PrInspiration


دانلود به شکل پی دی اف: 

آیا جامعه ای که من در آن زندگی می کنم، عادلانه با من و دیگران رفتار می کند؟

پاسخ به پرسش فوق، آینده یک جامعه را رقم می زند. اگر شهروندان یک جامعه باور داشته باشند که امکانات جامعه عادلانه تقسیم می شود، آنگاه سرمایه های اجتماعی[۱] افزایش می یابد، و در دراز مدت، رشد اقتصادی حاصل می شود، رفاه جامعه افزایش می یابد، و صلحی پایدار بر جامعه حاکم خواهد گشت.

مبحث عدالت اجتماعی، در اجرای یک حکمرانی شایسته و اعتلای حقوق بشر، اهمیت به سزایی دارد، و اصولا هنگام اتخاذ سیاست های کلان و خرد، و همینطور قانون گذاری، اهمیت خود را نشان می دهد، و در دراز مدت، به ایجاد صلح پایدار در جامعه می انجامد، جرایم را کاهش می دهد، و رفاه بیشتری برای شهروندان به ارمغان می آورد.

در این مقاله تلاش خواهم نمود تا به ارایه تعریفی مشخص از مقوله عدالت اجتماعی بپردازم.

نگاه شهروندان ایران به مقوله عدالت اجتماعی اهمیت فراوانی دارد و می بایست بدانیم که مردم ایران چه برداشتی از این مهم دارند. آنگونه که جان رایلز به درستی توضیح می دهد، دیدگاه سیاسی/اجتماعی افراد، بر دو بنیان بنا شده است، یک سامانه سیاسی که در آن رشد می کند، و دیگری فرهنگ حاکم بر جامعه.[۲] در حقیقت، درک هر شهروند از مقوله عدالت، وابسته به فرهنگی است که در آن رشد کرده و همینطور نحوه رفتار سامانه سیاسی حاکم بر کشور است.

از این رو، و با توجه به مسایل رخ داده در طی انقلاب ۱۹۷۹(و وعده های خمینی در اینباره!) تصور می کنم پرداختن به مقوله عدالت اجتماعی، و ارایه تعریفی درست از این مقوله، اهمیت دو چندانی پیدا می کند.

ارایه تعریف از «عدالت اجتماعی» چندان کار راحتی نیست، چه آنکه در طی زمان تکامل یافته، و همچنان مبحث پیچیده ای است.  در اینجا،  ابتدا تعریف خود را از عدالت اجتماعی ارایه می کنم:

-             چنانچه اعضای یک جامعه، «برادرانه»  با یکدیگر رفتار کنند، و «ارجمندی انسان» را به عنوان یک اصل مد نظر قرار می دهند، آنگاه ما شاهد شکل گیری عدالت اجتماعی خواهیم بود.

با توجه به نکته فوق، به عنوان زیر ساخت جامعه عادلانه، آنگاه می توان ادعا نمود که: چنانچه در یک جامعه، بهره مندی شهروندان از امکانات عمومی و یا فرصت های موجود در جامعه، تنها بر اساس عدالت و انصاف باشد، و آنها به دلیل نژاد، ملیت، جنسیت، گرایش جنسی، عقاید سیاسی/مذهبی، طبقه اجتماعی و یا پیشینه با تبعیض روبرو نشوند، آنگاه ما شاهد جامعه ای عادلانه خواهیم بود. در چنین جامعه ای، تقسیم برابر امکانات الزاما صورت نمیگیرد، و به توانایی های شهروندان در بهره وری از امکانات نیز توجه می شود، و به دیگر عبارت، انصاف به عنوان یک بنیان برای تعریف عدالت مد نظر قرار خواهد گرفت.

نکته اول- رفتار برادرانه:

شعار انقلاب فرانسه، برابری، آزادی و برادری بود. عبارت برادری، به معنای آن است که آنچنان با دیگران رفتار کنید گو اینکه آنها برادر شما هستند. مفهوم برادری، بعدا در بند اول اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ذکر شد.

نکته دوم- ارجمندی انسان:

در نوشته دیگری، به ارجمندی انسان به صورت خلاصه پرداخته ام.

نکته سوم: عدالت اجتماعی و تقسیم مساوی امکانات:

هر چند که شاید برای برخی، مقوله عدالت اجتماعی با تقسیم برابر امکانات در جامعه یکی دانسته شود، لیکن این برداشت درست نیست، و عدالت اجتماعی الزاما به برابری ختم نمی شود.

تصور می کنم که برای درک مقوله عدالت اجتماعی، لازم است تا به واکاوی دیدگاه های جان رایلز بپردازیم.

