educationPr

در این مقاله، که می توانید به صورت پی دی اف در اینجا ملاحظه نمایید،

بهشاد هستی بخش

همیهنانم

economicgrowthشرایط اسفناک کنونی که بر اقتصادی کشورمان حاکم است، تنها با نوسازی و بازسازی «نهادهای سیاسی» و«نهادهای اقتصادی» قابل بهبود بخشیدن است

با توجه به گسترش روز افزون تورم، بیکاری، فقر، فساد و اختلاس، مشکلات زیست محیطی، و بسیاری دیگر از مشکلاتروزمره ملت ایران، زمان آن رسیده است که چشم انداز نوینی با گذر از نظام جمهوری اسلامی را تدوین نماییم

نگرش به آینده

می بایست ایجاد آینده ای روشن برای ایران و نسل آتی را هدف محوری خود قرار دهیم. آینده ای که در آن خردگرایی ، کرامت انسانی و تبعیض زادیی محور اصلی تصمیمات منطقی برای مستحکم نمودن جامعه مدنی ، بهر مند گشتن زنان و مردان ایران زمین از حقوق برابر شهروندان است، آینده ای که در آن دسترسی به آرزوهای فردی و گروهی، دور از ذهن نیست، و شهروندان در ساختن جامعه ای مدرن و آزاد، مشارکت فعالانه دارند

چنین آینده ای تنها در چارچوب یک نظام سکولار (با جدایی دین از حاکمیت) و مردم سالاری با احترام به رای و خواسته های اکثریت و در نظر گرفتن حقوق و مواضع اقلیت میسر پذیر است

بنیان های اندیشه ما

 خرد حکم می کند که ما کرامت انسانی را مقدس بدانیم و در راه برابری حقوق طبیعی شهروندی کوشا باشیم

سکولاریسم (گیتی گرایی) حکم می کند که نهادهای حکومت از نهادهای مذهبی مستقل باشند و همزمان برابری مردم از ادیان و اعتقادات مختلف در برابر قانون تضمین شود

تنها با جدایی دین از حاکمیت شهروندان ایران زمین فارق از تبیعض جنسی، قومی و مذهبی و یا هرگونه تبعیض فرصت بنیان و نوسازی نهادهای لازمه در مسیر پایان به اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی کشور را خواهند داشت

چشم انداز: ایران خانه همه ماست

secularismچشم انداز ما برای ایران سکولار، حکومت مردم بر مردم را رقم می زند

ملت ایران تشنه پایان دادن به دوران استبداد مذهبی بوده، و همزمان با انحلال جمهوری اسلامی نیروهای اپوزسیون متعهد به سکولاریسم و مردم سالاری وظیفه دارند از هرگونه تمرکز قدرت دوری کنند و خود را پایبند احترام به رای اکثریت و حقوق اقلیت بدانند. ایران خانه همه ماست. بدین ترتیب تضمین و رعایت حقوق و آزادی های اولیه برای یکایک شهروندان ضروری است. حتی اگر این اقلیت تعداد کمی از شهروندان را در بر گیرد، حقوق شهروندی آنها باید همواره تضمین و رعایت شود

چشم انداز ما برای ایران، تنظیم قانون اساسی و مجموعه قوانین و مقرارت منطبق با اصول دمکراتیک و سکولاریسم است، چارچوبی که در آن، ضمن تضمین حقوق اولیه انسانی و شهروندی به نیازهای مردم از پایتخت تا شهرستان ها و روستاهای کشور دقت ویژه شود، و در ساختن نهادهای مختلف با تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی تامین این نیازها، عملی شود

با تاکید به جدایی دین از حاکمیت در قانون اساسی آینده ایران حاکمیت در دست ملت خواهد بود و همزمان هیچ شهروندی و یا گروهی ماورای قوانین تعیین شده از طرف نمایندگان ملت نخواهد بود بود. در نظام سکولار مردم سالاری که ما در نظر داریم اصل حاکمیت قانون رعایت خواهد شد

از آنجا که دمکراسی را نمی توانیم تنها به انداختن کاغذ در صندوق های رای خلاصه کنیم؛ ترویج روحیه مردم سالاری در جامعه را باید از هم اکنون آغاز کرد و در راه ساختن نهادهای سیاسی با تشویق مردم در مباحث سیاسی و تشکیل احزاب و نهادهای میانه رو برای اریه الترناتیو ها کوشید. جامعه مدنی را باید همچنان قوی کرد و زمینه را برای اجرای انتخابات آزاد و شفاف محیا نمود.

همیهنان

بیایم به آینده فکر کنیم و به آینده امیدوار باشیم. با وجود همه چالشها با همکاری سازمانهای مدنی و احزاب سیاسی میانه رو می توانیم پلی برای گذر از این بن بست سیاسی و اقتصادی بسازیم. در این مسیر باید روی اهداف مشترک تاکید کرد و اختلافات تاریخی ناجی از فردپرستی و خرده گیری را کنار گذاشت

ایجاد شرایط لازم با گرد هم آمدن احزاب و نهادهای میانه رو متعهد به سکولاریسم و مردم سالاری اجرای انتخابات آزاد و شفاف دیگر دور از باور نخواهد بود

توافق و تاکید نیروهای سکولار مردم سالار بر نقاط مشترک و آنچه که بر مسلحط آینده ملت ایران است لازمه برگذاری انتخابات مجلس موسسان برای تهیه قانون اساسی سکولار، مجلس ملی و نهادهای استانی و محلی است. در روند انتخاب نمایندگان مردم در رده های ملی، استانی و محلی باید همواره بیاد داشته باشیم که سیاستمداران و سیاستگذاران در نهایت خادم مردم هستند و باید با تابعیت از رای مردم به نتایج انتخابات با فروتنی احترام بگذارند

انتخابات آزاد و شفاف لازمه نوسازی، بازسازی و تقویت اعتماد اجتماعی در یک جامعه سکولار است. نمایندگان فراکسیونهای اکثریت و اقلیت متعهد به سکولار دمکراسی، به شکلی یکسان موظف و مسوول در امر قانونگذاری خواهند بود

از مابین فراکسیون اکثریت دولت و در راس آن نخست وزیر کلیه وظایف و مسولیتهای لازمه قوه مجریه را به عهده خواهد داشت. بدینگونه دولت در ایران سکولار متشکل از نماینگان منتخب ملت خواهد بود. یکی از مهمترین وظایف دولت اجرای قوانین و هماهنگی پروژه های لازمه و همکاری با نهادهای مختلف برای تضمین رشد اقتصادی کشور خواهد بود

اهمیت دو چندان وجود سامانه قضایی مستقل در ایران سکولار

ladyjusticeبرای ایجاد اعتماد سرمایه گذاران و بازرگانان در بخش های مختلف اقتصادی، قوه قضایه باید مستقل و مصون از دخالت نیروهای مقننه و مجریه و نهادهای دیگری کشوری و لشکری باشد، و این قوه می بایست مدافع حقوق فردی و اجتماعی باشد، و مسوولیت تفسیر قوانین، و همچنین تضمین دسترسی به عدالت در سراسر کشور نیز بر عهده این قوه می باشد

در ایران سکولار، عدالت با تضمین حقوق برابر همه شهروندان اجرا خواهد شد. مذهب و اعتقادات مذهبی دیگر معیاری برای انتخاب قضات و نوسازی نهادهای قوه قضایه نخواهند بود. انتصاب قضات، دادستانها و دیگر مسولین با در نظر گرفتن شایستگی آنها بدور از معیارهای عقیدتی انجام خواهد شد. شهروندان بدور از هر گونه تبعیض امکان شکایت و رسیدگی به پرونده های قضایی را خواهند داشت. متهمین تا زمان اثبات گناه در دادگاه عادل، بی گناه محسوب می شوند

با ایمان و تعهد به اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مجازات اعدام، شکنجه و دستگیریهای بدون تایید حکم قاضی جایی در ایران سکولار نخواهد داشت و کلا منع خواهد شد

اهمیت آزادی بیان و اندیشه

در ایران سکولار، هیچگونه محدودیت در آزادی بیان و اندیشه وجود نخواهد داشت و همه شهروندان بدون قید و شرط از حقوق طبیعی خود برای ابراز عقیده و افکار شخصی برخوردار خواهند بود. هیچ شهروندی بدلیل دسترسی به اطلاعات و بیان عقاید در فضای مجازی، کتب، رسانه ها و غیره مورد بازپرسی، محاکمه، شکنجه و اعدام واقع نخواهد شد. ما آزادی بیان و اندیشه را برای گسترش تنوع افکار سیاسی، بحث و گفتگوهای آزاد، انتقاد مثبت، ترویج خلاقیت و نو آوری در جامعه لازم می دانیم. همچنین ما موتقد و متعهد به رشد و توسعه اقتصادی در فضای آزاد سیاسی هستیم

نقش نیروهای نظامی و انتظامی

نیروهای نظامی که در تاریخ معاصر ایران قهرمانانه از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده اند می توانند در مسیر طولانی گذر از استبداد مذهبی و رسیدن به دمکراسی واقعی، با حمایت از خواسته مردم و عدم دخالت در امور سیاسی کشور، اینبار نیز حماسه آفرینی کنند. تضمین امنیت مردم و پاسداری از مرز و بوم کشور در کنار تبعیت از دستور ارگانهای دولت منتخب مردم از وظایف اصلی نیرو های انتظامی است.

عدالت اجتماعی

چشم انداز ما برای ایران فردا، به همه شهروندان امکان شرکت در فعالیتهای اقتصادی، و ایجاد شرایط لازم برای دست یابی به عدالت اجتماعی را فراهم می سازد

نظام آموزشی کشور

teacher-thinkstockدر این راستا نوسازی و بهسازی و به روز کردن نظام آموزش و پرورش از رده کودکستان تا دانشگاه، و ایجاد امکانات برابر تحصیلی با دسترسی به تکنولوژی و اصلاعات علمی برای نسل جوان ضروری است. با سکولاریزه کردن و سرمایه گذاری در نظام آموزش و پرورش نو نهالان، نوجوانان و جوانان ایران زمین در سراسر کشور از پایتخت تا شهرستان ها و روستاهای کشور از امکانات یکسان بهرهمند خواهند شد

در یک جامعه سالم همه شهروندان باید حق دسترسی به امکانات تحصیلی را داشته باشند و تبعیض چه از نوع قومی ، مذهبی ، عقیدتی و یا غیره را بین خواهد رفت. این روند که عملا در طی یک روند چند ساله باید برگذار شود پیشرفت اقتصادی کشور در دراز مدت را تضمین خواهد کرد

نظام بهداشتی کشور

همزمان سرمایه گذاری در نظام بهداشت و سلامت با ایجاد امکانات لازمه در سراسر کشور به منظور تضمین سلامت بدنی و روانی شهروندان برای بنیان یک اقتصاد پویا ضروری است. رفرم در نظام بهداشت و سلامت طبیعتا شامل سرمایه گذاری در بخش پژوهش های پزشکی، به روز کردن امکانات پزشکی، آموزش عمومی در بخش سلامت بدنی و روانی، ایجاد امکان برای دسترسی رایگان شهروندان به خدمات بهداشتی و سلامتی خواهد بود. با نوسازی نظام بیمه، سلامت و امکان دسترسی یکسان شهروندان به خدمات پزشکی فراهم خواهد شد

طبیعی است که در «مرحله گذار» بسیاری از سرمایه گذاری ها با درآمد از ثروت ملی نفت و گاز و منابع زیر زمینی تامین خواهد شد. در دراز مدت و با ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای رقابت آزاد در چارچوب قوانین و مقراراتی که تضمین کننده حقوق شهروندی، حق مالکیت و تجارت در درون کشور و در سطح بین المللی است، بخش خصوصی حضور پر رنگی در تولید ثروت و تامین درآمد برای کشور به منظور تامین نیازهای جامعه را بر عهده خواهد گرفت، و مالیات های منصفانه،که به شکل شفاف و قانون مندی هزینه می شود، جایگزین درآمد های نفتی خواهد شد

قوانین و مقرارت در نظام سکولار آینده می بایست انگیزه شهروندان برای استفاده از نیروی خلاقیت و نیروهای انسانی برای ترویج تحقیق و پروهشات علمی و رشد تولید و صادرات محصولات ساخت ایران در بخش های مختلف، همکاری با سرمایه گذاران و شرکتهای غیر ایرانی چند برابر کند

womenmenتحقق بخشیدن به چشم انداز اقتصادی مستلرم احترام ویژه به حقوق بانوان و اتخاذ سیاست توانمند سازی زنان است، و تلاش درایجاد شرایط یکسان برای زنان و مردان در تحصیل، پیشرفت و فعالیتهای اقتصادی، به توسعه سیاسی/اقتصادی/اجتماعی خواهد انجامید

زنان ایران زمین با وجود همه محدودیتهای دهه های اخیر توانایی ها و استعدادهای خود را در بسیاری از زمینه ها به نمایش گذاشته اند. با ایجاد شرایط بهتر برای بانوان اقتصاد کشور از توانایی ها و استعدادهای کلیه نیروهای انسانی بهره مند خواهد شد

ثروت عمده جامعه نیروی انسانی و خلاقیت شهروندان است که تا کنون بی استفاده مانده است. با استفاده درست خلاقیت و انگیزه مثبت نیروهای انسانی جامعه همه شهرونهدان در رشد اقتصادی جامعه شریک خواهند بود و «اقتصاد مصرفی» به «اقتصاد غیر متمرکز و تولیدی» تبدیل خواهد شد.

در این راستا درآمدهای حاصله از ثروت های ملی نفت و گاز و منابع زیر زمینی بخش کوچکتری و درصد کمتری از درآمد کل اقتصادی و رشد اقتصادی کشور را رقم می زند

عدم تمرکز قدرت اقتصادی با ترویج و گسترش زیرساخت های اقتصادی که طبیعتا شامل مالیاتهای کمتر سرمایه گذاری در مناطقی که نیاز مبرم به به رشد و گسترش اقتصادی دارند و یا درصد بیکاری بالاتری دارند، صورت خواهد گرفت. دولت مرکزی و ملی موظف خواهند بود امکانات لازم را برای رشد اقتصادی در سراسر کشور محیا سازد. این هدف گاه از طریق همکاری با شرکتهای خصوصی و گاه با کمک سازمانهای غیر انتفاعی ممکن پذیر خواهد بود

سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی و کلا فعالیتهای اقتصادی نباید تنها در پایتخت و شهرستانهای بزرگ انجام گیرد. امکانات و فعالیتهای اقتصادی همزمان در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ کشور، زمینه ساز کاهش تمرکز جمعیت، مبارزه با بیکاری و فقر و نیز مسایل حاشیه ای اجتماعی در سراسر ایران است

در این راستا نیازهای بخش کشاورزی، شیلات، صنایع سبک و سنگین می بایست یک اندازه مورد توجه واقع شود و با در نظر گرفتن نیازهای کوتاه و دراز مدت مردم در بخش های مختلف اقتصادی مسایل و چالشهای محیط زیستی در نظر گرفته شود

حل بسیاری از مشکلات محیط زیستی در نهایت به روند پیشرفت اقتصادی کمک خواهد کرد. از این روسرمایه گذاری در مراکز پژوهشی و آکادمیک در سراسر کشور، می بایست در دستور کار قرار گیرد

برای حل بسیاری از مشکلات جامعه، فعالیت آزادانه سندیکاها و گفتگو و مذاکرات چند طرفه سندیکاها با بخش دولتی و خصوصی لازم است. در یک جامعه سکولار سندیکاها از حق فعالیت سیاسی برای نفوذ و تغییر و رفرم سیاستهای دولت و نیز تضمین حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه برخوردار خواهند بود

آنچه گفته شد چکیده ای از چشم اندازی برای بازسازی زمینه ها و رشد اقتصادی در ایران سکولار است. جامع عمل پوشاندن به این چشم انداز نیازمند مشارکت مردم بدور از تبعیض است. از این رو توسعه اقتصادی تنها با همت، پشتکاری و همیاری همه شهروندان ایران زمین در چارچوب یک نظام سکولار میسر پذیر است

3 Comments

زبانِ رسمی و زبانِ بومی یاور هم هستند یا رقیب هم

کشورهایِ جهان دارای نهادهایِ رسمیِ فرهنگیِ‌ای هستند که تلاش در پویاییِ زبان یا زبان‌هایِ کشور دارند. این روند، «مهندسیِ زبان» ( planning) نامیده می‌شود، و راهکارهایِ گوناگون دارد:

آشناترین گونه‌یِ مهندسیِ زبان، ساختن رسمیِ کلیدواژه‌هایی برایِ پدیده‌هایِ تازه‌یِ جهان تکنیک و ... است، روندی که در ایران به دوش چهارِ فرهنگستان (فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان هنر، فرهنگستان علوم پزشکی و فرهنگستان علوم) گذاشته شده، یا در فرانسه به دوشِ «انستیتو فرانسه» Institut français. این کارکردِ فرهنگستان در کشورِ ایران به نسبت میانه‌روانه است: مهندسیِ زبان در برخی کشورها تا جایی پیش می‌رود که برایِ نمونه در زبانِ ایسلندی هیچ کلیدواژه‌یِ بیگانه‌ای (از ریشه‌یِ یونانی یا لاتین) به کار نمی‌رود و برایِ هر پدیده‌یِ جهانِ، فرهنگستانِ این کشور واژه‌ای ایسلندی‌تبار به دست می‌دهد و رسانه‌ها و آموزش و پرورشِ ایسلند از به کار بردنِ واژه‌هایِ بیگانه پرهیز می‌کنند.[۱]

این گونه از مهندسیِ زبان تا اندازه‌یِ بالایی جنبه‌یِ کاربردی دارد و می‌توان در آن تلاشی دید برایِ جلوگیری از پریشانیِ زبانی و این که هر مترجمی برایِ خود برابرهایِ دیگری برایِ واژه‌هایِ بیگانه بر گزیند. لیک گونه‌هایِ دیگرِ مهندسیِ زبان (به ویژه در سده‌هایِ نوزدهم و بیستم میلادی) در تلاش برایِ «ملت‌سازی» و فرا هم آوردنِ هویتِ فرهنگیِ ملی همسان برایِ شهروندان به کار رفته:

