SliderPR

در این مقاله، که می توانید به صورت پی دی اف در اینجا ملاحظه نمایید،

بهشاد هستی بخش

همیهنانم

economicgrowthشرایط اسفناک کنونی که بر اقتصادی کشورمان حاکم است، تنها با نوسازی و بازسازی «نهادهای سیاسی» و«نهادهای اقتصادی» قابل بهبود بخشیدن است

با توجه به گسترش روز افزون تورم، بیکاری، فقر، فساد و اختلاس، مشکلات زیست محیطی، و بسیاری دیگر از مشکلاتروزمره ملت ایران، زمان آن رسیده است که چشم انداز نوینی با گذر از نظام جمهوری اسلامی را تدوین نماییم

نگرش به آینده

می بایست ایجاد آینده ای روشن برای ایران و نسل آتی را هدف محوری خود قرار دهیم. آینده ای که در آن خردگرایی ، کرامت انسانی و تبعیض زادیی محور اصلی تصمیمات منطقی برای مستحکم نمودن جامعه مدنی ، بهر مند گشتن زنان و مردان ایران زمین از حقوق برابر شهروندان است، آینده ای که در آن دسترسی به آرزوهای فردی و گروهی، دور از ذهن نیست، و شهروندان در ساختن جامعه ای مدرن و آزاد، مشارکت فعالانه دارند

چنین آینده ای تنها در چارچوب یک نظام سکولار (با جدایی دین از حاکمیت) و مردم سالاری با احترام به رای و خواسته های اکثریت و در نظر گرفتن حقوق و مواضع اقلیت میسر پذیر است

بنیان های اندیشه ما

 خرد حکم می کند که ما کرامت انسانی را مقدس بدانیم و در راه برابری حقوق طبیعی شهروندی کوشا باشیم

سکولاریسم (گیتی گرایی) حکم می کند که نهادهای حکومت از نهادهای مذهبی مستقل باشند و همزمان برابری مردم از ادیان و اعتقادات مختلف در برابر قانون تضمین شود

تنها با جدایی دین از حاکمیت شهروندان ایران زمین فارق از تبیعض جنسی، قومی و مذهبی و یا هرگونه تبعیض فرصت بنیان و نوسازی نهادهای لازمه در مسیر پایان به اوضاع نابسامان اقتصادی و سیاسی کشور را خواهند داشت

چشم انداز: ایران خانه همه ماست

secularismچشم انداز ما برای ایران سکولار، حکومت مردم بر مردم را رقم می زند

ملت ایران تشنه پایان دادن به دوران استبداد مذهبی بوده، و همزمان با انحلال جمهوری اسلامی نیروهای اپوزسیون متعهد به سکولاریسم و مردم سالاری وظیفه دارند از هرگونه تمرکز قدرت دوری کنند و خود را پایبند احترام به رای اکثریت و حقوق اقلیت بدانند. ایران خانه همه ماست. بدین ترتیب تضمین و رعایت حقوق و آزادی های اولیه برای یکایک شهروندان ضروری است. حتی اگر این اقلیت تعداد کمی از شهروندان را در بر گیرد، حقوق شهروندی آنها باید همواره تضمین و رعایت شود

چشم انداز ما برای ایران، تنظیم قانون اساسی و مجموعه قوانین و مقرارت منطبق با اصول دمکراتیک و سکولاریسم است، چارچوبی که در آن، ضمن تضمین حقوق اولیه انسانی و شهروندی به نیازهای مردم از پایتخت تا شهرستان ها و روستاهای کشور دقت ویژه شود، و در ساختن نهادهای مختلف با تقسیم قدرت سیاسی و اقتصادی تامین این نیازها، عملی شود

با تاکید به جدایی دین از حاکمیت در قانون اساسی آینده ایران حاکمیت در دست ملت خواهد بود و همزمان هیچ شهروندی و یا گروهی ماورای قوانین تعیین شده از طرف نمایندگان ملت نخواهد بود بود. در نظام سکولار مردم سالاری که ما در نظر داریم اصل حاکمیت قانون رعایت خواهد شد

از آنجا که دمکراسی را نمی توانیم تنها به انداختن کاغذ در صندوق های رای خلاصه کنیم؛ ترویج روحیه مردم سالاری در جامعه را باید از هم اکنون آغاز کرد و در راه ساختن نهادهای سیاسی با تشویق مردم در مباحث سیاسی و تشکیل احزاب و نهادهای میانه رو برای اریه الترناتیو ها کوشید. جامعه مدنی را باید همچنان قوی کرد و زمینه را برای اجرای انتخابات آزاد و شفاف محیا نمود.

همیهنان

بیایم به آینده فکر کنیم و به آینده امیدوار باشیم. با وجود همه چالشها با همکاری سازمانهای مدنی و احزاب سیاسی میانه رو می توانیم پلی برای گذر از این بن بست سیاسی و اقتصادی بسازیم. در این مسیر باید روی اهداف مشترک تاکید کرد و اختلافات تاریخی ناجی از فردپرستی و خرده گیری را کنار گذاشت

ایجاد شرایط لازم با گرد هم آمدن احزاب و نهادهای میانه رو متعهد به سکولاریسم و مردم سالاری اجرای انتخابات آزاد و شفاف دیگر دور از باور نخواهد بود