معرفی نظریه «عدالت به مثابه انصاف»:

نظریه «عدالت به مثابه انصاف»، ابتدا در سال ۱۹۸۵ در قالب یک مقاله توسط جان رایلز منتشر شد، و سپس به شکل تفضیلی، در کتاب مشهور «نظریه عدالت» معرفی گشت. لازم به ذکر است که جان رایلز، از این نظریه در کتاب مشهور دیگرش، با نام لیبرالیسم سیاسی، بهره بسیار برده است. (تا جایی که می دانم، کتاب نظریه عدالت به فارسی ترجمه شده است).

برای درک نظرات جان رایلز، لازم است در ابتدا نگاه جان رایلز به مقوله «قراردادهای اجتماعی» مورد بررسی قرار گیرد. جان رایلز باور دارد که انسان ها، تنها برای حفظ امنیت خود به قراردادهای اجتماعی تن در نمی دهند، بلکه «حس عدالت» نیز نقش مهمی بازی می کند،  و انسان ها در پی ایجاد یک جامعه عادلانه هستند.

جان رایلز برای نشان دادن اهمیت عدالت در شکل گیری قرارداد اجتماعی، موقعیتی خیالی را به تصویر می کشد،  آنگاه از ما می خواهد تصور کنیم که قبل از شکل گیری جامعه، هیچ کسی نمی داند که در جامعه آتی (که قرار است تشکیل شود) جنسیت، رنگ پوست، توانایی جسمی و ذهنی، هوش، نژاد و... او چه خواهد بود. حال از ما می پرسد که در چنین شرایطی، انتخاب شما چه خواهد بود؟ شما خواستار چگونه جامعه ای خواهید شد؟ بدیهی است که هر فرد عاقلی، خواستار جامعه ای عادلانه خواهد بود. جان رایلز این انتخاب را «انتخاب از سر بی خبری» لقب می دهد.

در حالی که دیگر متفکران قراردادهای اجتماعی، همیشه استدلال می کرده اند که انسان ها، تا قبل از شکل گیری جامعه و عقد قرارداد اجتماعی، با یکدیگر در «حالت جنگ» به سر می برند، اما جان رایلز این حالت قبل از ورود به قرادادهای اجتماعی را «وضع اصلی» می خواند، و استدلال می کند که حتی در چنین شرایطی نیز انسان ها، با یکدیگر سر جنگ ندارند، و در حقیقت، حس عدالت برای خود و دیگران، نقش مهمی در ترغیب آنها به عقد قرارداد اجتماعی بازی می کند.

اینگونه است که جان رایلز، عنصر عدالت را به بنیان قراردادهای اجتماعی و تشکیل جامعه انسانی اضافه می کند، و حقوق انسان ها را در جامعه، به شکل زیر تعریف می نماید:

یک) بنیان آزادی در جامعه: هر انسانی می بایست از حداکثر آزادی و به صورت مساوی با دیگران، بهره مند باشد.

دو) بنیان عدالت در جامعه: جامعه باید به شکلی نظم داده شود که ساختار اقتصادی و اجتماعی جامعه این امکان را ایجاد نماید تا:

الف) قشر آسیب پذیر جامعه از امکانات بیشتری بهره ببرد، ب) همگان به شکلی منصفانه، امکان اخذ سمت های مختلف در مراکز قدرت را به نحوی منصفانه و برابر بیابند.

حال تصور کنیم که قبل از تشکیل جامعه، شخص الف، مایل است تا در مورد قوانین جامعه در آینده، تصمیم بگیرد و مثلا بگوید که حقوق زنان حامله، یا افراد توانخواه (معلول) چگونه باید باشد؟ شخص الف، نمی داند در جامعه در آینده، جنسیت او چه خواهد بود و نمی داند که آیا از سلامت جسمی برخوردار است یا خیر؟ در چنین حالتی، شخص الف، تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا مثلا زنان باردار و یا افراد توانخواه، به شکل منصفانه ای از امکانات جامعه بهره مند گردند، چه آنکه ممکن است این قانونی که او اکنون پیشنهاد می کند، در آتیه شامل حال خود نیز بشود!

بر اساس افکار جان رایلز است که بنیان عدالت، برای  «کرامت انسانی» نیز بنا نهاده می شود.

در جمع بندی می توان گفت که در نگاه جان رایلز، عدالت اجتماعی در شرایط زیر حاکم خواهد شد:

یک) برابری همگان برای دسترسی به آزادی،

دو) بهره مندی همگان از حقوقی برابر،

سه) تقسیم برابر امکانات و موقعیت ها در جامعه، مگر اینکه لازم باشد برای حمایت از اقشار آسیب پذیر، یک نوع تبعیض مثبت قایل شویم.

در حقیقت، جان رایلز باور دارد برای تقویت اقشار آسیب پذیر جامعه، و افرادی که از توانایی های کمتری برخوردار هستند، می توان برابری را زیر پا گذاشت، تا شرایطی فراهم شود که آنها نیز بتوانند از زندگی خود لذت ببرند.