  • گاهی با این روند رو به رو هستیم که برایِ پدید آوردنِ همبستگیِ فرهنگی میانِ شهروندانِ کشوری تازه، مهندسیِ زبان رویِ زبانِ مرده‌ای کار می‌کند، آن را دو باره می‌پروراند و آن را به جای‌گاهِ زبانِ گفتاریِ شهروندان باز می‌گرداند. برایِ نمونه بازسازیِ زبانِ عبری برایِ اسرائیل پس از آن که بیش از ۱۷۰۰ سال دیگر از زندگیِ روزمره ِ مردم رخت بر بسته بود (نگاه کنید به Revival of the Hebrew language). نمونه‌یِ دیگر: پس از پدید آمدنِ کشورِ نوینِ یونان و جدایی‌اش از عثمانی در سالِ ۱۸۳۰، این کشور زبانِ یونانی که دیگر به زبانی کوچه-بازاری و پراکنده در این جا و آن جایِ عثمانی فرو کاسته شده بود (Demotic Greek) را با زبانِ فرسوده ولی شیواترِ آتیک (Attic Greek) در هم آمیخت و زبانِ رسمیِ «یونانیِ نو» (Katharevousa) را از آن بر کشید، که امروزه زبانِ گفتاری، رسانه‌ای و آموزش و پرورشی در یونان و قبرس شده است.
  • از سویِ دیگر، به ویژه در سده‌یِ بیستم به این پدیده بر می‌خوریم که پس از بر پا شدنِ مرزهایِ قراردادیِ تازه، «ملت‌سازی» برایِ جدا کردنِ مردمی از همزبان‌های‌شان در آن سویِ مرز دست به دامنِ مهندسیِ زبان شده و با دادن نامِ تازه به زبانی یکسان و گاه دگرگون کردنِ خط و نوشتارِ آن زبان، تلاش به گسستِ فرهنگی در این سو و آن سویِ مرز می کند. زبانِ صربی-کرواتی (Serbo-Croatian) پس از فروپاشیِ یوگسلاوی چنین سرنوشتی داشته و امروزه به نام‌هایِ «صربی»، «کرواتی»، «بوسنیایی» و «مونته نگرینی» و با خط‌هایِ گوناگون در کشورهایِ تازه‌بنیاد شناخته می‌شود. نیز از این دست است پدید آمدنِ زبان‌هایِ «هندی» و «اردو» از زبانِ هندوستانی پس از جدا شدنِ پاکستان، و نیز به کار بردنِ نامِ «دری» در افغانستان برایِ زبانی که در خود افغانستان هم پیش از آن «فارسی» خوانده می شد.[۲]

afghanestan

پروفسور لوتس ژهاک (Lutz Rzehak) در کتابِ پرارزشِ خود به نامِ «از پارسی به تاجیکی – مهندسیِ زبان و کنش‌گریِ زبانی در آسیایِ میانه میانِ سنت، تجدد و قدرتِ شوروی (۱۹۰۰ تا ۱۹۵۶)» (Vom Persischen zum Tadschikischen: sprachliches Handeln und Sprachplanung in Transoxanien zwischen Tradition, Moderne und Sowjetmacht (1900-1956)) در بیش از ۴۵۰ برگ به این روند پرداخته که چگونه (به ویژه در زمانِ استالین)، گذشته از راندنِ تاجیکان از شهرهایِ سنتی شان (سمرقند و بخارا) به سرزمین‌هایِ کوهستانی میانِ چین و قرقیزستان، تلاش شد که با دگرگونیِ نامِ زبان و خطِ نگارش‌شان پیوندشان را با همزبانان‌شان در این سویِ مرز بگسلند.[۳]

rzehak

ولی گونه‌ای از مهندسیِ زبان که ایران به ویژه در نیمه‌یِ نخستینِ سده‌یِ بیستم با آن دست به گریبان بوده و هنوز دچار پس‌لرزه‌هایِ آن است، تلاش برایِ گستراندنِ زبانِ رسمی به عنوانِ زبانِ گفتاریِ و هر چه کمرنگ‌تر کردنِ زبان‌هایِ بومی گوشه و کنار کشور است.

بر خلافِ گونه‌هایِ دیگرِ مهندسی زبان، تلاش برایِ یک‌پارچگی زبانی از راهِ مهارِ زبان‌هایِ بومی تاریخچه‌ای چند صد ساله دارد:

  • در زمانِ خلافتِ اسلامی باور بر این بود که خداوند در آغازِ آفرینش، یک زبانِ عربی با شیواییِ هر چه بیشتر پدید آورده ، که قرآن هم به همین زبان نگاشته شده. ولی این زبان کم کم در سرزمین‌هایِ عرب‌نشین (به جز در میانِ قریشیان)، به دیگر زبان‌ها آلوده شده و پاکیِ خود را از دست داده است. جلال الدین سیوطی می‌نویسد:[۴]

بالجمله، از هیچ شهرنشینی لغت اخذ نشد و نه از بیاباننشینان که در کرانههایِ بلادِ خویش، در همسایگیِ اقوامِ دیگر مسکن داشتند، نه از قومِ «لَخم» لغت اتخاذ شد و نه از «جُذام»، زیرا ایشان با اهل مصر و قبط همسایه بودند، و نه از «فُضاعه» و «غسّان» و «ایاد»، زیرا ایشان با اهلِ شام که غالباً نصرانی بودند و به زبانِ عبری قرائت میکردند همسایه بودند، و نه از «تَغلِب» و «یمن»، زیرا ایشان در جزیره با یونانیان مجاور بودند، و نه از «بکر» که با فارسیان و نبطیان همسایه بودند، و نه از «عبدقیس» و «اَزدعُمّان»، زیرا ایشان در بحرین با فارسیان و هندیان در آمیخته بودند، و نه از اهلِ «یمن» که با هندیان و حبشیان آمیخته بودند، و نه از «بنی حَنَیفه» و ساکنانِ «یَمامه» و نه از شهرنشینانِ «حجاز»، زیرا که کسانی که لغت گردآوری می کردند، در آغازِ نقلِ لغتِ عربی، در یافتند که ایشان با قومهایِ دیگر در آمیخته اند و زبانشان فاسد شده است ...

  • «انستیتو فرانسه» Institut français را امروزه به عنوانِ نهادی واژه‌ساز و پاسدارِ شیوایی زبان فرانسوی می‌شناسیم. ولی این نهاد در سال ۱۶۳۵ به فرمانِ کاردینال ریشلیو صدر اعظمِ لوییِ سیزدهم به هدفِ یک‌پارچه کردنِ زبانِ فرانسوی و زدودنِ همه‌یِ زبان‌ها و گویش‌هایِ بومی دیگر پایه‌گذاری شد. این هدف با چنان پشتکاری پی‌گیری شد که امروزه تقریبا در سراسرِ مرزهایِ آن روزِ کشور فرانسه زبانِ بومی‌ای جز زبانِ رسمیِ فرانسوی پیدا نمی‌شود. این برخورد مکتبی و ایدئولوژیک تا به آن جا پیش می‌رود که امروز هم در خیابان‌هایِ پاریس حتا بیگانه‌تبارها تنها به این زبان گفتگو می‌کنند، رفتاریِ که در کشورهایِ دیگرِ اروپا بی‌مانند است.

french

در پیِ گرایشِ ناسیونالیستی در اروپایِ پایانِ سده‌یِ نوزدهم و آغازِ سده‌یِ بیستم، این باور به کشورهایی چون ترکیه و ایران نیز رخنه کرد که زبانِ یک‌پارچه، پایه‌هایِ همبستگیِ ملی را استوارتر و گرایش هایِ جداسری یا پیوستن به کشورهایِ همسایه را کاهش می‌دهد.

بر پایه‌یِ داده‌هایِ National Geographic Society ، در سالِ ۲۰۰۵ در جهان ۶۹۱۲ زبانِ زنده کاربرد دارند. تنها ۵۰ زبان از این نزدیک به ۷۰۰۰ زبان (برابر با کمتر از ۱% زبان‌هایِ زنده)، زبانِ مادریِ ۸۰% (و زبانِ گفتاریِ ۹۰%) از جهانیان هستند و تنها ۲۰% از جهانیان توان گفتگو به دیگر زبان ها (بیش از ۹۹% زبان ها) را دارند. بیش از نیمی از این زبان‌ها بی‌اندازه کم‌یاب شده اند و در خانواده‌ها دیگر به کودکان آموخته نمی‌شوند. از این روست که شمارِ زبان‌هایِ زنده روز به روز کاهش می‌یابد.

با این که این روند جهانی است، شتاب بخشیدن به این روند از راه مهندسیِ زبان در کشورِ ما مایه‌یِ از دست دادنِ گنجینه‌هایِ بزرگِ فرهنگی و زبانیِ ایران شده. این مهندسیِ زبان به نابودیِ هر چه بیشتر زبان‌هایِ بومی، به ویژه زبان‌هایِ کویریِ کشورمان دامن زده. امروزه می دانیم که زبان‌هایِ بومی زبان‌شناسان را در ریشه‌یابی و پژوهش‌هایِ تاریخچه‌ایِ زبانی ره‌نمون می سازند. به ویژه در کشورِ ما که گسست‌هایِ نگارشیِ پیاپی (مانندِ سده‌هایِ آغازین اسلام یا دورانِ اشکانیان) را پشت سر گذاشته، زبان هایِ بومی از ابزارهایِ انگشت شمار بررسی‌هایِ زبان‌شناسیِ تاریخی هستند. از سویِ دیگر، بسیار با این پدیده رو به رو بوده ایم که فرهنگستان برایِ پدیده‌ای نامِ تازه‌ای پدید آورده که اگر آگاهیِ شایسته از زبان‌هایِ بومی داشت نیازی به جا انداختنِ کلیدواژه‌ای تازه نمی‌بود و می‌شد آن کلیدواژه از زبانِ بومی را به کار برد.


زبانِ رسمیِ ایران، آن زبانیِ که در اخبار و در آموزش و پرورش می بینیم، زبانِ مادریِ هیچ کسی نیست. در هیچ گوشه از کشور نه در خانواده این نخستین زبانی است که آموخته می‌شود و نه زبانِ کوچه و بازارِ شهر و روستاییِ از این کشور است. گمان نمی رود که حافظ و سعدی نیز در شهر شیراز به این زبان گفتگو می‌کرده باشند. این زبان همپایِ زبانِ لاتین سده‌هایِ پیاپی نقشِ زبانِ میانجی (Lingua Franca) را میان شهروندانی بازی کرده که زبانِ مادری شان چیزِ دیگری بوده. این که با همه‌یِ فشارهایِ ایدئولوژیکِ سده‌هایِ آغازینِ اسلامی برایِ جا انداختن زبانِ عربی به عنوانِ زبانِ معیار، زبان پارسی در این بخش از جهان و در درازایِ راهِ ابریشم زبانِ داد و ستد و زبانِ میانجی بوده، خود نشان می دهد که این زبان به خودی خود و بی هیچ فشاری از بالا توانمند بوده و نیازی به سرکوبِ زبان‌هایِ بومی نداشته است. برخورد تنشی با زبان‌هایِ بومی ولی به احساس تحمیلی بودنِ زبانِ رسمی می‌انجامد و شهروندان را به جای این که به هم نزدیک‌تر کند از هم دیگر می‌راند.

از دیدِ ما، آموزشِ زبان‌هایِ بومیِ ایران باید از سر گرفته شود. این ها میراث فرهنگیِ زبانیِ کشور ما هستند و از دست دادن‌شان به هیچ روی بایسته نیست. از دید حزب سکولارِ ایران با شعارِ «خردگرایی – ارجمندیِ انسان – تبعیض زدایی» باید به تک‌تکِ شهروندانِ کشور و ویژگی‌هایِ فرهنگی‌شان ارج نهاد.

در زمینه‌یِ آموزش به زبان‌هایِ بومی، از دید ما باید دستِ شهروندان و شهرستان‌هایِ خودگردان در این زمینه هم باز باشد. لیک آزمون‌هایِ سراسری باید به زبانِ رسمی انجام بگیرند تا مدرک‌های دبستانی و دبیرستانی هم‌ارزی‌شان را در سراسر کشور از دست ندهند. گمان نمی‌کنیم که هیچ پدر و مادری که ایدئولوژیک با این پرسش برخورد نکنند آرزو داشته باشند که فرزندشان در آینده با مدرک‌ش تنها در منطقهِ زبانیِ خود امکان رشد و ترقی داشته باشد.

۵م امرداد ۱۳۹۵، دکتر نویدِ فاضل


[۱] برایِ نمونه útvarp برای رادیو، læknir برایِ دکتر و Stjórnarandstaðan برای اپوزیسیون

[۲] منبع: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Dari-and-Persian-Farsi-languages

[۳] این نکته هم چشم‌گیر است که در نگارشِ تازه، واژه‌ها نه بر پایه‌یِ نگارش‌شان در خط پیشین، بلکه بر پایه‌یِ ادای‌شان در گویشِ تاجیکی به خطِ سریلیک در آمدند. همین به کاهش کاربردِ زبانِ پارسی به عنوانِ زبانِ میانجی می‌انجامد.

[۴] در کتابِ «المزهر فی علوم اللغة وأنواعها»، جلدِ ۱، برگه یِ ۲۱۳٫ ترجمه بر گرفته از دفتر «راه‌هایِ نفوذِ فارسی در فرهنگ و زبانِ عربِ جاهلی» از دکتر آذرتاشِ آذرنوش.

- سکولاریسم چیست؟

سکولاریسم یک اصل است که دو خواسته و هدف پایه را در بَر می گیرد؛ نخستین برنامه جدایی روشنِ دین و نهاد هایِ مذهبی از حکومت است و دیگری برابری تمامی مردم با هر باورِ دینی، در پیشگاهِ قانون است؛ این بدان معناست که در یک جامعه سکولار، یک فردِ مسلمان با یک فردِ مسیحی، یهودی و یا خدا ناباور در نزدِ قانون برابر بوده و از حقوق یکسانی برخوردار است و هیچ فرقی میان ایشان نیست.

جدایی دین از دولت اساس و بنیانِ سکولاریسم است؛ این قانون تضمین می کند که گروه های مذهبی و نهاد های دینی در کارِ دولت کمترین دخالتی نمی کنند و همچنین اجازه فضولی حکومت در کارهای نهاد های مذهبی را نمی دهد؛ می توان گفت که سکولاریسم اصلی است که مرزهای مشخص و ملموسی را بین مذهب و حکومت کشیده و اجازه نمی دهد تا این دو نهاد، در امور یک دیگر سَرک کشیده و دست درازی کنند.

جدایی دین از دولت و کوتاه کردن دستِ نهاد های مذهبی از امورِ مملکت داری در حقیقت حافظِ حرمت و ارزش دین و باورهای قلبی مردمان است؛ چنانچه که به وضعیت ادیان و جایگاه شان در ایران زمین نگاهی بیاندازیم درخواهیم یافت که وجود یک حکومت مذهبی و توتالیتر موجب ایجاد موج عظیمی از نفرت و دشمنی از سویِ جوانانی که به وسیله احکام قرون وسطایی دینی آزار دیده اند، در برابر باورهای دینی مردمان گشته است.

- جامعه سکولار، چه ویژگی هایی دارد؟

یکی از اهداف سکولاریسم تضمین و پاسداشتِ آزادی ادیان و حق داشتن آموزش های دینی برای تمامی شهروندان است؛ در یک جامعه سکولار که آزادی دین وجود دارد دیگر با قوانینِ ضد انسانی دینی همچون اسلام که برای کسانی که اسلام را ترک می گویند، حُکم مرگ صادر می کند، رو به رو نخواهیم شد؛ چرا که هر فردی آزاد است تا پیرو هر باوری باشد که می خواهد و محدودیتی برای وی وجود ندارد.

در یک جامعه سکولار هر شهروندی حق دارد تا آزادانه افکار و باورهایش را به دیگران معرفی کند و از آزادی کامل بیان و اندیشه برخوردار است؛ این قانون برای باورمندان به ادیان و شهروندان خدا ناباور و یا ندانم گرا، به صورت برابر و مساوی عمل کرده و کمترین تفاوتی میان یک فرد خدا ناباور با یک مسیحی، یهودی و یا مسلمان وجود ندارد و همه از حق آزادی بیان و پندار بهره می برند.

در یک جامعه سکولار تمامی شهروندان در برابر قانون و دولت مساوی اند و باورها و عقاید مذهبی شان کمترین تأثیری در حق و حقوق ایشان ندارد و عدالت اجتماعی شامل حال همگان می گردد. در ایرانِ اسلامی مسلمانان شیعه شهروندان درجه یک، مسلمانان سنی شهروندان درجه دو و مسیحیان، زردشتیان، یهودیان، بهاییان، دراویش و... در درجه های بسیار پایینتری قرار دارند و دِگر اندیشان نیز از هیچ حقی برخوردار نیستند.

این عدالتِ دینی و مذهبی است که گروهی خاص را نسبت به سایر شهروندان جامعه برتر و شایسته تر می خواند و عدالت به صورت گزینشی برقرار می شود. در ایرانِ اسلامی باورمندان به ادیانی به غیر از اسلام، حتی حق تحصیل نیز ندارند و با هزاران مشکل و درماندگی می توانند دوره دبیرستان را به اتمام برسانند.

در یک جامعه سکولار تمامی شهروندان برابرند و عدالت به صورت یکسان برای همگان اجرا می شود. سکولاریسم حقوق بشر را به هر دین و مسلکی ترجیح می دهد و در برابر قوانین خشک و ضد انسانی و قرون وسطایی ادیان، از زنان و کودکان و دگر باشان محافظت می کند.

ما همگی از بیمارستان ها، مدرسه ها، ایستگاه های پلیس و دیگر مراکز خدماتی و دولتی استفاده می کنیم؛ این نکته که این مراکز باید سکولار باشند بسیار حیاتی است چرا که هیچ کس نباید به خاطر باور دینی اش، نسبت به شخصی دیگر از حقوقی بالاتر و یا پایین تر برخوردار باشد و همه باید به طور مساوی، از این خدمات و فارغ از باورهای دینی شان بهره ببرند.

تمامی مدارس دولتی باید سکولار بوده و از آموزش های دینی به کودکان و دانش آموزان بپرهیزند؛ فارغ از اینکه دین پدران و مادران دانش آموزان چیست، تمامی کودکان و نوجوانان با هم در یک مکان تحصیل کرده و مدارس دولتی که بودجه شان توسط حکومت تأمین می شود اجازه آموزش ایمان مذهبی و یا تبلیغ مذهبی خاص را ندارند.

خداناباوری پنداری است که وجود خدایی قادرِ مطلق و هرگونه توهم فرا طبیعی را رَد کرده و خرد، منطق و علم را جایگزین ایمان مذهبی نموده است. جامعه خداناباور همواره حامی و پشتیبان سکولاریسم است ولی سکولاریسم در پیِ پشتیبانی از یک گروه خاص دینی و یا غیر دینی نبوده و نیست و استقلال خود را حفظ کرده و می کند و در سددِ خدا ناباور نمودن هیچ یک از شهروندان جامعه نیست.

در یک جامعه سکولار مردم دیندار حق دارند که باورهای دینی شان را در اجتماع بیان نمایند ولی شهروندانی که مخالف آن باور دینی هستند نیز از حق نقدِ آن مسلک، پرسشگری و ابراز مخالفت خود با آن باور برخوردارند. باور های مذهبی، پندار ها و سازمان ها نباید از مزیت برخورداری از امنیت به دلیل حق آزادی بیان، لذت ببرند.