توافق و تاکید نیروهای سکولار مردم سالار بر نقاط مشترک و آنچه که بر مسلحط آینده ملت ایران است لازمه برگذاری انتخابات مجلس موسسان برای تهیه قانون اساسی سکولار، مجلس ملی و نهادهای استانی و محلی است. در روند انتخاب نمایندگان مردم در رده های ملی، استانی و محلی باید همواره بیاد داشته باشیم که سیاستمداران و سیاستگذاران در نهایت خادم مردم هستند و باید با تابعیت از رای مردم به نتایج انتخابات با فروتنی احترام بگذارند

انتخابات آزاد و شفاف لازمه نوسازی، بازسازی و تقویت اعتماد اجتماعی در یک جامعه سکولار است. نمایندگان فراکسیونهای اکثریت و اقلیت متعهد به سکولار دمکراسی، به شکلی یکسان موظف و مسوول در امر قانونگذاری خواهند بود

از مابین فراکسیون اکثریت دولت و در راس آن نخست وزیر کلیه وظایف و مسولیتهای لازمه قوه مجریه را به عهده خواهد داشت. بدینگونه دولت در ایران سکولار متشکل از نماینگان منتخب ملت خواهد بود. یکی از مهمترین وظایف دولت اجرای قوانین و هماهنگی پروژه های لازمه و همکاری با نهادهای مختلف برای تضمین رشد اقتصادی کشور خواهد بود

اهمیت دو چندان وجود سامانه قضایی مستقل در ایران سکولار

ladyjusticeبرای ایجاد اعتماد سرمایه گذاران و بازرگانان در بخش های مختلف اقتصادی، قوه قضایه باید مستقل و مصون از دخالت نیروهای مقننه و مجریه و نهادهای دیگری کشوری و لشکری باشد، و این قوه می بایست مدافع حقوق فردی و اجتماعی باشد، و مسوولیت تفسیر قوانین، و همچنین تضمین دسترسی به عدالت در سراسر کشور نیز بر عهده این قوه می باشد

در ایران سکولار، عدالت با تضمین حقوق برابر همه شهروندان اجرا خواهد شد. مذهب و اعتقادات مذهبی دیگر معیاری برای انتخاب قضات و نوسازی نهادهای قوه قضایه نخواهند بود. انتصاب قضات، دادستانها و دیگر مسولین با در نظر گرفتن شایستگی آنها بدور از معیارهای عقیدتی انجام خواهد شد. شهروندان بدور از هر گونه تبعیض امکان شکایت و رسیدگی به پرونده های قضایی را خواهند داشت. متهمین تا زمان اثبات گناه در دادگاه عادل، بی گناه محسوب می شوند

با ایمان و تعهد به اصول مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر مجازات اعدام، شکنجه و دستگیریهای بدون تایید حکم قاضی جایی در ایران سکولار نخواهد داشت و کلا منع خواهد شد

اهمیت آزادی بیان و اندیشه

در ایران سکولار، هیچگونه محدودیت در آزادی بیان و اندیشه وجود نخواهد داشت و همه شهروندان بدون قید و شرط از حقوق طبیعی خود برای ابراز عقیده و افکار شخصی برخوردار خواهند بود. هیچ شهروندی بدلیل دسترسی به اطلاعات و بیان عقاید در فضای مجازی، کتب، رسانه ها و غیره مورد بازپرسی، محاکمه، شکنجه و اعدام واقع نخواهد شد. ما آزادی بیان و اندیشه را برای گسترش تنوع افکار سیاسی، بحث و گفتگوهای آزاد، انتقاد مثبت، ترویج خلاقیت و نو آوری در جامعه لازم می دانیم. همچنین ما موتقد و متعهد به رشد و توسعه اقتصادی در فضای آزاد سیاسی هستیم

نقش نیروهای نظامی و انتظامی

نیروهای نظامی که در تاریخ معاصر ایران قهرمانانه از تمامیت ارضی کشور دفاع کرده اند می توانند در مسیر طولانی گذر از استبداد مذهبی و رسیدن به دمکراسی واقعی، با حمایت از خواسته مردم و عدم دخالت در امور سیاسی کشور، اینبار نیز حماسه آفرینی کنند. تضمین امنیت مردم و پاسداری از مرز و بوم کشور در کنار تبعیت از دستور ارگانهای دولت منتخب مردم از وظایف اصلی نیرو های انتظامی است.

عدالت اجتماعی

چشم انداز ما برای ایران فردا، به همه شهروندان امکان شرکت در فعالیتهای اقتصادی، و ایجاد شرایط لازم برای دست یابی به عدالت اجتماعی را فراهم می سازد

نظام آموزشی کشور

teacher-thinkstockدر این راستا نوسازی و بهسازی و به روز کردن نظام آموزش و پرورش از رده کودکستان تا دانشگاه، و ایجاد امکانات برابر تحصیلی با دسترسی به تکنولوژی و اصلاعات علمی برای نسل جوان ضروری است. با سکولاریزه کردن و سرمایه گذاری در نظام آموزش و پرورش نو نهالان، نوجوانان و جوانان ایران زمین در سراسر کشور از پایتخت تا شهرستان ها و روستاهای کشور از امکانات یکسان بهرهمند خواهند شد

در یک جامعه سالم همه شهروندان باید حق دسترسی به امکانات تحصیلی را داشته باشند و تبعیض چه از نوع قومی ، مذهبی ، عقیدتی و یا غیره را بین خواهد رفت. این روند که عملا در طی یک روند چند ساله باید برگذار شود پیشرفت اقتصادی کشور در دراز مدت را تضمین خواهد کرد

