌ها (مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و ارث و مالیات بر ارزشِ افزوده و …) در هر شهرستانی به بودجه‌ همان شهرستان می‌افزاید.
  • بودجه‌ِ مرکزیِ کشور از بخشی از درآمدِ سراسرِ کشور (درآمدِ شهرستان‌هایِ خودگردان) فراهم می‌گردد و به نسبتِ برابر بر دوشِ همه‌یِ شهروندان است.

شاید این خرده بر خودگردانیِ شهرستانی گرفته شود که «ما از کشورهایِ پیشرفته‌یِ فرنگ سخن نمیگوییم. برخی از شهرستان‌‌های کشور ایران هنوز دارایِ توانِ کارشناسی و فرهنگیِ بسنده برایِ خودگردانی نیستند». حزبِ سکولارِ ایران چشم بر داده‌هایِ کشور نمی‌بندد. این درست است که توانِ شهرستان‌هایِ کشور همه به یک اندازه نیست. ولی تلاش‌هایِ ما باید در راستایِ آن باشد که راه‌کاریِ خردگرایانه برایِ کاهشِ کاستی‌هایِ آین جا و آن جایِ کشور در میان بگذاریم، و گر نه برایِ همیشه خود را پایین‌تر از کشورهایِ پیش‌رفته می‌یابیم.

از دیدِ ما، هر شهرستانی می‌تواند برایِ خودگردانیِ خود نیاز به دورانِ گذارِ کوتاه‌تر یا بلندتری داشته باشد. این دورانِ گذار شاید در شهرستانی در زمینه‌یِ کشاورزی کوتاه‌تر ولی در زمینه‌یِ راه‌سازی بلندتر باشد. شهرستان در این دورانِ گذار و حتا پس از آن می‌تواند از رایزنیِ کارشناسانی که بومی نباشند بهره بجوید، چه در زمینه‌یِ قانون گذاری و چه در زمینه‌یِ اجرایی. آن چه که مهم است این است که تصمیم‌گیری در دستِ نمایندگانِ شهروندانِ خودِ آن شهرستان باشد.

نویدِ فاضل

دومِ اسفند ماهِ ۱۳۹۴