در یک جامعه دموکرات، تمامی باور ها و پندار ها می توانند بسیار آزادانه به چالش کشیده شوند و شهروندان حقوق اجتماعی دارند ولی ایده ها و باورها از حقوقی برخوردار نیستند. در یک جمله سکولاریسم بهترین راهی است که ما به کمک آن می توانیم جامعه ای بسازیم که در آن تمامی شهروندان فارغ از باورهای مذهبی شان، با یکدیگر در سایه امنیت و عدالت اجتماعی و آرامش و صلح و دوستی زندگی کنند.

- نَقد مَذهب و پدیده احساسی مَذهب ستیزی:

در طیف خداناباوران دو مکتب فکری متفاوت وجود دارد: پَندار خداناباوریِ پَسادینی و پَندار خداناباوریِ مَذهب ستیز، نمونه بارز پندار پَسادینی پرفسور دَنیل دنت است و نمونه پندار مَذهب ستیز، زنده یاد کریستوفر هیچنز! پندار پَسادینی، مَذهب را بخشی جدانشدنی از تاریخ فرگشت انسان ها می داند و باور دارد که دین در زمانی از تاریخ، مزیت هایی برای انسان ها داشته و با گذشت زمان و پیشرفت آدم و گسترده تر شدن دانشش، امروز جایگاهش هم ردیف دیگر افسانه های تاریخ بشر است.

خداناباورانِ پَسادین به نَقد مذهب و نهادهای مَذهبی می پردازند اما قابلیت هم زیستی با افراد دیندار را نیز داشته و به حق آنان برای باورمند بودن احترام می گذارند، به تَعریفی دیگر به در خانه افراد مَذهبی نرفته و داد نمی زنند که شما باورهای احمقانه دارید! نقد مذهب آنان در چهارچوب منطق و عقل و دانش و اخلاق شکل می گیرد و می دانند که امکان ندارد تا تمامی مردمان جهان، خداناباور باشند و چنین رویای کودکانه ای نیز ندارند.

دُنیایِ ایده آلِ یک خداناباورِ پَسادین، یک جَهان سکولار است که بر مَبنای احترام به حقوق انسان ها و خردگرایی و منطق و عَقلانیت شکل گرفته و قوانین مَذهبی در اداره آن جَهان، کمترین نَقشی نیز ندارند، حقوق زنان و کودکان و دگرباشان و دگراندیشان محترم خوانده شده و هر کسی حق دارد تا در قلب و ذهن خود، به هر چه که می خواهد ایمان داشته باشد.

پندار مَذهب ستیز نقطه مقابل پَسادینی است؛ این جنبش احساسی که اساسش را نفرت و انزجار و خشم تشکیل می دهد، انسان های مذهبی را تحقیر کرده و با خودبرتر بینی و خود شیفتگی خاصی، هرکسی که با وی موافق نباشد را نادان و احمق می خواند! به گمان نگارنده این دیدگاه هرچند لایه هایی از منطق، عقل، دانش و خردگرایی را در خود دارد، اما به دلیل حمایتش از خشم و نفرت و بال و پر دادنش به تعصب و دیوار کشیدن میان انسان ها، بسیار ترسناک است.

راه رسیدن به سکولاریسم و برخورداری تمامی شهروندان از حقوق انسانی شان، نَقد درست مَذهب است و مَذهب ستیزی فقط و فقط به جدا شدن هر چه بیشتر افراد مَذهبی از خداناباوران شده و باعث می شود که ایشان از ترس حضور ناباوران، به دامان حکومت های مذهبی پناه ببرند چرا که دست کم، زیر سایه آن دولت ها، ایشان و مذهب شان در امان خواهند بود.

در این مقاله، که می توانید آنرا به صورت پی دی اف در اینجا ملاحظه نمایید، تلاش نموده ام تا نشان دهم که چگونه می توان بدون خشونت هم انقلاب کرد، و با موفقیت کشور را از دیکتاتوری، به سوی دمکراسی هدایت نمود.

 

پیشگفتار:

ژنرال جان کریستین اسموت، به نمایندگی از دولت بریتانیا،  ماهتما گاندی را به زندان انداخت، وی سالها بعد، در وصف ماهتما گاندی چنین گفت:

«این تقدیر من بود تا صف مقابل، و در میان دشمنان مردی قرار بگیرم که حتی همان زمان نیز،  احترام بسیار برایش قایل بوده ام. ماهتما گاندی، در زندان برای من یک جفت صندل درست کرد، و زمانی که از زندان آزاد شد، آنها را به من هدیه نمود.من سالها آن صندل ها را در تابستان پوشیدم، هر چند احساس می کردم لیاقت ندارم تا در کفشی قدم زنم، که چنین مرد بزرگی آنرا ساخته است.»

براستی، چه می شود که دشمن آدمی، او را به زندان بیاندازد، ولی همزمان، اینچنین به او احترام بگذارد؟ آیا اصولا زندان قدرت به بند کشیدن چنین فردی را دارد؟

اما پرسش اساسی نیز وجود دارد:

اگر گاندی موفق شد تا به کمک «پیکار خشونت پرهیز»، موفق شد بر حکومت استعمارگر پیروز شود،  آیا ما مردم ایران نیز می توانیم با استفاده از همین روش، بر حکومت خامنه ای پیروز شده، و کشورمان را نجات دهیم؟

اهداف من از نگارش این کتابچه، به قرار زیر است:

  • معرفی «پیکار خشونت پرهیز» به عنوان یک روش برای آزاد سازی ایران،
  • توضیح علت های موفقیت این شیوه،

نکته: بسیاری از هموطنان، از نافرمانی مدنی به عنوان پیکار خشونت پرهیز یاد می کنند، که استفاده غلطی است. نافرمانی مدنی، یک نوع از کنش های خشونت پرهیز است.

چرا پیکار خشونت پرهیز را توصیه می کنیم؟

ماهتما گاندی باور داشت که شیوه های خشونت پرهیز،  از توسل به خشونت، هم به دلایل اخلاقی و هم به دلیل کارآمد بودن،  اهمیت و برتری دارد.[۱]  ماهتما گاندی، برداشت خود را از بی خشونتی، در کلمه «satyagrah» به معرض نمایش گذاشت، و این عبارت را به معنای «پافشاری بر حقیقت» و یا «توسل به قدرت حقیقت» ارزیابی نموده اند.

گاندی: پیکار خشونت پرهیز، قدرتمندترین سلاحی است که بشر در اختیار دارد...

پیکار خشونت پرهیز به زبانی ساده:

در اینجا، خلاصه ای از این کتابچه را ذکر می نمایم:

  • حکومت های دیکتاتوری، تنها به شکل اتفاقی، قدرت را به دست گرفته اند.
  • اعضای جامعه، فرمانبرداری آنها را پذیرفته اند، و در نتیجه حکومت آنها ادامه یافته است،
  • قدرت آنها، تنها بر دو چیز خیلی ساده بنا شده است: پذیریش و ترس! ترس مردم از برخورد خشن حاکمان دیکتاتور، و در نتیجه پذیرش فرمانروایی آنها.
  • در صورتی که جامعه از نکات زیر آگاه شود، آنگاه این ترس و پذیرش از بین می رود، و دیکتاتور سرنگون می گردد:

الف) حاکمان کنونی دیکتاتور، فاسد و فاقد مشروعیت هستند،

ب) قدرت سرکوب آنها، تنها از خود مردم ناشی می شود، و چنانچه مردم متحد شوند، حاکمان دیکتاتور، قدرت سرکوب را از دست خواهند داد، در نتیجه عامل ترس دیگر وجود نخواهد داشت.

  • پذیرش حکمرانی یک دیکتاتور، ناشی از ترس و پذیرش است. پذیریش نیز خود ناشی از ترس است، و با از بین رفتن ترس، دیگر جامعه، دیکتاتور را نخواهد پذیرفت.
  • برای اینکه مردم متحد شوند، باید:

 الف) از شرایط و اصول فوق آگاهی یابند؛

 ب) باید به آینده اعتماد یابند و بدانند که اگر حکومت دیکتاتور سرنگون شد، جامعه را بی نظمی فرا نخواهد گرفت؛

  • از این رو، آگاهی بخشیدن به مردم اهمیت به سزایی دارد، و در صورتی که مردم آگاه شوند، آنگاه یک «بازخورد مثبت» ایجاد می شود، و هر چه مردم بیشتر در «پیکار خشونت پرهیز» مشارکت کنند، آنگاه اعتماد به نفس بیشتری خواهند یافت، و روند قدرت بیشتری می یابد.
  • دیکتاتورها، خود بیش از دیگران از قدرت مردم، و بنیان سست حکومت خود آگاه هستند، به دیگر عبارت، بیش از آنکه مردم از آنها بترستند، این دیکتاتورها هستند که از مردم وحشت دارند!!
  • چنانچه مردم از نکات فوق آگاه شوند و پیکار خشونت پرهیز را آغاز نمایند، دیکتاتورها ممکن است به خشونت متوسل شوند. این توسل به خشونت، روند سرنگونی دیکتاتور را سریع تر می کند، چرا که اولا احساسات مردمی که در «پیکار خشونت پرهیز» مشارکت نکرده اند، تحریک می شود و آنها نیز به مردم معترض می پیوندند، و دوما، فشارهای بین المللی بر دیکتاتور افزایش می یابد. در حقیقت، خشونت و سرکوب مردم، اسلحه رژیم نیست، و می تواند پاشنه آشیل حکومت ج.ا.، باشد و به سرنگونی این رژیم منجر گردد.
  • پیکار خشونت پرهیز، تنها به سرنگونی دیکتاتور نمی اندیشد، بلکه هدفی دراز مدت را پی می گیرد، و به دنبال استقرار یک دمکراسی و صلح پایدار در کشور است.
  • علی رغم اینکه برخی تصور می کنند «پیکار خشونت پرهیز» در شرایطی کارآمد است که دیکتاتور از خشونت بهره نمی گیرد، اما پژوهش های صورت گرفته نشان می دهد که این نوع پیکار، در هر شرایطی جواب می دهد، و شانس موفقیتی بیشتر از دست زدن به خشونت را دارد.
  • نکته مهم در اینجاست که قدرت حاکم، از یک منبع خاص منشعب نمی شود. (مثلا اطاعت یک نفر خاص، باعث نمی شود حاکم قدرت داشته باشد.) در صورتی که قدرت حاکم ناشی از اطاعت یک یا چند نفر محدود بود، حاکم می توانست این از تبعیت همیشگی آنها اطمینان حاصل نماید. لیکن، وقتی قدرت حاکم از تبعیت میلیونها نفر به دست می آید، کافیست این تعداد کثیر، از قدرت خود آگاهی یابند، و در اینجاست که قدرت حاکم به راحتی از بین می رود.

تعریف صلح:

قبل از پرداختن به «پیکار خشونت پرهیز»، لازم است نگاهی به موضوع صلح بیاندازیم.

پژوهشگران بسیاری به مقوله صلح پرداخته اند، و لذا تعریفی همه گیر از آن موجود نمی باشد. جوهان گالتونبرگ،[۲] پیشرو تحقیق در زمینه صلح است، وی در مقاله ای که با عنوان «نظریه صلح، رهیافتی به صلح اندیشی» در سال ۱۹۶۷ منتشر ساخت، صلح را چنین تعریف نموده است:

«سه ایده کلی درباره صلح وجود دارد، (۱) ایده قدیمی که صلح را به شکل پایداری و تعادل تعریف می نماید....(۲) نگاه دیگری که صلح را به منای نبود خشونت فراگیر و سازمان یافته تعریف می کند، ...(۳)تعریف سومی از صلح نیز وجود دارد، که مترادف با مفاهیمی چون یک پارچگی اجتماعی و همزیستی گروه های مختلف است...، صلح فراتر از تنها نبود خشونت است، و عناصری چون برابری، و نبود بهره کشی را نیز در بر می گیرد، .... »[۳]

گالتونبرگ، صلح را به دو شکل «صلح منفی» و «صلح مثبت» تعریف نموده است، که در صلح منفی، خشونت سازمان یافته وجود ندارد، اما در «صلح مثبت» شرایطی است که در آن، زمینه وقوع خشونت از بین می رود.

در اینجا، تعریف خود را از صلح ارایه می نمایم:

صلح، حالتی است که در آن جامعه به پایداری می رسد، چرا که حاکمیت بر کشور در اختیار مردم است، و قدرت تعریف (بایدها و نبایدها) در اختیار اکثریت جامعه قرار داده شده است. صلح را می توان با معیارهای زیر برای هر جامعه ای سنجید:

  • ارجمندی انسانی در جامعه پاس داشته می شود: برای تعریف کرامت انسانی.[۴]
  • تکثرگرایی و Pluralism در جامعه باشد: به معنای آگرمان و پذیرش گوناگونی در جامعه است.
  • رواداری در جامعه شکل گرفته باشد
  • آزادی های واقعی در جامعه پاس داشته می شود،
  • شهروندان فرصت بهره مندی از قابلیت های شخصی خود را داشته باشند،
  • عدالت اجتماعی در جامعه وجود دارد،
  • حاکمیت قانون در جامعه شکل گرفته است،
  • سامانه دادگری مستقل، عدالت را در جامعه تضمین می کند،
  • حاکمیت مردم از آن مردم است،
  • شهروندان جامعه امکان بهره وری از قابلیت های خود را خواهند داشت.
  • و شاهد شکل گیری و رشد همبستگی اجتماعی باشیم.

بر اساس تعریف فوق از صلح، به موضوع «پیکار خشونت پرهیز» می پردازیم، و آنرا اینچنین تعریف می کنم:

«پیکار خشونت پرهیز، رهیافتی هوشمندانه است که جامعه بحران زده را به صلح می رساند؛ روشی است که به مدد آن، شهروندان بدون خشونت، قدرت را از دیکتاتور مستبد سلب می نمایند، و زمینه ایجاد صلح مثبت و پایدار در جامعه را فراهم می نمایند.»

آیا مردم ایران حق دارند که به  «پیکار خشونت پرهیز» متوسل شوند؟

این پرسش، بنیادین است، هر عضو جامعه قبل از اقدام به هر کاری، می بایست از خود بپرسد که آیا او، با اقدام به یک «پیکار خشونت پرهیز»، حق دیگر اعضای جامعه را به زیر سوال نمی برد؟

برای پاسخ به این پرسش، می بایست به نکته توجه نمود، هنگاهی که یک کنشگر سیاسی، برای سرنگونی یک دیکتاتور، و ایجاد دمکراسی در کشورش، به «پیکار خشونت پرهیز» دست می زند،  معمولا قوانینی که دیکتاتور  جامعه بنا نهاده را زیر پا می گذارد. حال سوال اینجاست، آیا این قوانین مشروعیتی دارند؟!

هنگامی یک قانون مشروعیت و حرمت دارد که بر اساس خواسته اکثریت جامعه، و با توجه به استانداردهای جهانی همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر تصویب شده باشد، قوانینی که یک دیکتاتور و یا مجلس فرمایشی آن دیکتاتور تصویب می کند، فاقد مشروعیت است.

اندیشمند بزرگ، جان لاک به صراحت بر این نکته تاکید ورزیده که وقتی یک حاکم به ظلم و ستم روی می آورد، خود را در «حالت جنگی» با تمامی اعضای جامعه قرار داده است، و اعضای جامعه حق دارند تا علیه حاکم وارد جنگ شوند.[۵] بدیهی است در چنین شرایطی، قوانین و دستورات حاکم دیکتاتور، فاقد ارزش است.

نظریه پردازان سیاسی و فیلسوفان دوران معاصر نیز نظرات مشابهی دارند. جان رایلز، به عنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان سده اخیر در کتاب «نظریه عدالت» به این مساله پرداخته است. او باور دارد که  حتی اگر یک جامعه دمکراتیک نیز باشد،  «کنش های خشونت پرهیز» یک اقدام سیاسی از سر وظیفه شناسی است، و هر چند که قانون را نقض می کند، اما هدفش ایجاد یک تغییر است، و کنشگر با  کنش خود، به «حس عدالت خواهانه» اکثریت جامعه رجوع می کند.[۶]

در اینجا لازم است نظر ماهتما گاندی در اینباره را ذکر کنم، او باور دارد که:

«تصویب یک قانون غیرمنصفانه خود اقدامی خشونت آمیز محسوب می شود، و دستگیر کردن افراد بر اساس آن قانون، خشونتی مضاعف است، حال اصول «پیکار خشونت پرهیز» تاکید می کنند که پاسخ چنین خشونتی، باید با بی خشونتی داد.»

علل موفقیت «پیکار خشونت پرهیز»:

پژوهشگران، چند دلیل زیر را عوامل اساسی روش های خشونت پرهیز، برای دستیابی به اهداف خود در مقابل حکومت های خودکامه ارزیابی می کنند:

  • روش های بی خشونت از اقبال و مشروعیت بیشتری در نزد افکار داخلی و جامعه بین المللی برخوردار هستند، و در نتیجه حمایت بیشتری را جذب کرده و فشار بیشتری بر دولت های خودکامه وارد می کنند.
  • توسل به آشتی ملی، باعث می شود تا:

(الف) بخش هایی از حاکمیت از آن جدا شده و به جامعه بپیوندند،

(ب) فشار بین المللی بر حکومت خودکامه افزایش یاید.

  • از همه مهمتر، حاکمیت خودکامه، در هنگام مقابله با گروه های مسلح یا خشونت طلب، به راحتی می تواند به خشونت توسل جسته و به سرکوب روی آورد، لیکن هنگام مقابله با کنش خشونت پرهیز، چنانچه به خشونت متوسل شود، امکان توجیه آنرا ندارد، و عواقب سنگینی (چه از بعد داخلی و هواداران خود و چه از منظر جامعه بین المللی) برای رژیم به همراه خواهد داشت.

یک نمونه: علل موفقیت پیکار خشونت پرهیز در صربستان:

یکی از پژوهشگران، به بررسی روند سرنگونی دیکتاتوری در صربستان پرداخته، و سه عامل اساسی را پیروزی یک کنش خشونت پرهیز، مهم و اساسی ارزیابی کرده اند:  (۱) اتحاد، (۲) داشتن برنامه ریزی مشخص، (۳) اعتقاد به اصول کنش های خشونت پرهیز.[۷]

ارایه تعاریف از ایستادگی مدنی و پیکار خشونت پرهیز :

 

ایستادگی مدنی:[۸]

ایستادگی مدنی شیوه ای از اقدام سیاسی است که بر روش های بدون خشونت تاکید می ورزد. ایستایی مدنی تنها برای مقابله با یک حکومت تمامیت خواه استفاده نمی شود، بلکه روشی برای رسیدن به خواسته ها، در قبال یک حکومت دمکراتیک و مشروع نیز می باشد، و می تواند اقدامات متفاوتی چون شب زنده داری، پتیشن، تحریم یک کالای خاص، اشغال یک مکان خاص را در بر گیرد. مهمترین تفاوت «ایستادگی مدنی» با دیگر شیوه های مشابه، در این است که شرکت کندگان، الزما به دلیل اخلاقی از دست زدن به خشونت اجتناب نمی ورزند.[۹]


 

پیکار خشونت-پرهیز:[۱۰]

«پیکار خشونت پرهیز» ریشه ای به درازای تاریخ دارد، لیکن در دوران معاصر، ماهتما گاندی، آنرا به شکل یک رهیافت مبارزاتی عنوان نمود، و توسعه داد.