نظام بهداشتی کشور

همزمان سرمایه گذاری در نظام بهداشت و سلامت با ایجاد امکانات لازمه در سراسر کشور به منظور تضمین سلامت بدنی و روانی شهروندان برای بنیان یک اقتصاد پویا ضروری است. رفرم در نظام بهداشت و سلامت طبیعتا شامل سرمایه گذاری در بخش پژوهش های پزشکی، به روز کردن امکانات پزشکی، آموزش عمومی در بخش سلامت بدنی و روانی، ایجاد امکان برای دسترسی رایگان شهروندان به خدمات بهداشتی و سلامتی خواهد بود. با نوسازی نظام بیمه، سلامت و امکان دسترسی یکسان شهروندان به خدمات پزشکی فراهم خواهد شد

طبیعی است که در «مرحله گذار» بسیاری از سرمایه گذاری ها با درآمد از ثروت ملی نفت و گاز و منابع زیر زمینی تامین خواهد شد. در دراز مدت و با ایجاد فضای مناسب اقتصادی برای رقابت آزاد در چارچوب قوانین و مقراراتی که تضمین کننده حقوق شهروندی، حق مالکیت و تجارت در درون کشور و در سطح بین المللی است، بخش خصوصی حضور پر رنگی در تولید ثروت و تامین درآمد برای کشور به منظور تامین نیازهای جامعه را بر عهده خواهد گرفت، و مالیات های منصفانه،که به شکل شفاف و قانون مندی هزینه می شود، جایگزین درآمد های نفتی خواهد شد

قوانین و مقرارت در نظام سکولار آینده می بایست انگیزه شهروندان برای استفاده از نیروی خلاقیت و نیروهای انسانی برای ترویج تحقیق و پروهشات علمی و رشد تولید و صادرات محصولات ساخت ایران در بخش های مختلف، همکاری با سرمایه گذاران و شرکتهای غیر ایرانی چند برابر کند

womenmenتحقق بخشیدن به چشم انداز اقتصادی مستلرم احترام ویژه به حقوق بانوان و اتخاذ سیاست توانمند سازی زنان است، و تلاش درایجاد شرایط یکسان برای زنان و مردان در تحصیل، پیشرفت و فعالیتهای اقتصادی، به توسعه سیاسی/اقتصادی/اجتماعی خواهد انجامید

زنان ایران زمین با وجود همه محدودیتهای دهه های اخیر توانایی ها و استعدادهای خود را در بسیاری از زمینه ها به نمایش گذاشته اند. با ایجاد شرایط بهتر برای بانوان اقتصاد کشور از توانایی ها و استعدادهای کلیه نیروهای انسانی بهره مند خواهد شد

ثروت عمده جامعه نیروی انسانی و خلاقیت شهروندان است که تا کنون بی استفاده مانده است. با استفاده درست خلاقیت و انگیزه مثبت نیروهای انسانی جامعه همه شهرونهدان در رشد اقتصادی جامعه شریک خواهند بود و «اقتصاد مصرفی» به «اقتصاد غیر متمرکز و تولیدی» تبدیل خواهد شد.

در این راستا درآمدهای حاصله از ثروت های ملی نفت و گاز و منابع زیر زمینی بخش کوچکتری و درصد کمتری از درآمد کل اقتصادی و رشد اقتصادی کشور را رقم می زند

عدم تمرکز قدرت اقتصادی با ترویج و گسترش زیرساخت های اقتصادی که طبیعتا شامل مالیاتهای کمتر سرمایه گذاری در مناطقی که نیاز مبرم به به رشد و گسترش اقتصادی دارند و یا درصد بیکاری بالاتری دارند، صورت خواهد گرفت. دولت مرکزی و ملی موظف خواهند بود امکانات لازم را برای رشد اقتصادی در سراسر کشور محیا سازد. این هدف گاه از طریق همکاری با شرکتهای خصوصی و گاه با کمک سازمانهای غیر انتفاعی ممکن پذیر خواهد بود

سرمایه گذاری بخش دولتی و خصوصی و کلا فعالیتهای اقتصادی نباید تنها در پایتخت و شهرستانهای بزرگ انجام گیرد. امکانات و فعالیتهای اقتصادی همزمان در روستاها و شهرهای کوچک و بزرگ کشور، زمینه ساز کاهش تمرکز جمعیت، مبارزه با بیکاری و فقر و نیز مسایل حاشیه ای اجتماعی در سراسر ایران است

در این راستا نیازهای بخش کشاورزی، شیلات، صنایع سبک و سنگین می بایست یک اندازه مورد توجه واقع شود و با در نظر گرفتن نیازهای کوتاه و دراز مدت مردم در بخش های مختلف اقتصادی مسایل و چالشهای محیط زیستی در نظر گرفته شود

حل بسیاری از مشکلات محیط زیستی در نهایت به روند پیشرفت اقتصادی کمک خواهد کرد. از این روسرمایه گذاری در مراکز پژوهشی و آکادمیک در سراسر کشور، می بایست در دستور کار قرار گیرد

برای حل بسیاری از مشکلات جامعه، فعالیت آزادانه سندیکاها و گفتگو و مذاکرات چند طرفه سندیکاها با بخش دولتی و خصوصی لازم است. در یک جامعه سکولار سندیکاها از حق فعالیت سیاسی برای نفوذ و تغییر و رفرم سیاستهای دولت و نیز تضمین حقوق کارگران و زحمتکشان جامعه برخوردار خواهند بود