در حقیقت، جان رایلز به جای اینکه بر تقسیم برابر امکانات جامعه پافشاری کند، بر این نکته پافشاری می کند که همه اعضای جامعه می بایست بتوانند از رفاه و سعادت برخوردار شوند، حال اگر یک فرد جامعه به دلیل ناتوانی، نیاز بیشتری به امکانات دارد، باید برابری را زیر پا گذارد و به او امکانات بیشتری ارایه نمود.

در تصویر زیر می توانید حاصل  آرا جان رایلز را ببینید: 

عدالت اجتماعی، یاشار پارسا، لیبرال، محافظه کاران، جان رایلز، social justice

هدف تنها تقسیم برابر این جعبه ها نیست، بلکه هدف می بایست به نحوی باشد که همه بتوانند مسابقه را ببینید، و اگر کسی قد کوتاه تری دارد، می بایست جعبه بیشتری در اختیار او قرار داده شود:

در دنیای کنونی، نگرش های مختلفی بر مقوله عدالت اجتماعی وجود دارد، و می توان مهمترین آنها را به شکل زیر دسته بندی نمود:

ابتدا دیدگاه محافظه کاران را معرفی می کنم:

نگاه محافظه کاران به مقوله عدالت اجتماعی، برگرفته از دیدگاه سرمایه داری است، و در این نگاه، هر عضو جامعه می بایست کنترل زندگی خود را به دست بگیرد، مسوولیت اقدامات و زندگی خود را بپذیرد، و در نهایت، بر اساس فعالیت های خود در جامعه، از امکانات جامعه بهره مند گردد، و این دیدگاه، می پذیرد که ثروت و اموال جامعه، بر اساس این اصل، به شکلی نابربر بین شهروندان تقسیم شود. نمی توان منکر این شد که چنین نگرشی، ریشه در افکار آدام اسمیت دارد، و بر عدم مداخله اقتصادی دولت در بخش خصوصی تاکید می ورزد.[۳] افراد متمایل به این دیدگاه، باور دارند که هر شهروندی، می بایست مالک اموال و داشته های خود باشد، و این بی انصافی است اگر یک فرد پولدار را مجبور به پرداخت مالیات بیشتری کنیم، تا مثلا دولت بتواند خدمات اساسی به افراد فقیر ارایه نماید.

حاصل چنین نگرشی، جامعه به شدت طبقاتی در برخی از کشورهای غربی، از جمله ایالات متحده آمریکا است،

نگاه لیبرال به عدالت اجتماعی:

نگرش لیبرال به عدالت اجتماعی، بیشتر به «برابر خواهی»[۴] نزدیکی بیشتری دارد، و آنها باور دارند که عدالت اجتماعی حتی در نظام سرمایه داری نیز قابل دست یابی است، و ناگفته نماند که در نگرش لیبرالی، دولت موظف است که گاه برای حراست از مساوات و عدالت، در بازار دخالت کند، و گاه دولت موظف می شود تا به اختصاص امکانات به قشر محروم جامعه همت گمارد.

شاید بتوان ریشه این نگاه را افکار جان لاک ملاحظه نمود، و هنوز بعد سه سده، نفوذ افکار این اندیشمند را به عینه ملاحظه نمود.

جان لاک باور داشت که آزادی و سلامت و حق زندگی، حقوقی است که به انسان طبق «قانون طبیعی» اعطا شده است. جلوه این نگاه انسان مدارانه را می توان در نگرش لیبرالی به مقوله عدالت اجتماعی به راحتی ملاحظه نمود.

صد سال بعد از جان لاک، نگاه او به مقوله عدالت اجتماعی، توسط کانت گسترش بیشتری یافت، و در قرن بیستم نیز، ما شاهد ارایه خوانشی نوین از مقوله عدالت اجتماعی توسط جان رایلز هستیم.

جان رایلز، به عنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان قرن بیستم، که به شدت تحت تاثیر کانت است، تعریف نوینی از عدالت ارایه می کند، و آنرا در قالب نظریه «عدالت به مثابه انصاف» ارایه می کند.

نگاه رادیکال به مقوله عدالت اجتماعِی:

نگاه رادیکال به مقوله عدالت اجتماعی را می توان در میان افکار چپ سیاسی یافت، افکاری که دیدگاه محافظه کاران و لیبرال ها هستند. در این نگاه، هر عضو جامعه، به صرف حضور در جامعه، می بایست به شکل مساوی، از امکانات جامعه بهره مند شود، فارغ از اینکه تا چه حد در جامعه نقش داشته است.