می توانم به شکلی ساده، «پیکار خشونت پرهیز» را به شکل زیر تعریف نمایم:  پیکاری است برای به ایجاد یک تغییر در جامعه، بدون به کارگیری خشونت.

در چند دهه گذشته، پژوهشگران بسیاری به موضوع «پیکار خشونت پرهیز» پرداخته اند، ولی جین شارپ را می توان مهمترین پژوهشگری دانست که به بررسی علمی این  پدیده همت گماشته است. به صورت خلاصه، می توان گفت که نگاه جین شارپ به پیکار خشونت پرهیز، به قرار زیر می باشد:

«افراد جامعه، به دو دسته حاکم و فرمانبر تقسیم می شوند. قدرت حاکم ناشی از پذیرش این قدرت، توسط مردم است. حال، پیکار خشونت پرهیز، شامل اعمالی است که باعث می شود افراد فرمانبر، دیگر به حکمرانی حاکم گردن نمی دهند و سرپیچی می کنند، و به دیگر عبارت، روشی است که بر اساس آن، پایه های استقرار حاکمیت حاکم، فرو می ریزد.»[۱۱]

بسیاری، پیکار خشونت پرهیز را با نافرمانی مدنی اشتباه می گیرند، و در اینجا باید تصریح کنم که نافرمانی مدنی، خود یک شکل از «پیکار خشونت پرهیز» است. «پیکار خشونت پرهیز» انواع گوناگونی دارد، که می توان به اعتصاب یا تحریم یک کالا، یا نافرمانی مدنی اشاره نمود.

در تعریف کنش های خشونت پرهیز، جین شارپ می گوید:

«پیکار خشونت پرهیز، یک شیوه مبنتی بر مدنیت است، و تلاش می کند تا تغییرات مورد نظر خود را از طریق روش های اجتماعی، روانی، اقتصادی و یا سیاسی، بدون خشونت، کسب نمایند. پیکار خشونت پرهیز، شامل دست زدن به یک سری اقدامات، یا خودداری از انجام این اقدامات، یا ترکیبی از هر دو است.»[۱۲]

جین شارپ، پیکار خشونت پرهیز را به شش دسته اصلی تقسیم می کند:

  • بی مقاومت non-resistance
  • آشتی فعال active reconciliation
  • مقاومت اخلاقی، moral resistance
  • خشونت پرهیزی انتخابی، selective nonviolance
  • ساتیاگراها  (پایدارای شجاعانه بر حقیقت) یا satyagraha
  • انقلاب خشونت پرهیز Nonviolant revolution

 

قدرت خامنه ای از کجا ناشی می شود:

نیاز حاکم به جامعه:

در ابتدا، به ذکر نظرات جین شارپ می پردازم، شارپ باور دارد از آنجا که قدرت حاکم، ریشه  در جامعه دارد، لذا هر چه دخالت حاکم در جامعه بیشتر باشد، نیاز بیشتری به مشارکت مردم دارد. و این همکاری مردم است که قدرت حاکم را تعیین می کند، و به دیگر عبارت، آن زمانی که جامعه تصمیم بگیرد رابطه اش را با حاکم قطع کند، آنگاه قدرت حاکم به سمت صفر میل خواهد نمود. (شارپ ۱۹۷۳).

از منظر شارپ، قدرت حاکم بر گرفته از یکی یا همه دسته های زیر است: (برداشتی آزاد از: شارپ، ۱۹۷۳؛ شارپ، ۲۰۰۵؛ شارپ، ۲۰۱۰).

  • مشروعیت حاکم:[۱۳] ناآگاهی مردم از مشروع نبودن رژیم، و اینکه مردم باور دارند وظیفه اطاعت را دارند
  • منابع انسانی دیکتاتور:[۱۴] شامل گروه هایی که چشم بسته از او حمایت می کنند (در ایران کنونی، بسیجی ها)
  • مهارت و دانش:[۱۵] اینکه تا چه حد افراد با تخصص و کارآمد، با دیکتاتور همکاری می کنند.
  • فاکتورهای غیر ملموس و غیر عینی:[۱۶] مانند فاکتورهای روانی و ایدیولوژیک که مردم را وادار به فرمانبرداری می کند.
  • منابع مادی:[۱۷] میزان دسترسی دیکتاتور به منابع مالی کشور،
  • مجازات ها:[۱۸] مجازاتی که دیکتاتور برای سرکوب مخالفین در نظر می گیرد.

از این رو است که شارپ باور دارد که اعضای جامعه، به یکی از دلایل زیر ممکن است  به حکمرانی حاکم، رضایت دهند:

عادت، ترس از تنبیه، ایدیولوژی، منابع شخصی، مسایل روانی (مثلا تحت شستشوی مغزی قرار گرفته باشند).   جین شارپ باور دارد از آنجایی که قدرت حاکمیت، منشعب از پیروی تعداد کثیری از اعضای جامعه است، حاکم مستبد این امکان را ندارد که این «پیروی و حرف شنوی» را برای همیشه تضمین کند، چون تعداد آنها زیاد است. حال اگر مبارزین، به این تعداد زیاد ارتباط برقرار کنند،  و آنها را آگاه نمایند، این رابطه «حرف شنوی و پیروی» شکسته خواهد شد، و حاکم قدرت خود را از دست خواهد داد.

البته لازم است در اینجا به نظرات آنتونیو گرامشی اشاره کنم، نظریه پرداز ایتالیایی که در زمینه «هژمونی» صاحب نظر است. وی باور دارد که در دنیای مدرن دیگر حاکم یا طبقه حاکم، به وسیله زور یا با تامین منافع افراد وابسته برای حفظ قدرت خود تلاش نمی کند، بلکه به جای توسط به زور و سرکوب، تلاش می کند تا با «سلطه فرهنگی» و از طریق تسلط به ایده های مرسوم در جامعه، قدرت را به دست گیرد و جامعه را مجبور به «پیروی و حرف شنوی» نماید.

این نظریه آنتیونیو گرامشی، از شرایط کنونی جامعه ایران چندان هم فاصله ندارد و در سالهای اولیه پس از انقلاب ۱۹۷۹، ما شاهد این بوده ایم که بخش مهمی از قدرت رژیم جمهوری اسلامی، از چنین این هژمونی فرهنگی ناشی می شد، اما در دهه اخیر، به دلیل همه گیر شدن استفاده از ماهواره و اینترنت، و از طرفی بر ملا شدن جنایات رژیم، این هژمونی دیگر وجود ندارد، و حاکمیت تمامیت خواه جمهوری اسلامی، تنها با توسل به سرکوب و اصول شش گانه ای که جین شارپ در بخش ^^ توضیح داده بود، مشغول حکمرانی بر ایران است.

سیاست النصر بالرعب و پادزهر آن:

ابتدا باید بدانیم سیاست رژیم برای اطمینان از «پیروی و حرف شنوی» مردم ایران چه است؟ شاید اوج این سیاست را بتوان در «سیاست النصر بالرعب» ملاحظه نمود، که معنای آن، پیروزی به کمک ایجاد وحشت است. این سیاست ریشه در تاریخ اسلام دارد، و به عنوان مثال، در در صحیح البخاری (۳۳۵)، حدیثی از پیامبر اسلام وجود دارد که چنین گفته:

أخبرنا جابر بن عبد الله: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (أعطيت خمسا، لم يعطهن أحد قبلي: نصرت بالرعب مسيرة شهر، وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، فأيما رجل من أمتي أدركته الصلاة فليصل، وأحلت لي المغانم ولم تحل لأحد قبلي، وأعطيت الشفاعة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وبعثت إلى الناس عامة).

ترجمه: جابر بن عبدالله، از پیامبر نقل می کند که گفت: «خداوند به من پنج چیز اعطا نموده، که به هیچ یک از پیامبران دیگر نداده است، اول: خداوند به من پیروزی بر مبنای وحشت اعطا نمود.....»

این حدیث، پایه گذار سیاست کلی افراد طرفدار اسلامی سیاسی شده است، یعنی کسانی که مایل هستند حکومت اسلامی را بر قرار سازند، از حدیث فوق بهره می گیرند و سیاست کلان خود را بر اساس آن قرار می دهند.

نمونه آن را می توان در اعمال داعش در عراق دید، که چگونه هنگام ارتکاب جنایات، به فیلمبرداری دست می زنند و تلاش می کنند برای نشر این فیلم ها و اخبار، از شبکه های مجازی و اینترنت، نهایت بهره را بگیرند.

حکومت جمهوری اسلامی نیز همان ابتدا این سیاست را داشته است، لیکن بعد از فروپاشی شوروی، و اینکه دیگر جنگ سردی نبود، و با روی کار آمدن خامنه ای، این سیاست گسترش بیشتری یافته است.

در دو دهه گذشته، ما شاهد این بوده ایم که جمهوری اسلامی، مخالفان را آزار می داده، و تلاش داشته تا اخبار این آزار، بیشتر منتشر شود. اعدام هایی که در ملا عام در ایران انجام می گیرد، نیز از این سیاست نشات می گیرد.

اوج این سیاست را می توان در طی سرکوب جنبش سبز دید، زمانی که در زندان های رژیم به جوانان معترض تجاوز می شد، و اجازه داده می شد این اخبار منتشر شود. در حقیقت، با نشر این خبر، رژیم تلاش می کرد به دیگران بگوید که ما از هیچ جنایتی روی گردان نیستیم، در نتیجه شما نباید به خود جرات مخالفت با ما را  بدهید.

 

 

پادزهر این سیاست:

پادزهر سیاست یادشده،  آگاهی و اطلاع رسانی به مردم است. زمانی که مردم بدانند سیاست رژیم ایجاد وحشت است، دیگر این سیاست از کارایی می افتد و کارآمد نخواهد بود.

لحظه ای خود را در خیابان های تهران تصور کنید، و زمانی که خود را در میان یکصدهزار نفر تظاهرات کننده مخالف دیگر می یاببید. شما و دیگر تظاهر کنندگان، به خوبی می دانید که رژیم سیاست «پیروزی مبنتی بر وحشت» را دارد، در چنین شرایطی، تهدید رژیم و «بلوف» آنها، برای دست زدن به جنایت و خشونت، کارسازی ندارد. تظاهرکنندگان با خود خواهند اندیشید: «ما یکصد هزار نفر هستیم، مگر چند نفر از ما را می توانند بکشند؟!»

این سیاست، کارآمد نبودن خود را در تظاهرات معروف عاشورا، در جنبش سبز نشان داد:

علی رغم کشتن مردم (مثلا ندا آقا سلطان در سال ۲۰۰۹)، چند ماه بعد مردم در عاشورا به شکل بسیار گسترده ای به خیابان آمدند. این واقعه نشان می دهد که سیاست «پیروزی مبنتی بر ایجاد وحشت» دیگر در ایران کارساز نیست. حال وقتی که به یاد می آوریم این در این چند سال پس از جنبش سبز، تا چه حد آگاهی مردم فزونی یافته، و تا چه مشکلات رژیم با جامعه بین المللی بیشتر شده، می توانیم به ضعف رژیم پی ببریم.

سیاست ایجاد وحشت از فردای ایران:

در این چند سال اخیر، رژیم تلاش کرده تا این ایده را در ذهن مردم ایجاد کند که کسانی که در سال ۱۳۵۷ انقلاب کردند، حال از کرده خود پشیمان هستند، و آرزوی زمان شاه را دارند، این انقلابیون می دانند که نتیجه عمل آنها، به ضرر ایران شده است. حکومت ج.ا.  تلاش می کند این ایده را گسترش دهد که اگر این حکومت جنایتکار از قدرت کنار برود، مردم از آرزوی حکومت خامنه ای را خواهند داشت!!

پادزهر این سیاست می بایست توسط اپوزسیون ایران تهیه و تولید شود، یعنی اینکه با ارایه برنامه مشخص و با ایجاد سازمان دهی درست، به مردم ایران نشان دهند که آنها مانند خمینی، با وعده آب و برق مجانی بر سر کار نمی آیند، و می دانند که بعد از سرنگونی رژیم ج.ا.، چگونه می بایست این رژیم را اداره کنند.

در حقیقت، وحشت مردم از این خواهد بود که بعد از سرنگونی رژیم، کار به کجا خواهد رسید؟ و چه گروهی کار را به دست خواهد گرفت؟ این وظیفه اپوزسیون است تا برنامه مشخص و منجسمی را ارایه نماید.

چرا نباید به خشونت متوسل شد؟

پیکار خشونت پرهیز، به معنای منفعل بودن و بی تفاوتی نیست، بلکه پیکار خشونت پرهیز به معنای فعالیت است، لیکن تنها در طی این فعالیت، از آسیب رساندن به دیگران خودداری می شود.

جین شارپ، به عنوان بزرگترین تئوریسین بی خشونتی، به صراحت بر فعالیت و نظم در طی کنش های بی خشونت، تاکید می ورزد. او با مقایسه بی خشونتی با جنگ، باور دارد که بی خشونتی به مانند شرکت در یک جنگ است، همانگونه که در یک جنگ، سربازان، می بایست استراتژی و تاکیک مشخصی داشته باشند، بلکه افراد شرکت کننده، می بایست به مانند سربازان، دارای اشتیاق و نظم بوده، و آماده هزینه دادن باشند.[۱۹]

گاندی بین پیکار خشونت پرهیز با عدم بهره گیری از خشونت، تفاوت قایل است، در نگاه او، «بی خشونتی» به دو نوع مثبت و منفی تقسیم می شود، نوع منفی به معنای عدم استفاده از خشونت است، و به معنای این است که در هیچ شرایطی و به هیچ دلیلی، نمی بایست از خشونت بهره گرفت،  و نباید به هیچ شخصی، آزار جسمی یا روانی رسانید، و یا حتی در باره کسی به بدخواهی نیز دست نزد، این سیاست شامل همگان می شود، حتی کسانی که قصد آزار فرد را دارند. به دیگر عبارت، شخص باید آنچنان از خشونت دوری جوید، که برای کسانی که او را آزار می دهند نیز «بدخواهی» نکند و به آنها آزاری نرساند.

هر چند که گاندی این پرهیز از خشونت را لازم می داند، ولی آنرا کافی نمی داند. از نظر گاندی، اشخاصی که تنها به همین پرهیز از خشونت بسنده می کنند، ضعیف هستند، و آنرا خشونت پرهیزی افراد ضعیف لقب می دهد.[۲۰]

این در حالی است که نوع مثبت خشونت، به معنای «کنشگری» و «فعالیت» به همراه پرهیز از خشونت است، و گاندی باور دارد که می بایست نه تنها نسبت به دیگران، حتی کسانی که ما را آزار می دهند، بدخواهی نکرد، بلکه می بایست برای آنها «نیکی» طلب نمود. جالب آنجاست که گاندی باور دارد هر گونه تنفر، تفکرات منفی و پلید، دروغ گویی و یا حتی آرزوی بد برای دیگران، با چارچوب «کنش های خشونت گریز» در تناقض است.

گاندی باور دارد که باید بین مبارزه با یک بی عدالتی و تلاش برای از بین بردن بی عدالتی، با بدخواهی برای فرد خطاکار، تفاوت قایل شد، و پیکار خشونت پرهیز، به دنبال هدف اول است و خواستار بدی و یا آزاد فرد خطا کار نمی باشد.

شیوه سرنگونی رژیم، می تواند نوع رژیم را در آتیه تعیین کند:

بعد از موج سوم دمکراسی در دهه هشتاد و سالهای آغازین دهه نود میلادی، ما شاهد انقلاب های بدون خشونت بوده ایم، و پژوهش های صورت گرفته تایید می کنند که روش های خشونت پرهیز از انقلاب یا مقاومت های مسلحانه، موفق تر بوده اند. (مارتین ۲۰۰۷).   دیگر پژوهش ها نشان می دهد که در انقلاب های خشونت پرهیز، احتمال دست یافتن به دمکراسی افزایش می یابد. (تئورال ۲۰۱۰). [۲۱]

آکرمن و همکاران  به پژوهش در میان شصت و هفت کشوری که شاهد تغییر در بازه زمانی ۱۹۷۳ تا ۲۰۰۴ بوده اند، دست زده اند، و تایید می کنند که «نوع و جنس قدرتی» که به تغییر رژیم می انجامد، در موفقیت / عدم موفقیت این تغییر برای دست یابی به دمکراسی، بسیار اثر دارد. به دیگر عبارت، اگر برای ایجاد تغییر و سرنگون کردن یک رژیم، به روش های خشونت آمیز متوسل شویم، احتمال اینکه رژیم آینده یک رژیم دمکراتیک باشد، بسیار کاهش می یابد.[۲۲]

اهمیت رهیافت خشونت پرهیز برای دست یابی به دمکراسی و کرامت انسانی در میان شهروندان ایران را می توان در تغییرات شگرفت انتهای قرن بیست و اوایل قرن بیست و یکم ملاحظه نمود، مردم تمامی کشورهای بلوک شرق در اروپای شرقی پس از فروپاشی شوروی، موفق شدند بدون خشونت، نظام تمامیت خواه حاکم بر کشور را به دمکراسی تغییر دهند.[۲۳]

شاید پر بیراه نباشد اگر ادعا کنم که توسل به شیوع رهیافت خشونت پرهیز در ایجاد انقلاب در جامعه، ناشی از افزایش آگاهی در جامعه و بلوغ سیاسی آن باشد، چه آنکه برای توسل به خشونت پرهیزی لازم است تا:

            الف) اعضای جامعه بدانند هدف آنها چیست؟

            ب) به آنچنان بلوغی دست یافته باشند تا بدانند که بدون خشونت نیز می توان دیکتاتوری را به زانو درآورد،

نقش مردم در ایجاد تغییر:

جین شارپ در کتاب «گاندی و قدرت سیاسی» می نویسد که گاندی، به سه اصل زیر برای ایجاد تغییر باور داشته است:

  • یک تغییر شخصیتی، به نحوی که فرد از موقعیت تسلیم و پذیرش دیکتاتور، به موقعیت «عزت نفس» برسد،
  • افراد جامعه این واقعیت را بپذیرند که ادامه حیات رژیم، تنها به دلیل همکاری آنها ممکن شده است،
  • افراد جامعه، برای توقف این همکاری، تصمیم قاطعی بگیرند. [۲۴]

تنها پس از اینکه شهروندان به سرنگونی رژیم مصمم گشتند، آنگاه شروع به پرسش درباره مشروعیت اخلاقی سران رژیم کرده، نافرمانی و عدم همکاری را آغاز کرده، و زمینه سقوط آنها را فراهم می کنند.