آنچه گفته شد چکیده ای از چشم اندازی برای بازسازی زمینه ها و رشد اقتصادی در ایران سکولار است. جامع عمل پوشاندن به این چشم انداز نیازمند مشارکت مردم بدور از تبعیض است. از این رو توسعه اقتصادی تنها با همت، پشتکاری و همیاری همه شهروندان ایران زمین در چارچوب یک نظام سکولار میسر پذیر است

پیاده کردنِ اساس‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران به زبانِ پارسی

 

پیاده کردنِ اساس‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران به زبانِ آلمانی

 

بندِ ۱: نام و جای‌‌گاهِ حزب

  1. نامِ این گروه‌بندیِ سیاسی، «حزبِ سکولارِ ایران» است، با چهره‌یِ کوتاه‌شده‌یِ „SPI“.
  2. دفترِ این حزب در شهرِ «باد هونف» جای دارد و در دادگاهِ شهرِ «زیگبورگ» ثبت شده است.

بندِ ۲: سالِ دیوانی

سالِ دیوانیِ حزب از روزِ یکمِ ژانویه‌‌یِ سال میلادی است تا روزِ ۳۱ دسامبرِ همان سال.

بندِ ۳: هدف از پایه‌ریزیِ حزب

حزبِ سکولارِ ایران تنها و تنها در زمینه‌هایِ نیکوکارانه و پاک‌بازانه (بر پایه‌یِ تعریفی که در بندِ «کاهشِ مالیاتی» در قانونِ عوارضِ آلمان آمده) گام بر می‌دارد.
هدف‌هایِ حزبِ سکولارِ ایران این‌ها هستند:

  • گستردنِ نگرشِ جهانی، رواداری در همه‌یِ زمینه‌هایِ فرهنگ و تفاهم جهانی در میانِ شهروندان ایرانی‌تبار
  • بالاتر بردنِ ارج کشورداریِ مردم‌سالارانه در اندیشه‌یِ شهروندان ایرانی‌تبار

این حزب برایِ دست یافتن به این آرمان‌ها دست به برگزاریِ گرد هم آیی‌ها، نشست‌هایِ گفتگو و پژوهش‌هایِ حقوقِ بشری می‌زند.

بندِ ۴: کنشگریِ پاک‌بازانه

حزبِ سکولارِ ایران بی چشم‌داشتِ مالی کنشگری می‌کند و در پی به دستِ آوردنِ درآمدی از این کنشگری نیست.

بندِ ۵: به کار گیریِ داراییِ حزب

داراییِ حزب را تنها می‌توان در راه هدف‌هایی که در این اساس‌نامه آمده به کار برد. هموندان نمی‌توانند به این دارایی دست‌درازی کنند.

بندِ ۶: پرهیز از سودجویی

هیچ کس نباید با دست‌زدن به خرجِ داراییِ حزب در راه‌هایی که با هدف‌هایِ حزب همخوانی ندارند یا از راه دست‌مزدِ به نسبت بالا از این دارایی سودجویی کند.

بندِ ۷: پیوستن به حزب

  1. هر کسی که دیدگاه‌هایِ حزبِ سکولارِ ایران و این اساس‌نامه را بپذیرد و دارایِ ویژگی‌هایِ زیر باشد می‌تواند به این حزب بپیوندد:
    • در کشورِ ایران زندگی کند، یا خودش را ایرانی بخواند،
    • هموند هیچ حزبِ دیگری نباشد که به سیاستِ ایران می‌پردازد،
    • در نوشته‌ای پای بندی‌اش به دیدگاه‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران و این اساس‌نامه را با سیاست‌سرایِ این حزب در میان گذاشته باشد،
    • هموندی پویا از حزبِ سکولارِ ایران گواهی به پای بندیِ درخواست کننده به دیدگاه‌ها‌یِ حزب و این اساس‌نامه بدهد،
    • نام و نشانِ راستینِ خود را با سیاست‌سرایِ حزب در میان بگذارد، حتا اگر هم درخواست کند که در حزب با نامی مستعار همکاری کند. سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران باید بر این درخواست ارج بنهد و نامِ و نشانِ راستینِ این هموند را پنهان نگه دارد.
  2. تصمیم‌گیرنده در باره‌یِ پذیرفتنِ درخواستِ پیوستن به حزبِ سکولارِ ایران، سیاست‌سرایِ این حزب است. تصمیمِ گرفته شده باید به گونه‌یِ نوشتاری با درخواست‌کننده در میان گذاشته شود.
  3. اگر درخواستِ هموندی به حزب پذیرقته نشده باشد، درخواست‌کننده می‌تواند در نشستِ همگانیِ حزب درخواستِ فرجام نماید. این نشست با رایِ اکثریتِ ساده در باره‌یِ این فرجام تصمیم می‌گیرد.
  4. سیاست‌سرا می‌تواند تصمیم بگیرد که پیوستنِ درخواست‌کننده به حزب پس از یک دوره‌یِ آزمایشیِ شش‌ماهه و نیز پس از پذیرفته شدن در آزمون‌هایِ‌ حزبی انجام بپذیرد. تنها پس از آن است که هموندیِ پویا در حزب آغاز می‌گردد.
  5. هموندی با کناره‌گیریِ هموند، کنار گذاشتن‌‌ش از حزب یا مرگِ وی پایان می‌پذیرد.
  6. تنها در پایانِ سالِ دیوانی می‌توان از حزب کناره گرفت. درخواستِ کناره‌گیری باید نوشتاری باشد.
  7. هنگامی می‌توان هموندی را از حزبِ سکولار ایران کنار گذاشت که رفتارش به این حزب آسیب برساند.
  8. به ویژه رفتارهایِ زیرِ می‌توانندِ به کنار گذاشتنِ هموندی از این حزب بیانجامند:
    • اگر آن هموند به حزبی دیگر بپیوندد که به سیاست ایران می‌پردازد.
    • اگر چشم‌داشت‌ها‌یِ حزب از خود را پشت گوش بیاندازد.
    • اگر دیدگاه‌ها‌ی‌ش دیگر با آرمان‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران همخوانی نداشته باشد.
  9. سیاست‌سرا باید درخواستِ کنار گذاشتنِ هموند را بکند. تصمیم‌گیری در باره‌یِ کنار گذاشتنِ هموندان به گردنِ دیوانِ داوریِ حزب است. دیوانِ داوری باید سه روز به آن هموند زمان برایِ دفاع از خود بدهد. تصمیمِ گرفته شده باید هفت روزه به گونه‌یِ نوشتاری با سیاست‌سرا و هموند در میان گذاشته شود.
  10. هموندی که از حزب کنار گذاشته می‌شود می‌تواند در نشستِ آینده‌یِ همگانیِ حزب درخواستِ فرجام نماید. این نشست با رایِ اکثریتِ ساده در باره‌یِ این فرجام تصمیم می‌گیرد.
  11. کنار گذاشتنِ هموندان از روزِ تصمیم‌گیریِ دیوانِ داوری رسمی می‌شود. هموندِ کنار گذاشته شده نمی‌تواند خواهانِ پس گرفتنِ حقِ هموندیِ خود شود.

