خودگردانیِ شهرستانی

خودگردانیِ شهرستانی

و نه خودگردانیِ نژادی و دینی

هنر سیاست، نه هنر داوری در باره‌یِ پسندیدگی یا ناپسندیِ رفتارِ شهروندان، بلکه هنر پیدا کردنِ راه‌کار بایسته برایِ پیش‌گیری از رخ‌دادهایِ ناگوار و گسترده‌تر کردنِ بهروزی در کشور است. گفتمانِ سامانهِ کشورداریِ مرکزگرا در برابرِ خودگردان از نمونه‌هایِ برجسته‌یِ نیاز به چنین برخوردِ هدف‌مند و به دور از برافروختگی می‌باشد.

تاریخچه‌یِ مرکزگرایی و کاستی‌هایِ آن 

سامانه‌یِ کشورداریِ در ایران به ویژه پس از برپاییِ فرمان‌روایی شیعی در زمانِ صفویان که همواره با مقاومت فرهنگیِ دیگرکیشان در گوشه و کنار کشور رو به رو بود، روز به روز بیشتر مرکزگرا شد. همین مرکزگرایی و دیکته‌کردنِ سبکِ زندگی و فرهنگِ مرکزپسند، مایهِ‌یِ شورشِ سنی‌کیشان در افغانستان امروزی و سرانجام فروپاشیِ فرمان‌رواییِ صفوی گشت. با این همه، پس از آن هم فرمان‌روایان به فشارِ رهبرانِ دینی دست از این روش بر نداشتند، تا جایی که فرمان‌دارِ گرجستان دست به دامنِ هم‌کیشانِ روس‌ش شد و پایِ کشور روسیه را به قفقاز باز کرد.

آشنا شدنِ ایرانیان با کشورداریِ فرنگی در پایانِ سده‌یِ نوزدهم و نیمه‌یِ نخستِ سده‌یِ بیستم میلادی هم‌زمان بود با گرایش کشورهایِ اروپایی به سامانه‌یِ کشورداریِ مرکزگرا و نادیده‌گرفتنِ ویژگی‌هایِ بومی، به امید استوارتر کردنِ پایه‌هایِ هویتِ ملی و کشوری از راه یک‌دست کردنِ فرهنگ و زبانِ کشور و کم‌رنگ کردنِ گوناگونیِ و هویتِ بومی. جایِ پایِ این اندیشه‌یِ سیاسی مرکزگرا در پیش از جنگِ جهانیِ دوم می‌توان به ویژه در پایه‌گذاریِ کشورِ ترکیه (با این نام) و سیاست‌هایِ کشورداری در ایران پس از انقلابِ مشروطه یافت. پس از پایانِ این جنگ جهانی، رخ‌دادهایی هم‌چون وادار کردنِ شهروندان در کشورهایِ اروپایی به کوچ از کاشانه‌یِ خود تنها به بهانه‌یِ زبان و خاستگاهِ بومی‌شان از نشیب‌هایی بود که ناگواری این راه‌کار را بیش از پیش نمایان کرد.

در ایرانِ امروز هم نادیده گرفتن ویژگی‌هایِ بومی در تصمیم‌گیری‌هایِ درون‌کشوری و نیز این که استان‌داران و سردم‌داران نه از میانِ شهروندان بومی، بلکه از تهران گماشته می‌شوند همواره به تنش و احساس «شهروندِ درجه‌یِ دوم» بودن دامن می‌زند.

کاستی‌هایِ فدرالیسم 

بیش از همه می‌توان (با نگاهی به رخ‌دادهایِ جهانِ امروز) به دو نگرانی از خودگردانی بر خورد:

۱- تجربه‌هایِ جهانی نشان داده که فدرال شدنِ کشورهایی که تا آن زمان یک‌پارچه و مرکزگرا بوده اند، دیر یا زود به فروپاشیِ کشور انجامیده. فدرالیسم پایدار تنها در کشورهایی به چشم می‌خورد که در آن‌ها سرزمین‌هایِ خودگردان دست همکاری به هم داده اند (ماننِد ایالاتِ متحده‌یِ آمریکا و جمهوریِ فدرالِ آلمان).