سرکوب مردم، توسط رژیم، تنها به قدرت مند شدن مردم و مخالفان می انجامد. پس مهم این است که این بازی کی آغاز شود، هر گاه که شروع شود، یک دومینو بی بازگشت آغاز می شود، مشروط بر اینکه مردم تغییر را بخواهند، و جایگاه خود را بدانند:

اهمیت استراتژی:

جین شارپ باور دارد که برای پیروزی بر یک دیکتاتور، لازم است روند زیر طی شود:

  • اراده و اعتماد به نفس در میان مردم ایجاد شود.
  • گروه های مختلف جامعه مدنی تقویت شوند،
  • نیروی داخلی و اپوزسیون قدرتمندی ایجاد شود،
  • یک استراتژی صحیح به کار گرفته شود.

انتخاب استراتژی مناسب، اهمیت به سزایی دارد. می بایست با شناخت عمیق از جامعه ایران، مسایل اقتصادی، اجتماعی، و قدرت /ضعف سران رژیم در عرصه های خاص، نسبت به برنامه ریزی برای نافرمانی مدنی اقدام نمود. معنای آن این است که استراتژی باید به نحوی تدوین گردد، که اندک اندک، قدرت خود را افزایش دهد.

نباید فراموش نمود که:

  • موتور محرک کنش های خشونت پرهیز، خواسته مردم برای زندگی بهتر است.
  • اهمیت به زیر سوال بردن مشروعیت رژیم، و تمرکز برای مشروعیت زدایی از بخش بالای رژیم،
  • یادآوری اهمیت قدرت مردم برای ایجاد تغییر،

برای سرنگونی این رژیم، می بایست یک استراتژی کلان داشت، و می بایست معین شود که این پیکار را از کجا شروع می کنیم، به کجا می رویم، و از همه مهمتر، هدف مشخص ما، سرنگون کردن رژیم است. قدم های مهم برای نیل به این هدف، به شرح ذیل است: مشروعیت زدایی، آگاهی رسانی درباره قدرت مردم، ایجاد اعتماد به نفس،  معرفی آلترناتیو، شروع کار با کنش های کوچک و محدود، گسترش کار به کنش های گسترده، استفاده از تکنولوژی،

از مراحل زیر می توان برای فازهای اصلی این استراتژی کلان بهره گرفت:

  • مرحله اول: باید مردم از پوشالی بودن قدرت خامنه ای آگاه شوند،
  • مرحله دوم: قبل از شروع رسمی پیکار خشونت پرهیز،  باید زمینه جلب اعتماد مردم فراهم شود، و مردم بدانند که یک اپوزسیون قدرتمند، برای اداره کشور بعد از سرنگونی رژیم وجود دارد؛
  • مرحله سوم: ایجاد هسته های اولیه در تهران و شهرستان ها، برای زدن جرقه تظاهرات.[۲۵]
  • مرحله چهارم: داشتن برنامه های مشخص برای اعتصابات، تظاهرات و دیگر کنش های خشونت پرهیز.

بر طبق توصیه جین شارپ، لازم است تا مشخص شود که موانع اصلی دست یابی به آزادی چیست؟ چه عواملی دست یابی به آزادی را تسهیل می کند؟ قدرت اصلی دیکتاتوری در چیست؟ نقاط ضعف دیکتاتور کدام است؟ قدرت نیروهای دمکرات و همسو در کجا هستند؟

جوجیتسو سیاسی:

جوجیتسو، نام یک ورزش رزمی ژاپنی است، که به استفاده از روش های «نرم و تکنیکی» برای مبارزه با حریف تاکید می ورزد، و یکی از تکنیک های این ورزش، بهره گیری از نیروی حریف برای زمین زدن او است.

با توجه به نکته فوق، در طی پیکار خشونت پرهیز، از نام این ورزش بهره گرفته شده است، و از آن به عنوان جوجیتسو  سیاسی یاد می شود.  یکی از پژوهشگران علوم اجتماعی، جیتسوی سیاسی را اینچنین تعریف می کند:

 «جیستوی سیاسی، حاصل یک پارادوکس است، وقتی که یک رژیم سرکوب گر، از قدرت خود برای سرکوب افراد غیر مسلح بهره می گیرد. در چنین شرایطی، این سرکوب باعث می شود که همدردی با افرادی که به کنش بی خشوت دست زده اند، افزایش یابد، و در همان حال، مشروعیت و حمایت رژیم سرکوبگر کاهش یابد....»[۲۶]

در دو دهه اخیر، رژیم ج.ا. در دو بازه زمانی، در اوج ضعف قرار داشته است، اول کوی دانشگاه ۷۸ و سپس جنبش سبز. چه آنکه در هر دوی این رخدادها، به سرکوب گسترده متوسل شده است. هر چند که در نگاه اول، سرکوب های گسترده شاید نشان قدرت رژیم تلقی شود، اما  کنشگران حرفه ای به خوبی می دانند که هرگاه یک رژیم دیکتاتوری، برای سرکوب گسترده مخالفان خود اقدام کند، وارد فازی شده که می تواند آغازگر روند سرنگونیش باشد، و در حقیقت ضعف شدید خود را نشان می دهد. جین شارپ از این رهیافت، به عنوان « جوجیتسو سیاسی political jiu-jitsu » یاد می کند، چون هر چه سرکوب گسترده تر باشد، آنگاه خشم شهروندان جامعه افزایش می یابد، و شانس حضور فعالانه شهروندان برای سرنگونی افزایش می یابد.

شناسایی پاشنه آشیل رژیم:

شناسایی پاشنه آشیل رژیم دیکتاتوری اهمیت به سزایی دارد. این پاشنه آشیل، نیز زنان ایران هستند.  از نگاه نگارنده، حکومت ج.ا. دو پاشنه آشیل دارد:

  • مهمترین پاشنه آشیل رژیم جمهوری اسلامی، به میدان آوردن زنان ایران است. زنان ایران طبقه ای آگاه، و در عین حال به شدت در این سی و اندی سال، تحت سرکوب بوده اند.
  • پاشنه آشیل بعدی رژیم، سایت آشتی ملی است. چون سران آن به راحتی جدا می شوند. به نظر می رسد که همبستگی در میان سران رژیم به شدت کاهش یافته، و زمینه آشتی ملی فراهم است.[۲۷] تلاش برای ایجاد ارتباط با کارمندان رده های پایین پلیس و سپاه، اهمیت به سزایی دارد. باید آنها از مفهوم آشتی ملی آگاهی یابند.

لازم به ذکر است که اقتصاد، پاشه آشیل این رژیم محسوب نمی شود. ایران کشوری ثروتمند است، و سران رژیم با فروش ارزان نفت و دیگر منابع کشور، می توانند به شکل بخور و نمیر، زندگی مردم را تامین نمایند.

  • پاشنه آشیل بعدی، استفاده بهینه از عملیات روانی یا psychological operations  است. به صورت پیش فرض، بهره گیری از عملیات های روانی اهمیت دارد، لیکن در ایران به دلیل جو روانی موجود در جامعه، اهمیت دو چندانی دارد. مثلا بهره گیری از طنز، ابزار بسیار قدرتمندی است.

پاشنه آشیل آزادی خواهان ایران:

پاشنه آشیل مخالفان، توسل به خشونت است.

باید بر این نکته تاکید ورزید که دست زدن به هر گونه خشونتی، به دلایل زیر، منافع آزادی خواهان ایران را به خطر خواهند انداخت:

  • جکومت ج.ا. بهانه ای برای سرکوب خواهد داشت،
  • فشارهای جامعه بین المللی بر رژیم کاهش خواهد یافت، چه آنکه رژیم ادعا خواهد نمود تنها مشغول سرکوب تروریست ها است،
  • میل دیگر شهروندان ایرانی برای پیوستن به این جنبش کاهش خواهد یافت،
  • همانطوری که در پژوهش های فوق نشان داده شد، حکومت هایی که در پی استفاده از شیوه های خشونت آمیز، قدرت را به دست می گیرند، معمولا خود نیز به سوی دیکتاتوری می روند.

دوره های ده ساله قیام مردم ایران:

به نظر می رسد که در ایران، پس از هر دوره ده ساله ای، شاهد یک قیام مردمی هستیم، و گو اینکه پتانسیل های مردم ایران یکباره جمع می شوند. در اواخر دهه شصت، شاهد قیام مردم اکبرآباد (در نزدیکی تهران) بودیم، که به شدت سرکوب شد. همچنین پس از آن، در دهه هفتاد، (سال ۷۸) شاهد قیام مردم در کوی دانشگاه بوده ایم، و قریب ده سال بعد، در ما شاهد شکل گیری جنبش سبز بوده ایم.

اگر نظریه فوق درست باشد، می توان ادعا نمود که در یک تا سه سال آتی، ما شاهد شکل گیری یک قیام مردمی دیگر در ایران خواهیم شد.

منابع:

برای نوشتن این کتابچه، از منابع زیر نیز بهره گرفته ام:

  • Sharp (P). 2005. "Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century Potential". Boston: Extending Horizons Books,
  • Sharp (G). 2009. "Self-Liberation". The Albert Einstein Institution
  • Sharp (G). 2013. HOW NONVIOLENT STRUGGLE WORKS
  • Sharp (G). 2010. "From Dictatorship to Democracy A Conceptual Framework for Liberation" (4th edition). The Albert Einstein Institution
  • Helvey (R). 2004. On Strategic Nonviolent Conflict- Thinkng about the fundamentals. The A Einstein Inst.
  • Parkman (P). 1989. Insurrectionary Civic Strikes in Latin America.
  • Nonviolent Civic Action, A Study Guide Series on Peace and Conflict For Independent Learners and Classroom Instructors, United States Institute of Peace
  • Martin (B). 2007. Justice ignited the dynamics of backfire: Rowman.

[۱] Dalton, Dennis. (1993). Mahatma Gandhi: Nonviolent Power in Action. Columbia University Press.

[۲] Johan Galtung ، جامعه شناس (متولد ۱۹۳۰) نروژی است، وی بنیانگذار مرکز مطالعاتی صلح و نبرد است،

[۳] Galtung (J). 1967. THEORIES OF PEACE, A Synthetic Approach to Peace Thinking. International Peace Research Institute, Oslo

[۴] Nordenfelt, L.2004. "The varites of Dignity" health care Analysis, P-68

[۵] Locke (J). Second Treatise of Government. Chapter. Vii. Part 94

[۶] Rawls, J. (1971). A Theory of Justice. Harvard university press, P 363

[۷] Strategic Nonviolent Conflict: The Dynamics of People Power in the Twentieth Century, People Power Primed: Civilian Resistance and Democratization

[۸] Civil resistance

[۹] برای این تعریف از منبع زیر استفاده شده است:

Roberts,A.  Ash, A. (2009).  Civil Resistance and Power Politics: The Experience of Non-violent Action from Gandhi to the Present, Oxford University Press,

[۱۰] Nonviolent Resistance

[۱۱] Sharp (G). 2010. "From Dictatorship to Democracy A Conceptual Framework for Liberation" (4th edition). The Albert Einstein Institution

[۱۲] Gene Sharp, ed., Waging Nonviolent Struggle: 20th Century Practice and 21st Century Potential (Boston: Porter Sargent, 2005), pp. 41, 547

[۱۳] Authority

[۱۴] Human resources:

[۱۵] Skills and knowledge

[۱۶] Intangible factors

[۱۷] Material resources

[۱۸] Sanctions

[۱۹] ر.ک.  به ص ۶۷ از:

Sharp, Gene. (1973). The Politics of Nonviolent Action. Porter Sargent, Boston, USA.

[۲۰] nonviolence of the weak

[۲۱] Teorell (J). 2010. Determination of democratization: Explanining regime chanice in the World: 1972-2006. Cambridge University pres.

[۲۲] karatnycky (A) and Akerman (P). 2005. How freedom is won? Freedom house New York.

[۲۳] البته یک مورد استثنا در این زمینه وجود دارد،  و آن نیز رومانی است. تغییرات در رومانی بدون خشونت آغاز شد، ولی در در نهایت به خشونت گرایید.

[۲۴] ر.ک. به:

Sharp, G. 1979. Gandhi as a Political Strategist, with Essays on Ethics and Politics. Boston: Porter Sargent. page 43.

[۲۵] کافیست در تهران پنجاه نفر داشته باشیم، و اینها قبول کنند سر ساعت مشخصی، در مکان خاصی بروند. ولی مهم است این افراد مطمین باشند. که لو نروند و پلیس بتواند همه را دستگیر کند. تجربه شخصی من از کوی دانشگاه این است که مردم به محض دیدن یک هسته قدرتمند و متحد، به آن می پیوندند.

[۲۶] Nepstad, Sharon Erickson. 2011. Nonviolent Revolutions: Civil Resistance in the Late 20th Century. Oxford Studies in Culture and Politics. New York: Oxford University Press.

[۲۷] در اینباره یک به پژوهشی دست زده ام، که در مقاله ای دیگر منتشر خواهد گشت.

 

 

آشتی  ملی در سایه گذار عادلانه

لازم به ذکر است که این نوشته را در این پیوند، می توانید به صورت پی دی اف ملاحظه نمایید.

نوشته یاشار پارسا - (این مقاله را در سال ۲۰۰۸ نگاشته بودم، اما بنا به دلایلی منتشر نشد. به صورت اتفاقی در مارچ ۲۰۱۶ آنرا در آرشیوم یافتم و با اندکی اصلاحات، منتشرش نمودم)

«گذار دادگرانه»   یا    Transitional justice

  • آشتی ملی در دامان «گذار دادگرانه»» متولد می شود و رشد می یابد. طبیعی است که چارچوب «گذار دادگرانه» می بایست کاملا مشخص باشد، تا بتوان بعد وارد فاز آشتی ملی شد. در ابتدا، تعریف خلاصه ای از مفهوم «گذار دادگرانه»را ارایه می کنم:
  • «گذار دادگرانه»به معنای برنامه مدونی برای مقابله و بررسی جنایات رخ داده در گذشته است، و اینکه چگونه می توان از این بحران های کلان، با حداقل هزینه عبور نمود. در حقیقت، نظریه «گذار دادگرانه»تاکید می کند که نمی توان بدون اینکه مشخص شود چگونه جامعه می خواهد با جنایاتی که در گذشته رخ داده مواجه شود، صلح و امنیت را در آتیه رقم زد. در حقیقت، «گذار دادگرانه» روندی است که در طی آن، جامعه دهشت زده و از هم گسسته، از وضعیت نا به سامان خود عبور نموده و با شکل گیری «حاکمیت قانون» به دمکراسی و صلحی پایدار دست می یابد.
  • در فرآیند «گذار دادگرانه»، مراحل زیر طی می گردد:
  • توقف کامل تمامی موارد نقض حقوق بشر،
  • بررسی جنایات رخ داده در گذشته،
  • یافتن مسوولین جنایات روی داده در گذشته،
  • مشخص نمودن مجازات برای خاطیان،
  • ارایه خدمات حمایتی به قربانیان،
  • جلوگیری از روی دادن جنایات مشابه در آتیه،
  • ایجاد سامانه ای که امنیت جامعه را تضمین می نماید، و به گسترش صلح می انجامد،
  • و در نهایت، تعیین سیاست آشتی ملی در سطح ملی و فردی.
  • در این سند به صورت تفضیلی به موضوع آشتی ملی می پردازم و تلاش خواهم نمود در نگاشته ای دیگر به موضوع گذار دادگرانه بپردازم.

اهمیت آشتی ملی

  • توجه به نکات زیر نشانده اهمیت آشتی ملی است:
  • تقریبا تمامی جنگ ها و درگیری های مسلحانه کنونی، بین کشورهای مختلف نیسـت، بلکه عموما جنگ های داخلی است.
  • یک سوم تمامی قرادادهای صلحی که در چهار دهه اخیر در سرتا سر دنیا امضا شده، به صورت مشخص به موضوع آشتی ملی پرداخته، و آنرا شرط اجرای قرارداد صلح در نظر گرفته اند،
  • از این رو است که جوامعی که قصد عبور از بحران و دستیابی به صلح پایدار را دارند، توجه ویژه ای به مقوله آشتی ملی می کنند.
  • در پارامترهایی چهارگانه ای که سازمان های بین المللی برای اعطای کمک و یا حمایت از کشورهایی که در حال گذار هستند، تدوین نموده اند، اشتی ملی رتبه سوم را دارد و حتی قبل از مساله وجود امنیت در جامعه است.[۱]
  • بلوفیلد[۲] باور دارد که برای جوامع در حال گذار، چناچه سیاست آشتی ملی را دنبال نکنند، امکان دستیابی به دمکراسی پایدار میسر نمی باشد.

لزوم ارایه معنایی صحیح از مفهوم آشتی ملی:

  • بسیاری از پژوهشگران درباره لزوم تدوین و ارایه شفاف نظریه آشتی ملی، سخن گفته اند، و آنگونه که خانم سوزان درایر می نویسد، لازم است تا این مفهوم به شفافیت مشخص شود، چه آنکه قرار است بر اساس این مفهوم، از قربانیانی که سالها رویای انتقام داشته اند، بخواهیم از این رویا گذر نمایند.[۳]
  • تصویب قوانین مشخص و یا ارایه پیشنویس برای قانون آشتی ملی، خود می تواند به شفافیت کمک شایانی نماید.
  • پرفسور برهنت، باور دارد که عدم ارایه تعریف کاملا شفاف و عملی و مشخص از «آشتی ملی» باعث روبرو شدن روند آشتی ملی با چالش های گوناگون خواهد گشت.[۴]

معنای عبارت انگلیسی آشتی ملی Reconciliation :

  • آشتی ملی ترجمه کلمه انگلیسی فوق است. این کلمه مشتقی از دو عبارت لاتین است، که به معنای «از نو» و «دوست بودن» است. شاید بتوان آنرا به این شکل نوشت: ایجاد دوستی از نو.[۵]

تعریف آشتی ملی در ادبیات سیاسی/اجتماعی رایج:

  • بدون شک تنش و ستیز و استبداد، بخشی از تاریخ بشر بوده اند، و اکنون جامعه ایران از این عوامل در عذاب است. حال باید دید که چگونه می توان از مرحله تنش و ستیز و استبداد، با حداقل هزینه و با حداکثر سرعت عبور نمود؟ آشتی ملی به عنوان یک رهیافت کلان، می تواند جامعه بحران زده و متنشج را به سوی صلحی پایدار هدایت نماید، و در این میانه، قربانی به آرامش دست یابد، حقیقت گفته شود و به رسمیت شناخته شود، و امنیت دراز مدت جامعه حفظ گردد. از دیدگاه روانشناسی تکاملی، لازم است تا مقوله آشتی ملی روشی است که انسان برای تطبیق با محیط بر می گزیند.
  • در اینجا، ابتدا به بررسی تعریف آشتی ملی از دیدگاه پژوهشگران می پردازیم:
  • جان پل ردلیچ[۶] باور دارد که آشتی ملی، به معنای یک «روند دینامیک و سازگار است، که هدفش بهبود جراحات، و ساخت آتیه ای روشن است. روندی که در طی آن امکان ایجاد تغییر و بازتعریف روابط میسر می گردد.
  • پرفسور بارتل آشتی ملی را به شرح ذیل تعریف می کند: «یک روند روانی است، که به ایجاد صلح پایدار می انجامد».[۷]
  • مرواو باور دارد که آَشتی ملی، شیوه ای است که بر اساس آن، طرفین به تغییراتی روی می آورند که در طی آن، به تعریف دوباره ارزش ها اقدام کرده، و رفتار خود را بازنگری می کنند، تا بلکه بتوانند رابطه مشترک سازنده ای را در آتیه داشته باشند.[۸]
  • مرکز مطالعات سوئدی آَشتی، در تعریف آشتی ملی می گوید که شیوه است تا به کمک آن، جامعه از هم فروپاشیده، با گذشته ای گسسته، برای دست یابی به آینده ای مشترک تلاش نماید. [۹]

تعریف آشتی ملی از دیدگاه نگارنده:

  • با توجه ویژه به مقوله «قراردادهای اجتماعی» و تعاریفی که دیگر پژوهشگران ارایه نموده اند، در اینجا، آشتی ملی را به شکل زیر تعریف می نمایم:

«آشتی ملی یک روند اجتماعی است تا ضمن به رسمیت شناختن و پذیرش حقیقت درباره آزارهای روا شده، عقاید مرسوم جامعه را که باعث به وجود آمدن این آزارها بوده اند را تغییر می دهد، و همچنین تلاش می کند تا بازیگران اجتماعی را تشویق نماید تا با پیشه نمودن رفتاری توام با گذشت در قبال افراد خطاکار، از تکرار خشونت و انتقام گیری در جامعه جلوگیری نماید. آشتی ملی یک راهکار عملی برای رسیدن به صلح پایدار، و ایجاد شرایط همزیستی مسالمت آمیز در آتیه است. آشتی ملی تلاشی از سوی شهروندان است تا به ارایه تعریفی نوین از قرارداد حاکم بر جامعه دست یازند. آشتی ملی روندی زمان بر، عمیق و چند بعدی است.»