بندِ ۸: چشم‌داشت‌ها‌یِ حزب از هموندان‌ش

  1. هموندان نباید در گفتگوها و گرد هم آیی‌ها‌یِ سیاسی دیدگاه‌ها‌یی از خود نشان بدهند که با دیدگاه‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران همخوان نباشند.
  2. هموندان باید به تصمیم‌ها‌یی گردن بنهند که بر پایه‌یِ اساس‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران گرفته شده باشند.
  3. هموندان باید حقِ هموندیِ خود را به هنگام بپردازند.

بندِ ۹: چشم‌داشت‌هایِ هموندان از حزب

  1. هر هموندیِ می‌تواند گفتگوها و گردِ هم آیی‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران را همراهی کند و در آن به مانندِ هر هموندِ دیگر دیدگاه‌ها‌یِ خود را به زبان بیاورد.
  2. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند در شکل‌دادنِ به دیدگاه‌ها‌ و واکنش‌ها‌یِ حزبی از راه‌ها‌یی چون سخن‌رانی، درخواست‌ها‌یِ رسمی و رای‌گیری نقش‌آفرینی کنند.
  3. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند نامزدِ رای‌گیری‌ها‌یِ حزبی گردند و از این راه به همکاری با نهادهایِ حزبی بر گزیده شوند.

بندِ ۱۰: نهادهایِ حزبی

  1. حزبِ سکولارِ ایران دارایِ نهادهایِ زیر است:
    • نشستِ همگانیِ حزب،
    • سیاست‌سرا،
    • انجمنِ رایزنانِ،
    • خزانه داری،
    • دیوانِ داوری،
    • کارگروه‌ها‌.
  2. به درخواستِ نشستِ همگانیِ حزب می‌توان نهادهایِ دیگری نیز به این نهادها افزود.

بندِ ۱۱: نشستِ همگانیِ حزب

  1. نشستِ همگانیِ حزب بلندپایه‌ترین نهادِ حزبِ سکولارِ ایران است. همگیِ هموندان می‌توانند نشستِ همگانیِ حزب و گفتگوهایِ آن را همراهی کنند. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند در رای‌گیری‌ها‌یِ نشستِ همگانیِ حزب شرکت نمایند. این حق شرطِ سنی ندارد.
  2. نشست‌ها‌یِ همگانیِ سالیانه‌‌یِ حزب دست کم یک بار در هر سالِ دیوانی برگزار می‌شوند.
  3. بر پایه‌یِ درخواست‌ها‌یِ زیر می‌توان نشست‌ها‌یِ همگانیِ ویژه برگزار کرد:
    • درخواستِ سیاست‌سرا
    • درخواستِ دیوانِ داوری
    • درخواستِ یک‌دهمِ هموندان

    سیاست‌سرا باید تا یک هفته پس از دریافتِ این درخواست زمانی برایِ چنین نشستِ همگانیِ ویژه‌ای بیابد و در فراخوانی نوشتاری با هموندانِ حزب در میان بگذارد.