[۱] Social capital

[۲] Rawls, J. (۲۰۰۷). Lectures on the history of political philosophy. Cambridge: The Belknap Press of Harvard University Press,

[۳] laissez faire system

[۴] Egalitarianism

ارجمندی انسان در سپهر حزب سکولار ایران

ارجمندی انسان ترجمه از human dignity است. کلمه dignity از اسم لاتین decus به معنای رجحان، شرافت و شکوه است. زبان شناسان باور دارد که ریشه کلمه dignity به زبان یونانی باز می گردد، و به معنای ارزش ذاتی است، ارزشی که غیر قابل کاهش است. ترکیب این عبارات با یکدیگر، به معنای شان انسانی است که به خودی خود، سزاوار گرامیداشت و ستایش است، و این سزاوای، ناشی از ویژگی های ذاتی یک انسان است و به صورت پیش فرض، برای هر انسانی وجود دارد.

رشد و ترقی این نگرش را می توان در کلام امانول کانت دید، چه آنکه او باور داشت «هدف انسان است، و انسان وسیله نیست»، و نوشت:

«هیچگاه به گونه ای با انسان، چه با خودت و چه با دیگری، آنچنان رفتار نکن که گویا آن انسان وسیله ای برای رسیدن به هدف است، بلکه همیشه انسان را هدف بدان» نقل به مضمون-(منبع:۱).

دیدگاه کانتی فوق، زیر بنای نگرش فکری بسیاری از فلیسوفان دوران معاصر برای تعریف ارجمندی انسان شده است.

شاید اوج اهمیت این عبارت را بتوان در اعلامیه جهانی حقوق بشر دید، و زمانی که در دیباچه این اعلامیه، بر کرامت و ارجمندی انسان تاکید ورزیده می شود. در حقیقت، ارجمندی انسان، آبشخور نگرشی است که بر اعتلای اعلامیه جهانی حقوق بشر تاکید می ورزد و از این رو است که بسیاری از اندیشمندان، ارجمندی انسان را مترادف با به رسمیت شناختن حقوق انسان می دانند. این مفهموم آنچنان ریشه دوانده که آثار آنرا به راحتی در فسلفه سیاسی و حقوق می توان یافت. در سال ۱۹۷۲، دیوان عالی آمریکا تاکید ورزید که حتی بدترین جنایتکاران همچنان انسان بوده، و می بایست از ارجمندی انسانی بهره مند باشند.(۲)

چرا ارجمندی انسان، جزو شعارهای محوری حزب است:

مرامنامه حزب سکولار ایران، توجه ویژه ای به اعلامیه جهانی حقوق بشر داشته است، و صد البته که ارجمندی انسان نیز بنیان و سنگ بنای اعلامیه جهانی حقوق بشر است، لیکن این تنها نویسندگان مرامنامه حزب برای انتخاب این شعار محوری نبوده است.

در سپهر فکری هموندان حزب سکولار ایران، مشروعیت حاکمیت، تنها بر اساس مشارکت مردم و برگزاری انتخابات آزادانه بنا نشده است، چه آنکه اگر اکثریت، صرفا به فزونی تعداد خود متکی باشند، آنگاه زمینه شکل گیری دیکتاتوری اکثریت فراهم می گردد.

اکثریت جامعه به شرطی می توانند بایدها و نبایدهای جامعه را تعیین کنند که حقوق انسانی اقلیت جامعه را نقض نکنند، و می بایست به ارجمندی انسانی همگان، توجه ویژه ای کنند.

از این رو است که حزب سکولار ایران، شعار محوری خود را ارجمندی انسان قرار داده است. به دیگر عبارت، در سپهر فکری حزب سکولار ایران، اکثریت رای دهندگان نمی تواننند حقوق انسانی اقلیت جامعه را زیر پا بگذارند، چه آنکه ارجمندی انسان، یکی از بنیادهای اساسی نگرش ما است.

جان رایلز، به عنوان یکی از بزرگترین اندیشمندان سده اخیر، در کتاب لیبرالیسم سیاسی خود، تاکید می ورزد که:«...تنها در شرایطی ما از قدرت سیاسی خود استفاده شایسته ای کرده ایم که این بهره وری از قدرت سیاسی مطابق با اصول بنیادینی باشد که در آن همه شهروندان برابر و آزاد، بر چنین بهره وری از قدرت سیاسی صحه گذارند و آنرا مطابق با اصول و منطق انسانی بیابند...» (۳)

Immanuel Kant, Grounding for the Metaphysics of Morals/On a Supposed Right to Lie Because of Philanthropic Concerns
در مقاله زیر بیشتر بخوانید:
Kerstein (S).. 2009. Treating Others Merely as Means, Cambridge University Press

(۲)
(Justice W. Brennan, Supreme Court of the United States of America, (1972)

(۳)
(۳): Rawls (J). 1993. "Political liberalism". Columbia University Press

اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا

از سده‌یِ نوزدهمِ میلادی، دو الگویِ اقتصادی با تنشِ گسترده در برابرِ هم قد بر افراشتند:

  • الگویِ اقتصادیِ سوسیالیستی Socialism، که در آن دولت اقتصادِ کشور را در دست دارد.
  • الگویِ اقتصادیِ سرمایه‌داری Capitalism، که این قدرت را در دستِ بازاری آزاد می‌نهد.