از چه زمانی آشتی ملی آغاز می شود؟

  • سوال اینجاست، نقطه آغازین این روند اجتماعی دقیقا از کجا آغاز می شود؟ آیا آشتی ملی تنها پس از تنش و یا جنگ داخلی و یا سرنگونی دیکتاتور می بایست آغاز شود یا می توان آشتی ملی را حتی در مراحل قبل از سرنگونی دیکتاتور نیز آغاز نمود؟
  • بدون شک می توان آشتی ملی را قبل از فروپاشی حکومت استبدادی کنونی آغاز نمود، و در حقیقت، چنانچه آشتی ملی قبل از سرنگونی رژیم آغاز شود، اولا امکان سرنگونی را افزایش می دهد، دوما شانس دست یابی به دمکراسی و صلح پایدار را بیشتر می کند.

تفاوت بخشش با آشتی ملی:

  • بخشش، کنشی است که رابطه ای یک طرفه را بنا می کند: قربانی، فرد خاطی را مورد بخشش قرار می دهد.
  • اما در آشتی ملی، چنین نیست، و رابطه دو طرفه است، قربانی، فرد خاطی را می بخشد، و فرد خاطی، در مقابل به حقیقت گویی روی می آورد و به اشتباه خود اعتراف می کند، و در طی آشتی ملی، هدف فرد خاطی از بخشش، رسیدن به آینده ای بهتر برای همه اعضای جامعه است، چه آنکه دستیابی به صلحی پایدار، مقدور می گردد.
  • به هر روی، بخشش و گذشت، بخشی از روند آشتی ملی است، ولی به هیچ وجه هدف آشتی ملی محسوب نمی شود.[۱۰]

پیشنیه

  • سیاست آشتی ملی سالها است که در نقاط مختلف دنیا اجرا شده، و نتایج گوناگونی نیز در پی داشته است، از آشتی ملی در استرالیا (در قبال بومیان)[۱۱] تا رواندا یا آفریقای جنوبی. بعد از موفق واقع شدن آشتی ملی در آفریقای جنوبی، کشورهایی چون پرو، سیرالئون، غنا، لیبریا و رواندا تلاش مضاعفی به خرج داده اند تا از این تجربه ارزشمند بهره گیرند.

دام ستیزه:

  • پژوهش های گوناگون[۱۲] نشان می دهد که اگر در یک جامعه، «جو ستیزه» گسترش یابد، یک حلقه معیوب ایجاد می شود که در آن، شاهد خشونت دایمی هستیم، و تنها هر از گاهی جای فرد قربانی و خاطی عوض می شود. به عبارتی، وقتی قربانی به قدرت رسید، به خشونت دست می زند، آنگاه فرد خاطی اینبار تبدیل به قربانی می شود، و سپس برای بازگشت به جایگاه سابقش تلاش می کند. از این شرایط به نام «تله ستیزه»[۱۳] یاد می شود. هلن فین از این چرخه معیوب، به نام چرخه «جنگ-انتقام-جنگ» یاد می کند.[۱۴]

تفاوت عصبانیت و تنفر:

  • در هنگام بررسی پدیده آشتی ملی لازم است تا بین عصبانیت و تنفر، تفاوت قایل گردیم و به شفافیت، این را جدا سازیم. و برای شکسته شدن این چرخه معیوب، یعنی تله ستیزه، لازم است بین این دو فرق گذاشته شود.[۱۵]

آشتی یا در دو سطح: ملی یا شخصی؟

  • آشتی ملی را دو سطح می توان پی گرفت، سطح اول: اینکه افراد قربانی، به خودی و به تنهایی، برای آشتی با جنایتکاری که آنها را قربانی کرده اقدام کنند، و سطح دوم: آشتی ملی به شکل یک سیاست ملی، و در ابعاد کشوری دنبال گردد.
  • لازم به ذکر است که هر چند می بایست آشتی ملی در سطح فردی تشویق شود، ولی هیچ تضمینی وجود ندارد که فرد قربانی، واقعا بتواند به آشتی دست یابد.[۱۶]

آشتی ملی از چه منظری؟

  • مقوله آشتی ملی را می تواند از منظرهای گوناگون مورد بررسی قرار داد، از نقطه نظر روانشناسی، جامعه شناسی، اقتصادی، حقوق و...، و اصولا برای دست یابی به یک درک صحیح از آشتی ملی، نیاز است تا از چند منظر به این پدیده اجتماعی نگریسته شود.
  • برای درک مقوله آشتی ملی، لازم است تا نقطه نظرات زیر مورد بررسی قرار گیرد:
  • آشتی ملی از منظر دین حاکم بر جامعه، شناسایی پتانسیل های آن دین برای تشویق آشتی ملی،
  • آشتی ملی از منظر روانشناسی، وبررسی اینکه چگونه آشتی ملی می تواند به بهبود شرایط قربانیان کمک کند،
  • آشتی ملی از منظر سیاست، و اینکه آینده سیاسی افراد خاطی چه خواهد بود؟
  • آشتی ملی از منظر حقوقی، و اینکه با افراد خاطی چه برخوردی می بایست صورت گیرد؟
  • آشتی ملی از منظر اقتصادی، آثار آن در ابعاد کلان بر اقتصاد جامعه، و همچنین جایگاه اقتصادی افرد خاطی، و یا مشخص سازی اینکه بعضا اموالی که از این راه به دست آورده اند.

بنیان های آشتی ملی:

  • چارچوب روند آشتی ملی در بسیاری از پژوهش ها،[۱۷] به شرح ذیل تعریف شده است:
  • ارایه یک تعریف مشخص از یک جامعه عادلانه توسط مدعیان آشتی ملی،
  • پذیرش رخدادهای که در گذشته روی داده است،
  • ایجاد یک رابطه سازنده و مثبت بین قربانی و خاطی،
  • ایجاد تغییرات فرهنگی و رفتاری در جامعه،
  • ایجاد تغییرات نهادین اقتصادی، اجتماعی و سیاسی،

گزینه فراموشی جنایات:

  • این گزینه در دراز مدت جوابگو نیست، و باعث بروز مشکلات عدیده می شود. می بایست توجه داشت که قربانیان، به عنوان یک شخص، هیچگاه فراموش نمی کنند. از طرفی اگر مساله مهمی چون «بی رحمی صورت گرفته» مورد بررسی واقع نگردد، آنگاه قربانیان به حکومت آتی، اعتماد نمی کنند.[۱۸] پذیرش وقایع رخ داده، باعث می شود که قربانیان به جامعه و حاکمیت، حس اعتماد پیدا کنند، در جامعه احساس امنیت دوباره کنند، و احساس بازیافتن کرامت انسان خود را داشته باشند.
  • پرفسور دابی، پس از بررسی نتایج آشتی ملی و پروسه آن، توصیه نموده علاوه بر توصیه بر اتحاد، می بایست به صورت شفافی به اختلافات گذشته نیز پرداخته شود، و در حقیقت، به رسمیت شناخته شود، بدون به رسمیت شناختن آنچه باعث ایجاد شکاف در جامعه شده، دست یابی به یک آشتی ملی پایدار، میسر نمی باشد.[۱۹]

حقیقت گویی و حقیقت یابی:

الف) در تشکیل کمیته های حقیقت یابی هیچ شکی نیست:

  • پژوهشگرانی که به از نقطه نظر روانشناسی به مساله آشتی ملی پرداخته اند، تاکید می کنند که لازم است تا برای درمان جراحت های رخ داده، و موثر واقع شدن آشتی ملی، شرایطی ایجاد شود تا افراد خطاکار، به صورتی صادقانه خود حقیقت ها را بیان کنند.
  • برای دست یابی به آشتی ملی، لازم است تا قساوت های صورت گرفته به صورت دقیق، توسط کمیته های حقیقت یابی مورد بررسی قرار گیرد. اعلام رسمی حقیقت و پذیرش آن، به قربانیان کمک میکند تا از تنفر دور شوند، و حلقه معیوب «تله ستیزه» شکسته گردد.

ب) اما زمان گفتن و نحوه بیان حقیقت های رخ داده، پیچیده ترین بخش آشتی ملی است:[۲۰]

  • صد البته که در این میانه، این خطر وجود دارد که اگر جامعه به یک پایداری حداقلی نرسیده باشد، گفتن واقعیت های رخ داده، خود می تواند باعث شود که قربانیان به شورش و خشونت روی آورند. لذا زمان اعلام حقیقت توسط کمیته های حقیقت یاب، می بایست زمانی باشد که نیروهای انتظامی در جامعه مستقر شده باشند، و جامعه به یک امنیت حداقلی رسیده باشد.[۲۱]

نقاط مهم در موفقیت آشتی ملی:

برای موفقیت آشتی ملی، لازم است تا دو شرط اساسی رعایت شود:

الف) پاسخگویی تمامی خطاکاران و حقیقت گویی،

ب) تعیین مجازات برای جرایم بسیار جدی، مانند ترور و یا سرکوب مردم، و ...

نقش رسانه ها:

  • رسانه ها، نقشی مهمی در این زمینه ایفا می کنند، و می توان از آنها برای فرهنگ سازی بهره گرفت.

نقش رهبر سیاسی:

  • وجود یک رهبر سیاسی دارای کاریزما، و شناخته شده توسط اکثریت جامعه، می تواند کمک بسیار موثری به شکل گیری آشتی ملی نماید، چه آنکه آشتی ملی می تواند به آن شخص، به عنوان پشتوانه و حامی تکیه نماید، و اعتماد عمومی را جلب نماید.

امکانات محلی برای آشتی ملی:

  • برای اجرای و تسریع روند آشتی ملی، لازم است تا نسبت به شناسایی و استفاده از شیوه هایی که به صورت محلی قابلیت اجرای آشتی ملی را دارند، اقدام نمود. به عنوان نمونه، در رواندا دادگاه های قبیله ای، نقش شایسته و مهمی را بر عهده گرفته بودند.

آشتی ملی و دین:

  • یکی از مهمترین ابزارها برای پرهیز از انتقام گیری و دست یابی به آشتی ملی، تکیه بر پایه های مذهبی جامعه است. در کشورهای مسیحی، آشتی ملی به آسانی انجام می شد، چون اصولا در مسیحیت، بر بخشش و اشتیاق و گذشت، تاکید ویژه ای شده است. (البته نگرش های ارتدوکس، کاتولیک و پروتستان هر کدام از منظری خاص می نگرند).
  • اصولا شیوه «اعتراف کنید، و سپس بخشیده شوید» نزدیکی بسیاری به باورهای مسیحیت دارد.
  • در مورد ایران باید به دو نکته توجه داشت: الف) اکثریت مردم ایران مسلمان هستند. ب)به نسبت سال پنجاه و هفت، بخشی از جامعه از دین فاصله گرفته است. ج) بسیاری از قربانیان، خود از پیروان مذاهب و ادیان و باورهای دیگری بوده اند، و به دلیل عقاید خود قربانی شده اند.
  • حال با توجه به نکات فوق، باید دید که تا چه حد می توان از ادیان برای دست یابی به آشتی ملی بهره برد؟
  • نباید از نظر دور داشت که می بایست به باورهای محلی در تعریف مقوله بخشش، می بایست توجه ویژه ای صورت پذیرد. به عنوان مثال، بعد از جنایات خمرهای سرخ در کامبوج، همین «روند اعتراف کنید و بخشیده شوید» تلاش شد تا اجرا شود. پژوهش ها نشان می دهد که برخی از قربانیان، این شیوه بخشش را راضی کننده نیافته بودند، و با باورهای آنها در تناقض بوده است.[۲۲]
  • از این رو، بومی سازی نظریه آشتی ملی می بایست در دستور کار واقع شود. این مبحث کاملا تخصصی است که بهترین پژوهش صورت گرفته، توسط بی نظیر بوتو، نخست وزیر فقید پاکستان است، او در کتاب «آشتی ملی: اسلام، غرب و دمکراسی»[۲۳] که در آخرین روزهای حیاتش به رشته تحریر در آورد، به این مهم پرداخته است. البته پرفسور شفیق (از دانشگاه کالیفرنیا)[۲۴] نیز در این زمینه تحقیقات مفصلی انجام داده اند.

فرهنگ ایرانی:

  • فرهنگ حاکم بر جامعه، مجموعه عقایدی است که رفتار شهروندان را هدایت می کند، بر اساس این باورها است که اعضای جامعه رفتار خاصی را پیشه می کنند، و این فرهنگ حاکم بر جامعه است که به قربانیان و خاطیان دیکته می کند که چگونه باید رفتار کنند.
  • می بایست در طی یک پروژه، به بررسی فرهنگ کنونی حاکم بر جامعه ایران پرداخت، و به صورت مشخص، مولفه های زیر را شناسایی نمود:

الف) در فرهنگ ایرانی، چه ابعادی از فرهنگ حاکم بر کشور بر سیاست آشتی ملی آثار منفی می گذارد؟

ب) در فرهنگ ایرانی، چه ابعادی از فرهنگ حاکم بر کشور، بر سیاسیت آشتی ملی می تواند آثار مثبت به جا گذارد؟

ج) چه شیوه هایی را می توان یافت تا ابعاد منفی را کم اثر کند، و ابعاد مثبت را تقویت نماید.

بهبود اقتصادی جامعه بعد از روی دادن آشتی ملی:

  • خانم باربار والتر،[۲۵] تاکید می کند که جوامعی که در روند آشتی ملی قرار دارند، بسیار مستعد شعله ور شدن دوباره خشونت هستند، و یکی از مهمترین عوامل، این احساس شهروندان قربانی است که تصور می کنند در چارچوب حکومت کنونی، امکان هیچ پیشرفت و تغییری نیست، و تنها حاصل آشتی ملی، بخشیده شدن قربانیان بوده است. از این رو ایجاد یک فضای باز سیاسی و اتخاذ سیاست هایی که پیشرفت اقتصادی را به همراه داشته باشد، برای موفقیت آشتی ملی، اهمیت به سزایی دارد.

آشتی ملی در فضای سیاسی:

  • طبیعی است که بین آزادی خواهان کنونی که فردا قدرت را در ایران به دست می گیرند، با مقامات حکومت دیکتاتوری ج.ا. یک دشمنی وجود دارد. پرسش اینجاست که چگونه می توان سیاست آشتی ملی را بر این رابطه نیز اعمال نمود؟
  • در این راستا، یکی از پژوهش های صورت گرفته توصیه می کند[۲۶] که مراسم رسمی و سمبلیکی با حضور تمامی مقامات حکومت پیشین و حکومت جدید شکل گیرد، ضمن پذیرش واقعیت ها و رخدادهای گذشته، بر سیاست آشتی ملی تاکید ورزیده شود، و توصیه می شود که این کار به صورت نمادین نیز انجام شود.

آشتی ملی و دادگاه ها:

  • ایجاد یک سیستم قضایی نوین، به شکلی که بتواند اعتماد عمومی جامعه را جلب نماید، اهمیت به سزایی دارد. شهروندان قربانی باید بدانند که حتی اگر نمی توانند ببخشند، حاکمیت قانون بر کشور حکومفرما است، و می توانند به دادگاه مراجعه کنند، و چنانچه به انتقام جویی روی آورند، آنگاه خود در مقام قانون شکن خواهند بود.

لزوم برنامه ریزی و تدوین پروژه:

۴۷)  لازم است تا برای کنشگران و گروه های سیاسی و مدنی، برنامه مشخص و مدونی را برای مساله آشتی ملی تدارک ببیند، چه آنکه ایجاد هماهنگی و توافق در هنگام سرنگونی حکومت ج.ا.، کار بسیار سخت و ناشدنی است. می بایست از هم اکنون به شیوه ای مشخص، گروه های سیاسی به تدوین سند ملی اشتی ملی اقدام کنند.

قانون ملی آشتی ملی:

  • پیشنهاد می شود از هم اکنون پیشنویس «قانون ملی آشتی ملی» مورد توافق و تایید تمامی کنشگران و گروه های سیاسی/مدنی واقع گردد.
  • چارچوب زیر برای این قانون ملی پیشنهاد می شود:

«مشروط به شروط زیر، فرد خاطی، مورد عفو قرار خواهد گرفت:

الف) فرد خاطی، به صورت صادقانه، و بدون مخفی کاری، به تمامی اعمال غلط خود را به صورت کتبی، اعتراف می کند، و آنرا به اطلاع کمیته حقیقت یابی ملی ارسال خواهد کرد.

ب) فرد خاطی تنها برای آن دسته از اعمال خود مورد عفو قرار خواهد گرفت که بتواند ثابت کند که اعمال غلط او، هیچ نفع شخصی را به صورت مستقیم دنبال نمی کرده، و تنها وظیفه خود به عنوان یک مستخدم رژیم، انجام داده است.

ج) تست اینکه آیا کاری به دنبال نفع شخصی بوده یا نه، این خواهد بود که اگر فرد دیگری در همان سمت خاطی قرار می گرفته، احتمالا همان رفتار را دنبال می کرده است.