  4. برگزاری و نگارشِ برنامه‌یِ انجامِ نشستِ همگانیِ حزب به گردنِ سیاست‌سرا می‌باشد. سیاست‌سرا باید دستِ کم دو ماه پیش از زمانِ برگزاریِ نشستِ همگانی فراخوانی نوشتاری به همراهِ برنامه‌یِ نشست برایِ هموندانِ حزب بفرستد. برایِ نشست‌ها‌یِ همگانیِ ویژه می‌توان این فراخوان را در فاصله‌یِ کوتاه‌تری از زمانِ برگزاری فرستاد.
  5. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند درخواست‌ها‌یِ خود را (برایِ تصمیم‌گیری در نشستِ همگانیِ حزب) دست کم دو هفته پیش از نشست با سیاست‌سرا در میان بگذارند. سیاست‌سرا باید دستِ کم یک هفته پیش از نشستِ همگانی این درخواست‌ها‌ را در دسترسِ همه‌یِ هموندان بگذارد.
  6. رسمی بودنِ نشستِ همگانیِ حزب و توان تصمیم‌گیری‌اش بستگی به شمار شرکت‌کنندگان در آن ندارد.
  7. در نشستِ همگانی به کارهایِ زیر پرداخته می‌شود:
    • گزارشِ سیاست‌سرا خوانده می‌شود.
    • گزارشِ خزانه دارِ حزب در نشستِ همگانیِ سالیانه خوانده می‌شود.
    • سیاست‌سرا، خزانه دارِ حزب و سرپرستِ دیوانِ داوری در نشستِ همگانی بر کنار یا بر گزیده می‌شوند. به درخواستِ اکثریتِ ساده‌یِ شرکت‌کنندگانِ در نشستِ همگانیِ ویژه می‌توان در این نشست نیز به این کار پرداخت.
    • در باره‌یِ اندازه‌یِ حقِ هموندی بر پایه‌یِ پیش‌نهادِ خزانه‌دارِ حزب تصمیم‌گیری می‌شود.
    • در باره‌یِ درخواست‌ها‌یِ هموندان تصمیم‌گیری می‌شود. از این دست است درخواستِ تغییر در اساس‌نامه.
    • در باره‌یِ فرجام‌خواهیِ درخواست‌ها‌یِ پذیرفته نشده‌یِ پیوستن به حزب تصمیم گرفته می‌شود.
    • در باره‌یِ فرجام‌خواهیِ کنار گذاشتنِ هموندان تصمیم‌گیری می‌شود.
    • در باره‌یِ پایان‌بخشیدن به کارِ حزب تصمیم‌گیری می‌شود.
  8. گزینشِ نهادهایِ حزبی با رایِ پنهان انجام می‌پذیرد. نامزدی بر گزیده می‌شود که اکثریتِ نسبی را به دست آورده باشد.
  9. برایِ تصمیم‌گیری‌ها‌یِ زیر نیاز به اکثریتِ دوسومی می‌باشد:
    • دگرگونیِ اساس‌نامه
    • پایان‌بخشیدن به کارِ حزب
    • تصمیم‌گیری‌ها‌یی که بر پایه‌یِ اساس‌نامه نیاز به چنین اکثریتی داشته باشند
  10. روندِ نشستِ همگانی ضبط می‌گردد و به بایگانیِ حزب سپرده می‌شود.
  11. در باره‌یِ نشستِ همگانی باید صورتِ جلسه‌ای نگاشته شود که به دستینه‌یِ دبیرِ حزب رسیده باشد. این صورتِ جلسه هم به بایگانیِ حزب سپرده می‌شود و هم در تارنمایِ حزبِ سکولارِ ایران در دسترس همگان خواهد بود.

بندِ ۱۲: سیاست‌سرا

  1. سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران هم‌خوان با بند ۲۶ قانونِ مدنیِ آلمان و بی چشم‌داشتِ مالی این حزب را سرپرستی می‌نماید و باید به کارهایِ زیر بپردازد:
    • حزب را نمایندگی کند، چه در درون و چه در بیرونِ حزب.
    • دیدگاه‌ها‌یِ حزب را در میانِ ایرانیان بگسترد.
    • تصمیم‌گیری‌ها‌یِ نشستِ همگانیِ حزب را انجام بدهد.
    • رخ‌دادهایِ سیاسی و اجتماعی در ایران و بیرون از ایران را پی‌گیری و بررسی کند..
    • دیگر نهادهایِ حزبی را با هم‌دیگر هماهنگ کند.
    • نشستِ همگانی را برگزار کند و برنامه‌یِ آن را به دست دهد.
  2. سیاست‌سرا پنج هموند دارد که تک‌تک در رای‌گیری پنهانی در نشستِ همگانیِ سالیانه با اکثریتِ نسبی برایِ یک سالِ دیوانی بر گزیده می‌شوند. هموندانِ سیاست‌سرا و جانشینان‌شان باید از هموندانِ پویایِ حزبِ سکولارِ ایران باشند. برایِ نامزدیِ هموندی در سیاست‌سرا، نامزد باید گواهیِ پشتیبانیِ دستِ کم پنج هموندِ پویایِ دیگرِ حزب را در دست داشته باشد. هر هموندِ سیاست‌سرا می‌تواند برایِ سیاست‌سرایِ آینده باز بر گزیده شود.
  3. اگر نیاز به رای‌گیری میان‌دوره‌ای باشد، این هموندانِ سیاست‌سرا تنها تا پایانِ دوره‌یِ سیاست‌سرا به این نهاد بر گزیده می‌شوند. تا زمانِ برگزاریِ رای‌گیری میان‌دوره‌ای، هموندانِ سیاست‌سرا حزب را سرپرستی می‌نمایند.
  4. ﻧﺸﺴﺖِ ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﺳﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ یک ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ. ﻫﻤﻮﻧﺪﺍﻥِ ﺳﻴﺎﺳت‌ﺳﺮﺍ با ﺍﻛﺜﺮﻳﺖِ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥِ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺑﻴﺮِ ﺣﺰﺏ ﺭﺍ ﺑﺮ می‌ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ که ﻫﻤﻪ ﻱِ ﻧﺸﺴﺖ‌ﻫﺎیِ ﺳﻴﺎﺳﺖﺳﺮﺍ ﺭﺍ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵِ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  5. سیاست‌سرا نماینده‌یِ حزب در زمینه‌هایِ قانونی یا فراقانونی است و نقشِ وکیلِ حزب را بازی می‌کند. برایِ پیام‌رسانی به حزب بسنده است که این پیام به یکی از هموندانِ سیاست‌سرا برسد. در زمینه‌های رسمی، نمایندگیِ دو تن از هموندانِ سیاست‌سرا بسنده است.
  6. سیاست‌سرا زمانی توانِ تصمیم‌گیری دارد که بیشترِ هموندان‌ش حضور داشته باشند.