در کشاکشِ میانِ این دو قطبِ اقتصادی، پس از جنگِ جهانیِ دوم کشورِ بازنده‌یِ آلمانِ فدرال که بر رویِ ویرانه‌هایِ ساختارِ سیاسیِ پیشین شالوده‌یِ سامانه‌یِ سیاسیِ تازه‌ای را می‌ریخت، دست به آزمایشی نوآورانه در سپهرِ اقتصادیِ جهان زد، که امروزه آن را به نامِ «اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا» (به زبانِ آلمانی Soziale Marktwirtschaft) می‌شناسیم.

این الگویِ اقتصادی پس از این که کارآییِ خود را در آلمانِ فدرال نشان داد، به زودی در کشورهایِ دیگر هم گسترده شد:

  • کشورهایِ قارّه‌ایِ باخترِ اروپا (به ویژه اتریش، سوییس، فرانسه، بلژیک و هلند). چون این کشورها در کرانه‌یِ رودخانه‌یِ راین جا دارند، اقتصاددانِ فرانسوی میشل آلبر Michel Albert این الگویِ اقتصادی را «سرمایه‌داریِ راینی Rhine Capitalism» هم نام نهاده.
  • کشورهایِ اسکاندیناوی
  • ژاپن
  • بیشترِ کشورهایِ خاورِ اروپا نیز پس از پایانِ جنگِ سرد و فروپاشیِ بلوکِ سوسیالسم به این الگو می‌گرایند.

این الگویِ اقتصادی را اندیشمند و اقتصاددان آلمانی آلفرد مولر-آرماک Alfred Müller-Armack در سر پروراند. مولر-آرماک که استاد دانشگاه‌هایِ مونستر و کلن و پایه‌گذار «مکتب کلن» بود، یک سال پس از پایانِ جنگِ جهانیِ دوم (۱۹۴۶) و در پیِ تجربه‌یِ اقتصادِ دولتیِ متمرکزِ زمانِ هیتلر، در کتابِ «Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft» این اندیشه را در میان گذاشت و آن را «اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا» نامید.

لودویگ ارهاد Ludwig Erhard، وزیرِ اقتصادِ آلمانِ فدرال (در دولتِ کنراد آدناور، نخستین دولتِ آلمانِ فدرال) که «پدرِ معجزه‌یِ اقتصادیِ آلمان» خوانده می شود، دستِ به این آزمایشِ نوآورانه زد و اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا را الگویِ کارِ بازسازیِ این کشورِ جنگ زده نمود. وی در زمانِ صدرِ اعظمیِ خودش (۱۹۶۳ - ۱۹۶۶) این کار را هر چه جدی‌تر پیش گرفت.

آلفرد مولر-آرماک کنراد آدناور (راست) و لودویگ ارهارد (چپ)
آلفرد مولر-آرماک کنراد آدناور (راست) و لودویگ ارهارد (چپ)

 

نشانه‌یِ برجسته‌یِ این الگو، پیوند دادن سرمایه‌داری با انسان‌دوستی است. از یک سو اقتصاد را دولتی نمی کند و از بازار نمی‌گیرد، و از سویِ دیگر از دست‌آوردهایِ انسان‌گرایانه پاسداری می‌کند.

بر خلافِ اقتصادِ سوسیالیستی، در اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا دولت خود دارایِ ابزارِ تولید و خود بازیگر اقتصادی نیست، بلکه این نقش به دستِ بخشِ خصوصی سپرده می‌شود. از این دید، دولتی شدنِ بازار، شهروندان را وابسته به یک عرضه‌کننده می کند و انگیزه‌یِ پیش‌رفت و بهبودِ رقابتیِ فرآورده ها را می‌گیرد (پدیده‌ای که در بلوکِ سوسیالیسم در زمانِ جنگِ سرد خودنمایی کرد). نقشِ دولت اما کنترلِ عرضه‌یِ این فرآورده‌ها و خدمات به دستِ بخشِ خصوصی است، تا:

  • خدماتِ بایسته در دست‌رسِ همگیِ شهروندان باشد (برایِ نمونه بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و شبکه‌یِ راهِ آهن، آب و برق و اینترنت).
  • هیچ یک از خدمات در دستِ یک یا دو بنگاه نیافتد و همیشه رقابت میانِ چند عرضه‌کننده بر پا باشد. هیچ گاه نباید یکی دو بنگاه بخش بزرگی از عرضه‌یِ فرآورده‌ای را در دست داشته باشند.
  • کیفیتِ فرآورده‌ها همیشه بالا بماند.
  • هیچ یک از دست‌آوردهایِ انسان‌گرایانه (بیمه‌یِ درمانی و بیکاریِ همگانی، بازنشستگی، آموزش و پرورشِ رایگان و ...) که کشور به آن دست یافته به خاطرِ داده‌هایِ اقتصادیِ بازار دچارِ آسیب نشود.