۲- با این که خودگردانی به هدفِ پایان‌دادن به تبعیضِ مرکزی بر گزیده می‌شود، بسیار به این پدیده بر می‌خوریم که تبعیض از جغرافیایِ بزرگ‌تر به سرزمین‌هایِ کوچک‌ترِ خودگردان متمرکز می‌شود. این پدیده هنگامی به چشم می‌خورد که هویتِ سرزمینِ خودگردان بر پایه‌یِ نژاد یا دین و کیش باشد. از آن پس، شهروندانی که نژاد و خاست‌گاه یا دینِ دیگری داشته باشند «خودی» به شمار نمی‌روند. نمونه‌ای از این پدیده را می‌توان در گزارشِ امسالِ عفوِ بین‌الملل از اقلیمِ خودگردانِ کردستانِ عراق در بارهِ ویران‌سازیِ روستاهایِ عرب‌نشین دید:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/northern-iraq-satellite-images-back-up-evidence-of-deliberate-mass-destruction-in-peshmerga-controlled-arab-villages/

خودگردانیِ شهرستانی 

پاسخِ خرد‌گرایانه و دور از برافروختگیِ حزبِ سکولارِ ایران (با شعارِ «خردگرایی – ارجمندیِ انسان - تبعیض‌زدایی») و راه‌کارش برایِ کشورِ ما چه می‌تواند باشد؟ از یک سو «ارجمندیِ انسان» به دوری از مرکزگرایی ره‌نمون می‌شود، تا ارزش‌هایِ بومیِ همه‌یِ شهروندان هم‌ارز شناخته شوند، و از سویِ دیگر «تبعیض‌زدایی» نمی‌تواند برپاییِ سرزمین‌هایِ خودگردان بر پایه‌ی نژاد یا دین را بپذیرد.

از دیدِ ما، پسندیده‌ترین پاسخ «خودگردانیِ شهرستانی» (مانندِ سامانه‌یِ کشورداریِ در سوئیس یا نروژ) است، که می‌تواند دارایِ ویژگی‌ایِ زیر باشد:

  • در این راه‌کار، قدرت در دستِ شهرستان‌ها و دست‌اندرکارانِ برگزیده‌یِ شهروندانِ هر شهرستان است، و فرمان‌رواییِ مرکزی تنها به جنبه‌هایِ سراسری کشورداری رسیدگی می‌کند.
  • شهربانی (پلیس)، شهرسازی، بهداشت و ... را شهرستان‌هایِ خودگردان رهبری می‌کنند. حکومت مرکزی امور خارجه و ارتش را در دست خواهد داشت.
  • مجلسِ شورایِ کشور (نمایندگانِ شهروندانِ سراسرِ کشور) به تعیین معیارهایِ برابر برایِ همه‌یِ شهروندانِ کشور می‌پردازد، برایِ نمونه قانون‌هایِ کار و بازنشستگی و حقوقِ کودکان. دیگر جنبه‌هایِ قانون‌گذاری در هر شهرستانی انجام می‌گیرد.
  • آزادیِ دین و کیش و انجامِ آیین‌هایِ دینی نباید کاری به شهر و روستایِ زیستِ باورمند داشته باشد. برابریِ دینیِ شهروندان و معیارهایِ آن و کیفر دست‌اندازان و پرخاش‌گران به این آزادی را مجلسِ سراسری تعیین می‌کند و این آزادی‌ها را شهرستان‌هایِ خودگردان نمی‌توانند محدود کنند، یا گروهی را برتر از دیگری بدانند. شهربانی که زیر دستِ فرمان‌رواییِ خودگردانِ شهرستان است باید از این آزادی و نیز برگزاریِ آیین‌هایِ هر گروهِ کیشی و دینی پاسداری کند، چه آن کیش بومیِ آن شهرستان باشد و چه نباشد.
  • هم‌چنین در هر کجایِ کشور دانش‌آموزان می‌توانند زبان‌هایی را که در ایران رواج دارند بیاموزند، چه آن زبان بومیِ شهر و روستایِ دانش‌آموز باشد و چه نباشد.
  • مدرک‌هایِ دبستانی و دبیرستانیِ کشور باید هم‌ارز باشند و درون‌مایه‌یِ درس باید هم‌گام با کمیسیون آموزش و پرورش مجلسِ شورایِ سراسری با نمایندگان همه‌یِ کشور باشد. آموزگارانِ دولتی کارمندِ شهرستان‌هایِ خودگردان به شمار می‌روند. هر شهرستانی می‌تواند تصمیم بگیرد که در کنارِ دبستان‌ها و دبیرستان‌هایِ پارسی‌زبان، دبستان‌ها و دبیرستان‌هایی بر پا کند که در آن به زبانی بومیِ آن شهرستان درس داده شود. این اجازه را دبستان‌ و دبیرستان‌هایِ خصوصی بی نیاز به تصویبِ شهرستانِ خودگردان نیز دارند. برایِ هم‌ارز ماندنِ مدرک‌هایِ دبستانی و دبیرستانی، پرسش‌ها و پاسخ‌هایِ آزمون‌هایِ سراسری باید در همه جایِ کشور به یک زبان (زبانِ معیار کشور) انجام بگیرند.
  • درآمدهایِ «خدادادیِ» کشور (که فرآورده‌یِ دست‌رنج شهروندان نیستند) مانندِ نفت و گاز، فرآورده‌هایِ کانی، گمرک، امتیاز اجازه‌یِ پرواز در آسمانِ ایران، اجازه‌یِ به کار گیریِ فرکانس‌هایِ رادیویی در کشور و … باید به نسبت باشندگانِ شهرستان‌ها میان آن‌ها پخش گردند.
  • براِیِ بر جا ماندنِ رقابت میانِ شهرستان‌ها در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و شهروندان، مالیات‌ها (مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و ارث و مالیات بر ارزشِ افزوده و …) در هر شهرستانی به بودجه‌ همان شهرستان می‌افزاید.
  • بودجه‌ِ مرکزیِ کشور از بخشی از درآمدِ سراسرِ کشور (درآمدِ شهرستان‌هایِ خودگردان) فراهم می‌گردد و به نسبتِ برابر بر دوشِ همه‌یِ شهروندان است.

شاید این خرده بر خودگردانیِ شهرستانی گرفته شود که «ما از کشورهایِ پیشرفته‌یِ فرنگ سخن نمیگوییم. برخی از شهرستان‌‌های کشور ایران هنوز دارایِ توانِ کارشناسی و فرهنگیِ بسنده برایِ خودگردانی نیستند». حزبِ سکولارِ ایران چشم بر داده‌هایِ کشور نمی‌بندد. این درست است که توانِ شهرستان‌هایِ کشور همه به یک اندازه نیست. ولی تلاش‌هایِ ما باید در راستایِ آن باشد که راه‌کاریِ خردگرایانه برایِ کاهشِ کاستی‌هایِ آین جا و آن جایِ کشور در میان بگذاریم، و گر نه برایِ همیشه خود را پایین‌تر از کشورهایِ پیش‌رفته می‌یابیم.

از دیدِ ما، هر شهرستانی می‌تواند برایِ خودگردانیِ خود نیاز به دورانِ گذارِ کوتاه‌تر یا بلندتری داشته باشد. این دورانِ گذار شاید در شهرستانی در زمینه‌یِ کشاورزی کوتاه‌تر ولی در زمینه‌یِ راه‌سازی بلندتر باشد. شهرستان در این دورانِ گذار و حتا پس از آن می‌تواند از رایزنیِ کارشناسانی که بومی نباشند بهره بجوید، چه در زمینه‌یِ قانون گذاری و چه در زمینه‌یِ اجرایی. آن چه که مهم است این است که تصمیم‌گیری در دستِ نمایندگانِ شهروندانِ خودِ آن شهرستان باشد.

نویدِ فاضل

دومِ اسفند ماهِ ۱۳۹۴