بندِ ۱۳: انجمنِ رایزنان

  1. انجمنِ رایزنانِ حزب از کارشناسانِ رشته‌ها‌یِ گوناگون (چه از میانِ هموندانِ حزب چه دیگران) فرا هم می‌آید، که از سویِ سیاست‌سرا بر گزیده می‌شوند.
  2. انجمنِ رایزنان نمی‌تواند برایِ حزب دست به تصمیم‌گیری یا بازرسی بزند و کارش تنها راهنماییِ کارشناسیِ سیاست‌سرا می‌باشد.

بندِ ۱۴: خزانه‌داری

  1. خزانه‌داریِ حزب به کارهایِ زیر می‌پردازد:
    • نگارشِ برنامه‌یِ مالیِ سالیانه‌یِ حزب
    • نگارشِ گزارشِ مالی برایِ نشستِ همگانیِ سالیانه
    • پیش‌نهادِ اندازه‌یِ حقِ هموندی بر پایه‌یِ برآوردِ نیازهایِ مالیِ حزب برایِ سالِ دیوانیِ آینده به نشستِ همگانیِ حزب. اندازه‌یِ حقِ هموندی را باید نشستِ همگانیِ حزب تصویب کند. خزانه‌داری می‌تواند بر پایه‌یِ توان مالیِ هموندان حقِ عضویتِ ایشان را کاهش دهد.
  2. خزانه‌‌داری را خزانه‌دارِ حزب سرپرستی می‌کند که (به همراهِ یک جانشین) در رای‌گیری پنهانی در نشستِ همگانیِ سالیانه با اکثریتِ نسبی برایِ یک سالِ دیوانی بر گزیده می‌شود. هر دو باید از هموندانِ پویایِ حزبِ سکولارِ ایران باشند. هر دو می‌توانند برایِ خزانه‌داریِ آینده باز بر گزیده شوند.
  3. اگر خزانه‌دار پیش از پایانِ دورانِ کارش کناره‌گیری کند، در دست‌رس نباشد یا در بگذرد، جانشینِ برگزیده در نشستِ همگانی جایِ وی را می‌گیرد.
  4. اگر خزانه‌دار نیاز دید می‌تواند گروهی از میانِ هموندانِ پویایِ حزب به همکاری بر گزیند.

بندِ ۱۵: دیوانِ داوری

  1. دیوانِ داوریِ حزب به کارهایِ زیر می‌پردازد:
    • از پای‌بندی به اساس‌نامه پاس‌داری کند.
    • در تنش‌ها‌یِ میانِ هموندانِ حزبِ، میانِ نهادهایِ حزبی یا میانِ هموندان و نهادهایِ حزبی میانجی‌گری کند، اگر از این تنش‌ها‌ آسیبی به حزب می‌رسد.
    • درخواستِ سیاست‌سرا برایِ کنار گذاشتنِ هموندان را بررسی و در باره‌اش تصمیم‌گیری کند.
  2. سرپرستِ دیوانِ داوری به همراهِ یک جانشین در رای‌گیری پنهانی در نشستِ همگانیِ سالیانه با اکثریتِ نسبی برایِ یک سالِ دیوانی بر گزیده می‌شود. هر دو باید از هموندانِ پویایِ حزبِ سکولارِ ایران باشند. هر دو می‌توانند برایِ دیوانِ داوریِ آینده باز بر گزیده شوند.
  3. اگر سرپرستِ دیوانِ داوری پیش از پایانِ دورانِ کارش کناره‌گیری کند، در دسترس نباشد یا در بگذرد، جانشینِ برگزیده در نشستِ همگانی جایِ وی را می‌گیرد.
  4. اگر سرپرستِ دیوانِ داوری نیاز دید می‌تواند گروهی از میانِ هموندانِ پویایِ حزب به همکاری بر گزیند.
  5. سرپرست و دیگر هموندانِ دیوانِ داوری نمی‌توانند مقامی در نهادِ دیگری از حزب داشته باشند.