آن چه که اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا را از الگویِ سرمایه‌داری (که نمایندگانی چون ایالاتِ متحده‌یِ آمریکا، انگلستان، ایرلند و ایسلند دارد) باز می‌شناساند، از این نقشِ کنترل دولت بسیار فراتر می‌رود:

  • از چشم‌گیرترینِ این ویژگی‌ها، نقشِ سندیکاهایِ کارکنان در تصمیم‌گیری‌هاست. کارفرماهایِ بزرگِ بازارِ آزاد نمی‌توانند بی موافقتِ کارکنان دست به تصمیم‌هایی چون استخدام و اخراج و یا جهت‌گیری‌هایِ اقتصادی بزنند.
  • آموزش و پرورش پیروِ داده‌هایِ بازار نیست.
  • رسانه‌هایِ همگانی که نه وابسته به دولت و نه به سرمایه هستند و تنها از راهِ کارمزد از شهروندان در دسترس‌شان می‌باشند، که خود نیاز به گفتمانِ گسترده‌یِ جداگانه‌ای در تارنمایِ حزبِ سکولارِ ایران دارد ...

 

نویدِ فاضل

۱۶م آبان ماهِ ۱۳۹۴

از آنجا که انسان موجودی آزاده و قادر به تصمیم گیری و تعیین سرنوشت خویش است، حزب سکولار ایران معتقد است که ملت ایران همانند دیگر ملل جهان حق طبیعی در تعیین سرنوشت سیاسی خود را دارد. سرنوشت سیاسی ایران باید نهایتا با رای ملت در فضای آزاد سیاسی و تامین آزادی گفتار، بیان، احزاب، مطبوعات، مذهب، عقیده و غیره مشخص شود. در ایران سکولار همه شهروندان از حقوق برابر در مقابل قانون برخوردار خواهند بود و هر شهروند در زمان انتخابات آزاد یک رای خواهد داشت

در نظام مردم سالار غیر مستقیم که ما در نظر داریم احزاب سیاسی از حقوق برابر بمنظور فعالیت آزاد برای مشخص کردن و ارایه برنامه های خود و مشارکت اعضا و نیروهای مدنی بهره مند خواهند بود. بدینگونه احزاب سیاسی با ریشه مردمی در خدمت به ملت برنامه های خود را ارایه خواهند داد تا شهروندان با سنجش و آگاهی به برنامه احزاب نمایندگان خود را برگزینند

در نظام مجلس محوری (نظام پارلمانی) که شایسته ملت ایران است نمایندگان منتخب مردم در زمینه های مختلف قوانین لازمه را تصویب خواهند کرد. نظام مجلس محوری نوعی از نظام حکومتی است که در آن قوه مقننه و مجریه در همکاری با یکدیگر فعالیت می کنند و از ابزارهای نفوذ و تاثیرگذاری بر یکدیگر برخوردارند. در چنین سیستم حکومتی نیروی مجریه از مابین و با رای اعتماد نمایندگان مجلس انتخاب می شود. بدین ترتیب شخص نخست وزیر بعنوان رییس قوه مجریه و اعضای هیئت دولت تا زمانی که از اعتماد اکثریت نمایندگان مجلس برخوردار هستند وظایف مقامات قوه مجریه را انجام خواهند داد. همزمان نمایندگان مجلس در فراکسیون اکثریت (موافق هیئت دولت) و فراکسیون اقلیت (مخالف هیئت دولت) در مباحث، سوالات و مراحل قانون گذاری شرکت می کنند. بنابراین مجلس متشکل از نمایندگان منتخب ملت ایران تصمیم گیرنده نهایی و بالاترین مرجع در مرحله قانونگذاری و اجرایی خواهد بود. در نظام مجلس محور قوه مجریه در مقابل ملت از طریق نمایندگان منتخب مسول است

مجلس3

ruleoflaw-headimg

وضعیت طبیعی دارای قانون طبیعی است که آن را کنترل و هدایت می‌کند و همه را به رعایت آن وامی‌دارد. این قانون که همان عقل است، به همه انسان‌ها که با آن مشورت می‌کنند می‌آموزد که هر کس مستقل، و همه باهم برابرند و هیچ‌ کس نباید به زندگی، سلامت، آزادی یا دارایی دیگران آسیبی برساند