د) برخی از جرایم، از دایره آشتی ملی خارج هستند، و فرد نمی تواند تنها با اعتراف، تقاضای عفو کامل نماید، این جرایم عبارتند از: نسل کشی، جنایت علیه بشریت و جنایت جنگی»

ایجاد کمیته ملی حقیقت یابی:

  • پیشنهاد می شود که در پیشنویس «قانون ملی آشتی ملی»، کمیته ملی حقیقت یابی به شکل زیر تعریف گردد:

الف) هیات شناسایی اعضای کمیته ملی حقیقت یابی، با حضور پنجاه نفر (نماینده گروه های مختلف سیاسی) تشکیل شود.

ب) این هیات شناسایی، اعضای کمیته محلی حقیقت یابی را شناسایی، انتخاب و معرفی خواهد نمود،

ج) اعضای کمیته ملی حقیقت یابی به شرح ذیل خواهد بود:

  • شش نماینده از میان هنرمندان مختلف: بر اساس رای گیری از میان هنرمندان مختلف،
  • شش نماینده از خانواده جانباختگان آزادسازی ایران،
  • بر اساس رای گیری از میان خانواده جانباختگان،
  • سه تن از افرادی که از حکومت ج.ا. حداقل پنج سال قبل از شروع به کار این کمیته، جدا شده باشند،
  • دوازده حقوقدان از میان وکلای ایرانی که در بیست سال گذشته برای اعتلای حقوق بشر تلاش کرده اند، و حداقل سابقه ده سال فعالیت حقوق بشری دارند،
  • شش حقوق دان غیر ایرانی که سابقه دفاع از حقوق بشر در ایران را داشته باشند.

[۱] Smith, Dan, 2004: Towards a Strategic Framework for Peacebuilding: Getting Their Act Together: Royal Norwegian Ministry of Foreign Affairs.

[۲] Bloomfield, David, 2003: “Reconciliation: An Introduction,” in: Bloomfield, Barnes and Huyse (eds.): Reconciliation After Violent Conflict.

[۳] Dwyer, Susan, 2003: “Reconciliation for Realists,” in: Carol AL Prager and Trudy Govier (eds.):Dilemmas of Reconciliation: Cases and Concepts. Waterloo, Ontario, Wilfrid Laurier University Press.

[۴] ۴۸  L Behrendt, 'What Path Forward for Reconciliation? The Challenges of a NewRelationship with Indigenous People', Public Law Review, vol. 12, no. 4, 2001, p. 79, where she states ‘"What have we got to reconcile?" was a usual response

[۵] The Barnhart Dictionary of Etymology (1988), article “reconciliare.”

[۶] Lederach, John Paul, 1997: Building Peace: Sustainable Reconciliation in Divided Societies. Washington, DC, USIP Press.

[۷] Personal communication with Professor Daniel Bar-Tal, Dec.1, 2000.

[۸] Hugo van der Merwe, “The Truth and Reconciliation Commission and Community Reconciliation: An Analysis of Competing Strategies and Conceptualizations” (George Mason University, 1999).

[۹] David Bloomfield, “Reconciliation: An Introduction,” in Reconciliation after Violent Conflict:p 4.

[۱۰] Bhargava, “Restoring Decency to Barbaric Societies,” p 61

[۱۱] پس از تصویب قانون زیر در سال ۱۹۹۱

Council for Aboriginal Reconciliation Act 1991

[۱۲] Collier and N. Sambanis, “Understanding Civil War – a New Agenda,” Journal of Conflict Resolution

[۱۳] conflict trap

[۱۴] Helen Fein, “Testing Theories Brutally: Armenia (1915), Bosnia (1992) and Rwanda (1994),” in Studies inComparative Genocide, ed. Levon Chorbajian and George Shirinian (London: Macmillan, 1999).

[۱۵] رجوع کنید به:

Alfred Allan and Marietjie M. Allan, “The South African Truth and Reconciliation Commission as a Therapeutic Tool,”/ Behavioral Sciences and the Law 18 (2000).

[۱۶] Hayner, Unspeakable Truths: Confronting State Terror and Atrocity, p 155.

[۱۷] به عنوان نمونه:

A place for reconciliation?  Brandon Hamber and Gráinne Kelly

[۱۸] Nigel Biggar, “Making Peace or Doing Justice: Must We Choose?,” in Burying the Past: Making Peace and Doing Justice after Civil Conflict, ed. Nigel Biggar (Washington, D.C.: Georgetown University Press, (2001), p 7.

[۱۹] Committee Hansard, 14 May 2003, p. 90.

[۲۰] Marie Smythe, “Remembering in Northern Ireland: Victims, Perpetrators and Hierarchies of Pain and Responsibility,” in Past Imperfect: Dealing with the Past in Northern Ireland and Societies in Transition, ed. Brandon Hamber (Derry/Londonderry: INCORE, 1998), p 45.

[۲۱] Kjell-Åke Nordquist, “Försoningens Politik: Om Rättvisa, Etik Och Konflikt Efter Inbördeskrig,” Unpublished manuscript (2002).

[۲۲] Wendy Lambourne, “Domestic Politics, International Obligations and the Pursuit of Justice and Reconciliation in Cambodia and East Timor” (paper presented at the 43rd Annual ISA Convention, New Orleans, Louisiana, USA, 2002).

[۲۳] “Reconciliation: Islam, Democracy & the West”

[۲۴] http://rossier.usc.edu/faculty-and-research/

[۲۵] Barbara F. Walter, “Does Conflict Beget Conflict? Explaining Recurring Civil War,” (۲۰۰۲).

[۲۶] Long and Brecke, War and Reconciliation: Reason and Emotion in Conflict Resolution

پیش درآمد: این نوشته، خلاصه ای از مقاله ای است که به انگلیسی، برای منظور دیگری نوشته بودم، و در اینجا، خلاصه آنرا به حضور شما ارایه می نمایم.

جیمز مدیسون، پدر قانون اساسی آمریکا، زمانی نوشته بود که:
«تجمیع قدرت قانون گذاری، اجرا و قضاییه در یک مرکز قدرت، خود یک شکل از استبداد است! اینکه این مرکز قدرت تنها متشکل از یک نفر است، و یا عده ای این مرکز را در اختیار دارند، فاقد اهمیت است، و حتی در این میانه، مهم نیست که این اشخاص صاحب قدرت، بر اساس رای مردم یا به صورت مورثی به این قدرت دست یافته باشند. انباشت قدرت به این شکل، یک نوع استبداد است.-نقل به مضمون-»[۱]

دکترین تفکیک قوا، نظریه است که از آن برای جلوگیری از انباشت قدرت و ایجاد دیکتاتوری در قانون اساسی کشورهای دمکراتیک بهره برده می شود. شاید اولین بار، ارسطو سیصد و اندی سال قبل از میلاد، در کتاب «سیاست» [۲] به این مساله اشاره نمود، و اشاره کرد که وظیفه هر حکومتی، اجرای سه وظیفه اصلی است الف) شور و مشورت[۳]، ب)حکمرانی،[۴] ج) قضاوت.[۵] البته که شکل نوین این سه وظیفه، در قوه مقننه، مجریه و قضاییه نمود پیدا می کند.[۶]

لزوم جدایی سامانه قانون گذاری از مجری قانون، اولین بار توسط جان لاک مطرح گشت. او استدلال[۷] نمود که اگر قانون گذار، خودش بخواهد قانون را اجرا کند، برای خود استثنا قائل می شود و در صورت لزوم، قانون را عوض می نماید و زمینه سو استفاده فراهم می گردد، و آنگاه جان لاک نتیجه گرفت که قوه مقننه و مجریه می بایست جدا باشد.

نظریه تفکیک قوا، زاده ذهن پویا و آفریننده مونتسکیو،[۸] فیلسوف فرانسوی است.[۹] او به نگارش کتاب «روح القوانین»[۱۰] اقدام نمود، برای درک نظرات او، می بایست دقت نمود که مهمترین دغدغه مونتسکیو، «انطباق» عمل حاکمیت بر اساس خواسته اعضای جامعه و اطمینان حاصل نمودن از حفظ «آزادی» در جامعه است، و این نگاه در را می توان در استدلالاتی که او ارایه می کند، ملاحظه نمود. و در دسته بندی فوق نیز می توان این نگاه را ملاحظه کرد، چه آنکه او می نویسد:

“in monarchies they will have honour for their object; in republics, virtue; in despotic government, fear.”[۱۱]

و در حقیقت، مونتسکیو باور دارد که اعضای جامعه، بر اساس نیروی پیشرانه ای حرکت می کنند که در جوامع مختلف، متفاوت است:

الف)مهمترین ویژگی جوامع جمهوری، این است که اعضای جامعه بر اساس در نظر گرفتن منافع جمعی و مقدم دانستن این منافع بر منافع شخصی، رفتار می نمایند.
ب) در جوامع پادشاهی، رسیدن به جایگاه برتر، نیروی پیشران اعضای جامعه است، و این افراد، برای رسیدن به جایگاهی بهتر تلاش می کنند.
ج) اما در جوامع خودکامه، ترس و وحشت بر شهروندان حاکم است، و آنها بر این اساس حرکت می کنند.

و اینگونه سنگ بنای طبقه بندی جوامع گذاشته می شود، الف) جمهوری، ب)پادشاهی، ج)خودکامه.

از نگاه مونتسکیو، دست یابی به آزادی سیاسی در جوامع تحت حاکمیت پادشاهی و جمهوری ممکن است، ولی در جوامعی که حکومت خودکامه دارند، ممکن نمی باشد.

همانطوری که در بالا اشاره شد، قبلا جان لاک استدلال محکمی برای لزوم جدایی قوه مجریه و سامانه قانون گذاری ارایه کرده بود، اما مونتسکیو، پا را فراتر می گذارد، و استدلال می کند که اگر قوه قضاییه نیز مجزا نباشد، باز نیز آزادی وجود نخواهد داشت. چه آنکه اگر قوه قضاییه بخشی از قوه مجریه باشد، آنگاه مجریان قانون ممکن است آنگاه دادگاه به شکل «دلبخواهی» با متهم رفتار می کنند، و قضات به شکل قانون گذار در خواهند آمد. اگر اداره دادگاه نیز در اختیار قوه مجریه باشد، آنگاه ممکن است شاهد رفتار سرکوبگرانه قضات باشیم. (منبع: صفحه یکصد و هفتاد و چهار کتاب روح القوانین، قابل دانلود در اینپیوند.)

مونتسکیو لزوم جدایی این سه قوه را مختص حکومت خاصی نمی داند، و معتقد است یک حکومت دمکراتیک نیز اگر به جدایی این سه قوا باور نداشته باشد، باز ممکن است که آزادی در مخاطره باشد، چه آنکه امکان این وجود ندارد تا از وجود «نظارت و تعادل» اطمینان حاصل نمود.

در حقیقت، حفظ آزادی یکی از اهداف قانون باید باشد، و برای رسیدن به چنین قانونی، تفکیک قوا اهمیت به سزایی دارد. علت این دغدغه مونتسکیو نیز از آنجا است که او باور دارد هر انسانی که قدرت در اختیارش باشد، این قابلیت را دارد تا از قدرت سو استفاده کند، و می نویسد: (صفحه یکصد و هفتاد و چهار کتاب روح القوانین):

Every man invested with power is apt to abuse it

در حقیقت می توان ادعا نمود که خواسته اصلی مونتسکیو از تفکیک قوا، ایجاد شرایطی است که جلوی سو استفاده از قدرت در هر سه قوه گرفته شود، و از آزادی حراست به عمل آید.
رابطه سه قوا با یکدیگر:

هر چند مونتسکیو به شدت به تفکیک سه قوه باور دارد، اما تفکیک سه قوه را به معنایی «جدایی محض» تعریف نمی کند. به عنوان نمونه، زمانی قوه مقننه اجازه دارد تا برای فرصتی کوتاه، قدرت اجرایی را در دست گیرد که احساس کند قوه مجریه در صدد است تا از قدرت خود سو استفاده کرده و شرایط استبداد را فراهم سازد، و او می نویسد:

if the legislature think itself in danger by some conspiracy against the state ... It might authorise the executive power, for a short and limited time, to imprison suspected persons'

و اینکه هر سه قوه، می بایست به شکلی معقول، در تعامل باشند، و جدایی این سه قوه، به معنای این نیست که نباید این قوا، در ارتباط با یکدیگر باشند، به عنوان مثال، او باور دارد که لازم است تا قوه قضاییه، قوانین را از قوه قانون گذاری دریافت کرده و نص صریح قانون[۱۲] را به اجرا گذارند.

تفکیک قوا، و نظارت بر کار یگدیگر:
در زمان نگارش قانون اساسی آمریکا بود که لزوم جدایی قوا از یکدیگر، و مساله نظارت آنها برای جلوگیری از سو استفاده از قدرت، به شکل یک چالش مطرح گشت.
از آنجایی که جمیز مدیسون را پدر قانون اساسی آمریکا لقب می دهند،[۱۳] و نظرات او در اینباره بیش از همیلتون و جان جی اهمیت دارد، از این رو، در این نوشته، نظرات او در اینباره به صورت خلاصه ذکر می گردد.

- برای حراست و حفظ آزادی، لازم است تا این سه بخش اصلی قدرت، مجزا و متمایز بمانند. (مقاله چهل و هفتم فدرالیست)[۱۴]
- در طی تصویب قانون اساسی آمریکا، برخی به انتقاد از بند های اول تا سوم پرداختند، و معتقد بودند که تفکیک قوا رعایت نگشته، و مثلا ریاست جمهوری می تواند با وتو کردن قوانین مصوبه کنگره را داشته، و می تواند در روند تصویب قوانین اعمال نفوذ کند. جمیز مدیسون، به زیبایی به این مساله پاسخ می دهد، و خوانشی نوین دکترین تفکیک قوا ارایه می کند، او در همان مقاله فدارالیست چهل و هفتم، می نویسد:

«مونتسکیو، باور نداشته که این سه قوه نمی باید بر کار یکدیگر هیچ نظارت و یا کنترلی نداشته باشند، باور مونتیستیکو این بوده اگر قدرت یک قوه بر قدرت قوه دیگری فزونی یابد، آنگاه آزادی اساسی دچار خدشه گشته است. و هیچ شاهدی وجود ندارد که موتیستیکو، قصد این را داشته تا این قوا را به صورت «محض» از یکدیگر جدا قلداد نماید-نقل به مضمون-»[۱۵]

- مدیسون در مقاله پنجاه و یکم فدارالیسم، می نویسد:

«بهترین روش مقابله با انباشت اندک اندک قدرت در یک قوه، این است تا به کسانی که هر قوه را اداره می کنند، در قانون اساسی اختیاراتی داده شود، تا در مقابل تلاش برای افزایش قدرت صاحبان قوای دیگر را بگیرند...»[۱۶]

حال باید دید که چگونه می توان نظارت یک قوه را بر کار دیگر قوا، بدون اینکه به اصل تفکیک قوا لطمه ای وارد شود، اجرا نمود. شاید مثال واضح آن، اجرای نظریه مدیسون در قانون اساسی آمریکا باشد، که شاهد نظارت هر قوه بر قوای دیگر هستیم. به عنوان نمونه:

نظارت قوه مجریه بر قوه مقننه:

  • - در حالی که کنگره قوانین را مصوب می کند، اما رییس جمهور این امکان را دارد تا قانونی را که مطابق منافع جامعه نمی داند، وتو کند.
    - درخواست جلسه ویژه کنگره را نماید.
    نظارت قوه مجریه بر قوه قضاییه:
    - رییس جمهور در تعیین قضات فدارال دخالت دارد،
    - قضات فدارال ممکن است توسط رییس جمهور استیضاح گردند.
    نظارت قوه مقننه بر قوه مجریه:
    - در مقابل وتوی قوانین مصوب توسط رییس جمهور، اکثریت دو سوم از کنگره و سنا، می توانند وتوی رییس جمهور را باطل کرده، و همان قانون را تصویب کنند.
    - کنگره قدرت قانونی استیضاح و یا متهم کردن رییس جمهور را دارد.
    نظارت قوه مقننه بر قوه قضاییه:
    - قوه مقننه در تعیین قضات فدارال دخالت دارد،
    - قضات فدارال ممکن است توسط قوه مقننه استیضاح گردند.
    نظارت قوه قضاییه بر قوه مقننه:
    - دیوان عالی آمریکا، امکان این را دارد تا یک قانون خاص را در تناقض با قانون اساسی اعلام نماید، و ازاجرایش جلوگیری نماید.
    نظارت قوه قضاییه بر قوه مجریه:
    - دیوان عالی آمریکا این امکان را دارد تا «اجرای» یک قانون خاص را مغایر با قانون اساسی اعلام نماید.
  • جمع بندی:
    می توان با قاطعیت نتیجه گرفت که نظارت قوا بر کار یکدیگر، بخش لازمی از تفکیک قوا هستند، و بدون نظارت هر قوه بر کار قوه دیگر، نمی توان از عدم انباشت قدرت در دست یک قوه، اطمینان حاصل نمود، و همانطور که بریتانیکا نوشته، «نظارت و تعادل» یک اصل بنیادین در تفکیک قوا، در نظام های سه گانه می باشد.
  • اختیارات قوای سه گانه آمریکا برای نظارت بر یکدیگر

[۱] Madison (J), 1788, The Structure of the Government Must Furnish the Proper Checks and Balances Between the Different Departments
[۲] این کتاب را می توانید از این پیوند دانلود نمایید
http://socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/aristotle/Politics.pdf
[۳] the deliberative
[۴] the magisterial
[۵] the judicative
[۶] بی نیاز از یادآوری است که ارسطو هنگام تقسیم بندی وظایف حاکمیت، دکترین تفکیک قوا را در ذهنش نبوده، و چنین نظریه ارایه نداده است.
[۷] Second treatise of government, John Locke, chapter. xii,
[۸] Charles de Secondat Baron de Montesquieu
[۹] البته گفته می شود که او به شدت از افکار پولیبیوس متاثر بوده است. رک به
Lloyd (D), (1998). Polybius and the Founding Fathers: The Separation of Powers,
[۱۰] The Spirit of the Laws
[۱۱] Montesquieu (c), 1748, The Spirit of the Laws, available at:, www.socserv2.socsci.mcmaster.ca/econ/ugcm/3ll3/montesquieu/spiritoflaws.pdf
[۱۲] exact letter of the law
[۱۳] Ralph Ketcham, James Madison: A Biography, (1971) pp. 229, 289–۹۲,
[۱۴] قابل ملاحظه در پیوند زیر از کتابخانه کنگره:
http://thomas.loc.gov/home/histdox/fed_47.html
[۱۵] قابل ملاحظه در پیوند زیر از کتابخانه کنگره:
http://thomas.loc.gov/home/histdox/fed_47.html
[۱۶] قابل ملاحظه در پیوند زیر از کتابخانه کنگره:
http://thomas.loc.gov/home/histdox/fed_51.html

تعریف و بنیان های لازم برای شکل گیری دمکراسی از نگاه حزب سکولار ایران:

حزب سکولار ایران، باور دارد که تنها نوع حکومتی که می تواند رفاه، سربلندی و امنیت شهروندان ایران را به ارمغان بیاورد، واگذاری حاکمیت بر مردم، به مردم ایران است، و در نتیجه تمامی تلاش خود را در راه استقرار و پایداری هر بیشتر دمکراسی در ایران، به کار خواهد بست.