جان لاک

فیلسوف سده هفده میلادی

اصل حاکمیت قانون بر اساس برابری همه شهروندان در مقابل قانون بنا شده است بدین معنا که هیچ فردی در جامعه ما فوق قانون نیست. مهم ترین کاربرد از حاکمیت قانون اصل اقتدار دولت تنها بر اساس مشروعیت مطابق با قوانین نوشته ، تصویب و منتشر شده و نیز اجرای قوانین با رعایت روندهای مشخص و تعیین شده است. حاکمیت قانون بر حفاظت شهروندان در برابر حکومت خودسرانه ، چه یک رهبر مطلقه و یا یک حکومت خودکامه تاکید می کند و مانع از اعمال قدرت بنحو مستبدانه می شود. فرضیه حکومت قانون نقطه تضاد دیکتاتوری و هرج و مرج است

اولین شرط حاکمیت قانون تعهد به انجام کارهایی است که قانونا مجاز باشد. رعایت این شرط شامل دولت و مقامات حکومتی نیز می شود. بدین ترتیب دولت و حکومت نباید ما فوق قانون و طبق خواسته خارج از حد قانونی عمل کنند زیرا که حتی مقامات حکومتی نیز باید تابع اصل حاکمیت قانون باشند. در جوامع مردم سالار حاکمیت قانون از حقوق سیاسی، اجتماعی و اقتصادی شهروندان حمایت می کند

در دوران معاصر جوامع مردم سالار در ایجاد حقوق بشر به حقوق طبیعی انسان تاکید می کنند. حقوق طبیعی مبنا بر این است که همه انسان‌ها با آزادی و استقلال یکسان به دنیا می‌آیند و از حقوق طبیعی، ذاتی و غیر قابل واگذاری برخوردارند که شامل لذت‌بردن و دفاع از حیات و آزادی، تصاحب، تملک و محافظت از دارایی خود و همچنین جستجو و فراهم‌کردن خوشبختی و ایمنی است. این حقوق طبیعی به هر انسان در هر زمان و هر مکانی تعلق می‌گیرد

معنای عام حاکمیت قانون وجود نظم در کشور است. به عبارتی دیگر، وقتی افراد جامعه به گونه ای مشابه و با رعایت هنجارهای مشترک رفتار نمایند، به معنای آن است که قانون حاکم است. با این استنباط هیچکس (حاکمان و یا شهروندان عادی) از قانون بالاتر نیستند. حکومت‌های مردم سالار، قدرت را از طریق قانون به کار می بندند و خود ملزم به اطاعت از آن هستند. قوانین باید در جهت خواسته‌های مردم و نه هوس سران دولت و حکومت، مقامات نظامی، رهبران مذهبی یا احزاب تنظیم تصویب و اجرا شوند. مردم در جوامع دمکراتیک مشتاق به پیروی از قانون هستند، چرا که از قواعد و دستورات خودشان اطاعت می کنند. هنگامی که قانون توسط مردمی گذاشته می‌شود که باید از آن اطاعت کنند عدالت به بهترین نحو ممکن برقرار می شود

برای حاکمیت قانون، جوامع مردم سالار نیاز به دستگاه مستقل قضایی را شناسایی کرده اند تا با دارای اختیار، اقتدار، دارایی و اعتبار لازم جهت زیر سوال بردن مقامات حکومتی و حتی سران عالی رتبه در برابر قوانین اقدامات لازم به عمل آورده شود. لذا قوه قصایه در جوامع پیشرو مردم سالار از مقننه و مجریه کاملا جدا عمل می کند. با تشخیص به اهمیت نیروی قضایه در نحوه تفسیر درست قوانین و اجرای مناسب قضات باید تعلیم دیده، مستقل و بی طرف باشند

قوانین حکومت مردم سالار ممکن است که سرچشمه‌های گوناگونی از قبیل قانون های اساسی مکتوب، مصوبات و قواعد، آداب و رسوم فرهنگی دارند داشته باشند. اصولا این قوانین برای حفاظت از حقوق و آزادی های مردم پیش بینی های لازم را به عمل می آورند. قوانین برای همه شهروندان و حمایت یکسان از همگان در نظر گرفته می شود و نمی‌تواند تنها برای یک فرد یا گروه قابل اجرا باشد. حاکمیت قانون در جامعه تضمین کننده حقوق بشر و مانع از فرضا بازداشت خودسرانه شهروندان و تفتیش بی دلیل منازل یا مصادره اموالشان است. بعلاوه شهروندان متهم به جنایت، سزاوار محاکمه سریع و علنی هستند و حق دارند که با شاکیانشان مخالفت یا از ایشان سوال نمایند. اگر این افراد محکوم شوند، مجازات بی رحمانه و غیر معمول برای آنان در نظر گرفته نمی‌شود. شهروندان را نمی توان به اجبار وادار به شهادت بر ضد خودشان نمود. این اصل، از شهروندان در برابر اعمال فشار، سوء استفاده یا شکنجه حمایت می‌کند و اقدام پلیس را به چنین رفتارهایی به شدت کاهش می دهد

بهشاد هستی بخش

 

-----

ریشه پیدایش سیاست برگرفته از غریزه انسان در دستیابی به خواسته های فردی برای حفظ منافع خویش و ادامه بقا است. انگیزه برآورده شدن این خواسته ها در بسیاری از مواقع با همکاری و همیاری دیگر اعضای جامعه ممکن است زیرا که هر فردی به تنهایی با محدودیتها و توانایی های فکری، علمی و اجرایی در راه رسیدن به نیازمندی های شخصی مواجه است.  بدین ترتیب بدیهی است که انسان در طول تاریخ بشریت به آنچه که ارسطو فیلسوف یونان قدیم آنرا موجودی سیاسی می نامد تبدیل شده است.

حزب سکولار ایران به اصل حکومت مردم بر مردم متعهد است و به حق طبیعی ملت ایران برای بدست گرفتن سرنوشت خود ایمان دارد. حزب سکولار ایران از مابین دیدگاه های مختلف در زمینه دموکراسی سیستم حکومتی مردم سالار نمایندگی چند حزبی (غیر مستقیم) را شایسته  ملت ایران می داند. در چنین نظام حکومتی احزاب سیاسی در فضای سیاسی آزاد و بدور از استبداد مذهبی، فردی و یا هر نوع دیگر با بهره مندی از حقوق برابر در رقابتهای انتخاباتی شرکت خواهند کرد. شرایط مناسب و عادلانه برای انتخابات آزاد و شفاف شامل آزادیهای اولیه مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر (منجمله آزادی های بیان، گفتار، اندیشه سیاسی و نیز مطبوعات و غیره) می باشد.  ملت ایران همانند دیگر ملل جهان مستحق انتخاب آزاد نمایندگان مورد نظر خود با توجه و در نظر گرفتن به تعهدات، اصول و همچنین برنامه های حزبی است.

نظام حکومتی مردم سالار نمایندگی چند حزبی که ما در نظر داریم می بایست از هرگونه سو استفاده قدرت و آنچه را که الکسی دو توکویل (یکی از مهمترین متفکران قرن نوزدهم فرانسه) «استبداد اکثریت» نامید جلوگیری کند و مردم سالاری را بعنوان حکومت مردم بر مردم با رای اکثریت و توجه به حقوق و خواسته های اقلیت در فرهنگ سیاسی ایران نهادی کند. بدین معنا نظام آینده کشور باید مانع استبداد اکثریت و مدافع آزادی و عدالت اقلیت در جامعه باشد

»الکسی دو توکویل در رابطه با «استبداد اکثریت» می نویسد: «آیا استبداد اکثریت نقض غرض و مخالفت آزادی نیست؟ »

چنین گفته ای به اهمیت رعایت حقوق برابر شهروندان در مقابل قانون اشاره می کند. تذکر الکسی دو توکویل نسبت به  استبداد اکثریت در گفته ای دیگر بدینگونه آمده است: «خواست اکثریت در هر جامعه معین باید مطیع یک قانون فراگیر عالم بشری شود. چنین قانون فراگیری نه تنها مبتنی برخواست اکثریت مردم یک یا چند کشور بلکه مبتنی بر خواست اکثریت بشریت باید باشد. چنین قانونی «عدالت»  نام دارد. بنابراین عدالت در برگیرنده حقوق همگانی همه ملتها باید باشد

حزب سکولار ایران از اعلامیه جهانی حقوق بشر که در آن به حقوق یکسان و برابری شهروندان در مقابل قانون اشاره و تاکید شده است پیروی می کند و خود را مطیع رای اکثریت و مدافع همزمان حقوق اقلیت با رعایت عدالت و آزادی می داند.  ما معتقد هستیم که همه شهروندان ایران زمین دارای حقوق طبیعی فردی هستند و تشکیل احزاب، سندیکاها  و دیگر تشکیلات جامعه مدنی بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر جزیی از این حقوق اولیه انسانی است. نهایتا سرنوشت ایران در دست ملت ایران خواهد بود. این ملت است که حق تعیین سرنوشت خود را از طریق نمایندگان منتخب خواهد داشت

[۱] Aristotle, “The Politics”, in Classics in Political Philosophy, ed. Jene M. Porter (Prentice-Hall Canada Inc., 1989), 92.

بهشاد هستی بخش