در سپهر فکری حزب سکولار ایران، با شکل گیری ده  بنیان زیر است که دمکراسی در ایران مستقر و پایدار می گردد:

یک) استقلال کشور، و حاکمیت ملی .

دو) شمولیت تمامی شهروندان: تمامی شهروندان ایران و ساکنین قانونی کشور، می بایست از حقوقی برابر برخوردار بوده و برابر قلمداد گردند.

سه) جدایی دین از نهاد های حکومت ،

چها) جدایی قوای سه گانه، با توجه ویژه به «نظریه نظارت و تعادل»

پنج) حاکمیت اکثریت : حاکمیت بر کشور از آن اکثریت است، و نظر اکثریت باید اجرا گردد (با توجه ویژه به حفظ کرامت انسانی تمامی شهروندان جامعه)

شش)انتخابات آزاد و منصفانه ، بر طبق اعلامیه یکصد و پنجاه و چهار شورای بین المجالس،

هفت) کثرت گرایی و آزادی شهروندان و توجه ویژه به فردگرایی، «حاکمیت قانون»، مسوولیت پذیری مدیران و حاکمان، و توجه به حقوق اقلیت،

هشت) تلاش برای جلب مشارکت حداکثری شهروندان:

الف)هر جا که ممکن باشد، نظر اکثریت شهروندان جامعه می بایست با «همه پرسی» اخذ شود.

ب) قانون به شکلی تدوین گردد که مشارکت حداکثری شهروندان هم ممکن باشد و هم الزامی،

نه) خرد جمعی: افراد حاکم بر قدرت باید تمامی تلاش خود را به کار ببندند تا با توسل به خرد جمعی، بهترین سیاست گذاری در امور مختلف کشور رخ دهد،  دهند، و همچنین تلاش کنند تا از نظرات سازمان های غیر دولتی و گروه های مدنی در روند سیاست گذاری، بهره مند گردند،

ده) برابری سیاسی: صاحبان قدرت می بایست بر اساس انتخابات، و بر اساس خواسته اکثریت به قدرت دست یابند،  و همچنین صاحبان قدرت باید تمامی تلاش خود را به کار بندند تا شهروندان به شکلی کاملا مساوی فرصت حضور در عرصه سیاسی را بیابند، و شانس مساوی داشته باشد.

اولین قدم در مسیر مقابله با هر چالشی قبول وجود نیاز به چالش است. از آنجا که انسان با قدرت تصمیم گیری و اجرای تصمیمات در تعیین سرنوشت خود مسول است و بقول جمله معروف دکارت: "من فکر می کنم بنابراین من هستم" راه حل این چالش بزرگ را ما باید در تغییر و رفرم فرهنگ سیاسی بیابیم

ما ایرانیان همانند دیگر ملل جهان قادر به استفاده از قدرت تفکر خود هستیم. در نتیجه چالش کشیدن فرهنگ سیاسی برای مدرنیزه کردن سنت ها و طرز تفکرات کهنه ضروری است. برای روند ارزشیابی لازم به مقایسه فرهنگ سیاسی سنتی ایرانی با فرهنگ سیاسی جوامع پیشرفته است. در این روند ما به اصل اتکا به عقل و خرد در زندگی و روزمره و سیاسی پی میبریم. با به چالش کشیدن فرهنگ سیاسی بعضی از روش ها و طرز تفکرات را عوض می کنیم و با سوالات و گاه پاسخ های جدیدی روبرو می شویم. چنین است که ما کم کم از مرحله فرهنگ سیاسی سنتی به فرهنگ سیاسی پیشرفته رشد خواهیم کرد

پیشرفت جامعه بشری مستلزم تغییر ارزشها‚ سنن و تفکرات حاکم است. این پیشرفت با خصوصیت خودخواهی انسان توام آمیخته است بدین معنا که هر فردی برای رسیدن به خواسته های شخصی و ادامه بقا همزیستی با هم نوع ‚ همفکر و هم سنت خود را انتخاب می کند و برای رسیدن به اهداف مشترک در مسیر همزیستی بر یک سری قوانین و مقرارتی توافق می کند. خودخواهی افراد جامعه الزاما یک صفت منفی نیست اگرچه که اختلاف و تضاد خواسته ها گاه منجبر به برخورد، اختلاف و در شرایط حاد جنگ می شود

انسان با داشتن قدرت تفکر و تصمیم گیری نباید در مقابل عوامل خارجی تسلیم شود. کاملا بالعکس هر یک از افراد جامعه می تواند و باید سرنوشت و مسیر زندگی خود را بدست می گیرد. انسان که موجودی سیاسی است می تواند برای همزیستی سیاسی سازش و تحمل را به ستیز و جنگ ترجیح دهد و با نونگری و بازنگری به سنت ها، ارزشهای و معیارهای جامعه گاه تغییر و تحول را بعنوان راه حل مناسبی برای پیشرفت تشخیص دهد. این تغییر و تحولات برای پیشرفت فردی و گروهی و همچنین ادامه بقا ضروری است

بدین ترتیب لازم است که ما ایرانیان نیز که طرز فکر مدرن بر پایه قدرت تصمیم گیری افراد و نحایتا جامعه برای تایین سرنوشت خود را جایگزین طرز تفکر سنتی که بر اساس مقصر دانستن عوامل، دول و ملل خارجی بعنوان منبع مشکلات زمانه و روزمره کنیم. در این مرحله به کافی است به ایمانوئل کانت (فیلسوف آلمانی قرن هجدهم) اشاره کنیم که انسان را موجودی آزاده و قادر به قدرت تصمیم گیری و تایین سرنوشت خود می داند . بنابراین اصل که یکی از ریشه های عصر خردگری و روشنگری است ایرانیان نیز همانند دیگر ملل جهان قادر به تصمیم گیری و تعیین شرایط فعلی و آینده خود هستند. البته شرایط خارجی همیشه در مسیر سرنوشت آدمی اثر می گذارد ولی این بمعنای مقصر دانستن عوامل خارجی در وضعیت خوب و بد حال و یا آینده نیست. بدین ترتیب ایرانیان نیز می توانند ( و یا شاید باید تاکید کرد که) سرنوشت خود را بدست بگیرند و تاریخ و گذشته را دلیل شکست در شرایط حال و یا آینده ندانند. این چالش بزرگ جامعه ایرانی است

بدیهی است که نظام ولایت فقیه در ایران ادعا بر مشروعیت بر اساس اصول اسلام جعفری دارد و ساختار حکومتی آن با تکیه به تفسیر از قوانین و سنن مذهبی بنیان شده است. همگی ما ایرانیان واقف هستیم که استدلال غلط قوانین و سنن مذهبی منجر به جنایات بی شماری ضد بشریت شده است. رژیم حاکم با مذهبی کردن کلیه جوانب فرهنگی تا کنون سعی در تحکیم نظام کرده کرده است. شرایط فعلی سیاسی، اجتماعی و اقتصادی مستلزم آغاز عصر خردگرایی و روشنگرایی در چهارچوب گیتی گرایی و یا سکولاریسم درایران فردا است

Sullivan, Immanuel Kant’s Moral Theory, 24.

نوشته بهشاد هستی بخش
سیاست ماورای یک بازی برد و باخت

1 Comment

واژه خرد گرایی هنگامی که در ارتباط با متفکران و فیلسوفان قرن هفده اروپا نظیر رنه دکارت، باروخ اسپینوزا، و گوتفرید لایب‌نیتس به کار رود، به معنایِ باور به عقل به عنوانِ تنها منبعِ معتبرِ است

این متفکران تلاش نمودند حقایق اصلی هستی را از راه برهان و استدلال عقلی اثبات کنند. بدین ترتیب خرد گرایی یا عقل گرایی یا مکتب اصالت عقل بمعنی تکیه بر اصول عقلی و منطقی در اندیشه‚ رفتار و گفتار است. عصر روشنگری در تاریخ فلسفه اروپا اصطلاحی است که برای سدهٔ هجدهم میلادی یا دوره طولانی‌تر یعنی عصر خردگرایی در سده هفده و سده هجده به‌کار می‌رود. واژه روشنگری اشاره به حرکت تاریخی روشنفکریِ است که دنباله ‌رو مدافعین عقل به عنوان مبنای سیستم زیبایی‌شناسی معتبر، اخلاق، حکومت و منطق بوده و به فیلسوفان اجازه می‌دهد حقیقت قابل مشاهده را در جهان به دست آورند. فیلسوفان شناخته شده عصر روشنگری قرن هجدهم اروپا شامل دیدرو، ولتر، روسو، مونتسکیو، کانت و ساد می باشد

عصر روشنگری دربرگیرنده اصول دمکراسی، برابری نژادی قومی و جنسی، آزادی کامل بیان، گفتار و مطبوعات، از بین بردن کنترل و اختیار قدرت مذهبی بر نیروی مقننه، آموزش و پرورش و در نهایت جدایی کامل دین از حکومت است. در پرتو عصر روشنگری سکولاریسم ترویج منافع دنیوی اکثریت اعضای جامعه و منع کنترل منافع اقلیت در روند قانون گذاری را میسر می سازد. نهایتا هدف اصلی احترام به نیازها‚ حقوق و وضعیت برابر انسانها بدون در نظر گرفتن تعلق به قومیت‚ اعتقادات مذهبی و موقعیت اقتصادی افراد جامعه است به نوعی که در نهایت با همه اعضای جامعه بطور یکسان و برابر اعم از نژاد، قومیت،جنسیت، مذهب و یا حتی عدم گرایش به مذهب یکسان رفتار شود و همه افراد شایسته آن هستند که خواسته ها و آرزوهای شخصی آنان بطور یکسان مورد احترام دولت و قانون قرار گیرد. فرضیه اصلی روشنگری بر این اساس بنیاد شده است که همه انسانها حق دارند سعادت و خوشبختی خود به هر نوعی که مایل هستند دنبال کنند، هر نوعی که مناسب می دانند فکر کنند و یا صحبت کنند و هیچکس منجمله افرادی که ادعای حاکمیت و حتی روحانیت می کنند حق انکار و یا مانع از برخورداری حقوق برابر را ندارند

اصول روشنگری چند سده پیش در اروپا آغاز شد و امروز بنیه قوی مردم‌سالاری و یا دمکراسی در نقاط مختلف جهان را تشکیل می دهد. مردم‌سالاری یک روند طولانی است که طی تحقق یک سری شرایط درون جامعه مدنی به وقوع می پیوندند. بدین ترتیب مردم‌سالاری را نمی شود یک شبه و تنها با یک رای گیری فرضا بدست آورد. قدم اول هر جامع بسوی مردم سالاری به چالش کشیدن فرهنگ سیاسی بومی است که خود جزی از بخشی از کل فرهنگ جامعه را تشکیل میدهد. با آغاز عصر روشنگری هر یک از اعضای جامعه موظف به چالش کشیدن فرهنگ سنتی است. در فضای جدید خرد گرایی و روشنگری افراد جامعه نگاهی دوباره به فرهنگ و ارزشهای فرهنگی می انگیزند

با آغاز عصر خرد گرایی و روشنگری بسیاری از آداب، رسوم، سنن‚ اعتقادات‚ باورها مورد سوال و چالش قرار گرفت و اعضای جامعه توانستد در زمینه سازگاری آداب‚ رسوم‚ سنن‚ اعتقادات و باورها با اصول عقلی و منطقی دنیای مدرن امروز قضاوت کنند. چه بسا بسیاری از طرز فکررها و باورها قدیمی و نیاز به جابجایی با ارزشهای فرهنگی جدید داشت. گاه بچالش کشیدن ارزشهای فرهنگی از حساسیت های خاص برخوردار بود بخصوص زمانی که مسله مقدسات، اعتقادات و باورهای مذهبی در میان باشد. با وجود همه حساسیت ها بازنگری به ارزشهای فرهنگی توام با معرفی اصل سکولاریسم بعنوان یکی از شروط اولیه برای بنیان یک جامعه پیشرفته سیاسی بوده است

نوشته بهشاد هستی بخش
سیاست ماورای یک بازی برد و باخت

درفش و نمودِ رسمیِ کشورِ ایران

از گفتمان‌هایِ داغی که در برخوردِ گروه‌ها و اندیشه‌هایِ سیاسیِ ایرانی بسیار با آن رو به رو می‌شویم این است که آیا چه پرچمی باید بر افراشته گردد؟ گروهی به پرچمِ سه‌رنگ با نمودِ شیر و خورشید پایبند هستند، گروهی دیگر بر آن اند که به هر روی، درفشِ الله‌نشان امروزه پرچم رسمیِ ایران است و باید به زیرِ آن پرچم رفت. گروهِ سوم هم شیر و خورشید و هم نشانِ الله را نمادِ فرمان‌روایی‌هایی می‌دانند که نمی‌پسندند، و از این روی درفشِ سه‌رنگ را بی هیچ نشانه‌ای بر می افرازند. در کنارِ این‌ها هم کسانی هستند که نشانه‌هایی دیگر به ویژه فروهر را در درفشِ سه‌رنگ جای می‌دهند.

حزبِ سکولارِ ایران را چاره‌ای نیست جز آن که تلاش کند جدا از هر برافروختگی و با سنجه‌هایِ خردگرایانه دیدگاهی در این زمینه به دست دهد. از دیدِ من، نگاهی به سرنوشتِ درفشِ کشورِ آلمان که در سده‌یِ گذشته دو فرمان‌رواییِ مکتبی و ایدئولوژیک را پشتِ سر نهاده می‌تواند در این زمینه آگاهی‌بخش باشد.

نمودِ رسمیِ کشورِ پادشاهیِ آلمان (و نیز در زمانِ جمهوریِ کوتاهِ پیش از زمانِ نازی) از دیرباز عقاب بوده است. این نمود که تنها پیشینه‌یِ تاریخی و بومی دارد (و نه دینی یا مکتبی) تا پیش از فرمان‌رواییِ مکتبیِ نازی‌ها بر رویِ درفشِ سه رنگِ کشورِ آلمان جا می‌گرفته.

wappen_old

نمودِ رسمی کشورِ آلمان تا پیش از فرمان‌رواییِ نازی‌ها

 

در زمانِ هیتلرِ نمودِ صلیبِ شکسته به عنوانِ «نمادِ برتریِ نژادِ آریایی» با باری مکتبی و ایدئولوژیک جای‌گزینِ این عقاب گشت.

wappen_nazi

flag_nazi
چلیپایِ شکسته، نمودِ رسمیِ آلمانِ نازی

درفشِ آلمانِ نازی

 

پس از جنگِ جهانیِ دوم و پایانِ کارِ نازی‌ها، آلمان به دو پاره شد: آلمانِ خاوری راهِ مکتب و ایدئولوژی‌ای جای‌گزین پیش گرفت و نمودِ ایدئولوژیکِ دیگری بر گزید.

wappen_ddr

flag_old
نمودِ رسمیِ جمهوریِ دموکراتیکِ آلمان

درفشِ جمهوریِ دموکراتیک آلمان

 

از سویِ دیگر، بخشِ باختریِ آلمان به سویِ سکولاریسم رفت و باز همان عقابی بومیِ پیش از زمانِ نازی را در میانِ درفشِ خود جا داد. این نمود نه نشانه‌یِ پادشاهی است و نه جمهوری و نه هیچ سامانه‌یِ کشورداریِ دیگری. تنها نمودِ تاریخیِ کشوری آلمان است و بس، نمودی که امروز آلمانِ یک‌پارچه هم با به دور انداختن و پرهیز از گذشته‌یِ مکتبی و ایدئولوژیکِ خود پذیرفته است.

wappen_new

flag_new
نمودِ رسمیِ امروزِکشورِ آلمان

درفشِ امروزِ کشورِ آلمان

 

نگاهی خردگرایانه و سکولار به سرنوشتِ درفشِ کشور آلمان که به مانندِ کشورِ ایران در سال‌هایی از تاریخِ سیاسی‌اش دچارِ فرمان‌روایی‌هایِ مکتبی شده می‌تواند رهنمونیِ برایِ ما نیز باشد. نمودِ کهن‌سالِ شیر و خورشید از دیرباز نمادِ کشورِ ایران بوده، و پژوهش‌هایِ تاریخی در این زمینه پرشمار هستند. بر خلافِ آن، نمودِ الله در پرچمِ جمهوریِ اسلامی نه نمودِ کشوری و بومی، بلکه نشانه‌ای مکتبِ سیاسیِ اسلام‌گرا است. این روی‌کردِ کیشیِ این نمود نمی‌تواند برایِ حزبِ سکولارِ ایران پذیرفتنی باشد.

wappen_islamism

flag_islamism
نمودِ رسمیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران

درفشِ جمهوریِ اسلامیِ ایران

 

آن چه که از دیدِ سکولاریسم نمودی شایسته‌ای برایِ ایران است، همان نشانِ سکولارِ شیر و خورشید است، که نه نشان از خاندان و تیره‌ای ویژه است و نه نمادِ کیش و مکتبی. فرمان‌روایی‌هایِ مکتبی و کیشی می‌آیند و می‌روند، ولی ماندگار نیستند. ماندگار شهروندان هستند که هر سردم‌داری را دیر یا زود پشت سر می‌گذارند. چه بسا در آینده این نمودِ شیر و خورشید دست‌کاری شود، امروزه بسیاری به شمشیرِ در دستِ شیر خرده می‌گیرند. از دیدِ حزبِ سکولارِ ایران ولی هر گونه دست بردن در نمود و درفشِ کشوریِ ایران باید به دستِ نمایندگانِ همگیِ شهروندانِ ایران از سراسرِ کشور انجام پذیرد.

 

wappen_iran

flag_iran
نمودِ شیر و خورشید

درفشِ سه‌رنگِ ایران

 

اینک این پرسش را بررسی کنیم که آیا به کار بردنِ درفشِ سه‌رنگِ ایران بی هیچ نمودی می‌تواند گزینه‌ای در برابرِ این نمودها باشد؟ در پاسخ باید گفت که این سه رنگِ سرخ و سپید و سبز در بسیاری از درفش‌هایِ کشوری و بومی به چشم می‌خورند، و درفشِ سه‌رنگِ ایران بی‌نمود نمی‌تواند همه جا نشانه‌یِ بسنده‌ای برایِ ایران باشد. برایِ نمونه، پرجمعیت‌ترین استانِ آلمان که من امروز در آن به سر می‌برم، استانِ نوردراین-وست‌فالن، درست همین درفشِ سه‌رنگِ ایران را دارد، ولی با نمودی بومی. در همایش‌هایِ خیابانی که در این شهر برگزار می‌کنیم، اگر درفش‌مان نشانی نداشته باشد نمی‌تواند از پرچمِ استانیِ این جا باز شناخته شود.

 

نویدِ فاضل

اسفندماهِ ۱۳۹۴