بندِ ۱۶: کارگروه‌ها

  1. کارگروه‌ها‌ اندام‌ها‌یِ اجراییِ سیاست‌سرا با توانِ کارشناسی هستند.
  2. سیاست‌سرا برایِ سرپرستیِ هر کارگروهی، هموندی پویا از حزب را می‌گمارد.
  3. اگر سرپرستِ کارگروهی نیاز دید می‌تواند گروهی از میانِ هموندانِ پویایِ حزب به همکاری بر گزیند.
  4. حزبِ سکولارِ ایران دارایِ کارگروه‌ها‌یِ ماندگار زیر است:
    • کارگروهِ دارایی حزب را در زمینه‌ها‌یِ مالی رایزنی می‌کند، به ویژه:
      • رایزنی در زمینه‌یِ خرجِ داراییِ حزب
      • رایزنی در زمینه‌یِ درخواست‌ها‌یِ مالی دیگر نهادهایِ حزب از سیاست‌سرا
      • پیداکردن راه‌ها‌یِ افزایشِ داراییِ حزب
    • کارگروهِ دیوانی
      • کارهایِ دیوانی
      • بایگانی
      • نگارشِ سندهایِ حزبی
      • برگردان از زبان‌ها‌یِ بیگانه
      • برگزاریِ نشست‌ها‌یِ همگانی
      • روندِ پذیرشِ هموندان، رسیدگیِ دیوانی به هموندان و دادنِ کارتِ هموندی
      • یاری‌رسانی به دیگر نهادهایِ حزبی در زمینه‌یِ فن‌آوری
    • کارگروهِ آموزش و پژوهشِ سیاسی
      • آموزشِ سیاسیِ هموندان
      • برگزاریِ نشست‌ها‌یِ آموزشی
      • برنامه‌ها‌یِ آموزشی برایِ گستردنِ آرمان‌ها‌، ارزش‌ها‌ و دیدگاه‌ها‌یِ سیاسیِ حزب.
    • کارگروهِ فراکشوری
      • گفتمان با نهادهایِ فراکشوری
      • گفتمان با نهادهایِ کشورهایِ دیگر
      • گفتمان با حزب‌ها‌یِ سکولارِ کشورهایِ دیگر
    • کارگروهِ رسانه‌ای
      • نگارشِ فراخوان‌ها‌ و گزارش‌ها‌یِ رسانه‌ای
      • تماس با رسانه‌ها‌یِ کشوری و فراکشوری
      • تارنمایِ حزب
      • نمایندگیِ حزب در شبکه‌ها‌یِ احتماعی
    • کارگروهِ حقوقِ بشر
      • پی‌گیری رخ‌دادهایِ حقوق بشری در ایران
      • تلاش برایِ کاهشِ زیر پا گذاشتنِ حقوقِ بشر در ایران
      • تلاش برایِ کاهشِ زیرِ پا گذاشتنِ حقوقِ بشرِ ایرانیان در کشورهایِ دیگر
    • اگر سیاست‌سرا نیاز دید می‌تواند گذشته از این کارگروه‌ها‌یِ ماندگار، کارگروه‌ها‌یِ دیگری نیز بگمارد.

بندِ ۱۷: پایان‌بخشیدن به کارِ حزب

  1. در باره‌یِ پایان‌بخشیدن به کارِ حزب تنها می‌توان در نشستِ همگانیِ ویژه‌ای تصمیم‌گیری کرد که تنها برایِ پاسخ به این پرسش برگزار شود.
  2. کارِ تسویه حسابِ حزب به دوشِ خزانه‌دارِ حزب است.
  3. پس از فروپاشی حزب یا پایانِ کنشگری‌ها‌یی که به کاهشِ مالیاتی می‌انجامند، داراییِ حزب به سازمانِ «عفوِ بین الملل» واگذار می‌شود. این سازمان باید این دارایی را تنها در زمینه‌ها‌یِ نیکوکارانه به کار ببرد.

بیست و ششمِ اردیبهشت ماهِ ۱۳۹۵
باد هونف، آلمان

دستینه‌یِ بنیان‌گذارانِ حزب

پیاده کردنِ مرام‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران

 

مرام‌نامه‌یِ[۱] حزبِ سکولارِ ایران[۲]

تاریخچه

۲۴/۱۰/۱۳۹۲ پیش‌نویس از نویدِ فاضل
۱۶/۱۰/۱۳۹۳ پیش‌نهادهایِ یاشارِ پارسا
۱۸/۱۰/۱۳۹۳ بررسی در نشست اینترنتی میانِ حامدِ تهرانی، یاشارِ پارسا و نویدِ فاضل
۲۳/۱۰/۱۳۹۳ افزودن پیش‌نهادهایِ نشستِ بالا به پیش‌نویس
۰۱/۱۱/۱۳۹۳ پیش‌نویسِ دیباجه
۲۷/۱۱/۱۳۹۳ افزودنِ نامِ حزب

 

دیباجه

تاریخچه‌یِ حزب‌هایِ سیاسی در ایران[۳] به جنبشِ مشروطه باز می‌گردد[۴]، و به ویژه پس از شهریورِ ۱۳۲۰ حزب‌هایی با سازمان‌دهی توانمند و همخوان با معیارهایِ جهانی[۵] در سپهرِ سیاسیِ کشور پدید آمدند.

پیروزمندیِ جبهه‌یِ ملّی در راستایِ ملّی‌کردنِ صنعتِ نفت در ایران در آغازِ سال‌هایِ ۱۳۳۰ در کنارِ دست‌آوردهایِ پربارش، شوربختانه این گرایش را در میانِ سیاست‌پیشگانِ کشور گسترش داد که به جای کار در چهارچوب‌هایِ دست‌وپاگیرِ حزبی، در گروه‌هایِ سیاسی با سازمان‌دهیِ کمتر (بی «دیوان‌سالاریِ حزبی»)، در بستره‌یِ «جبهه‌ها»و «اتّحادیه‌ها» و با همکاری با گروه‌ها و نیروهایِ سیاسیِ دیگر در راستایِ درخواست‌هایِ کوتاه- و میان‌مدّت کنش‌گری نمایند.

تلاش‌هایِ دکتر مصدّق برایِ نبرد با همین گرایش که در سال ۱۳۴۳ به انحلالِ جبهه‌یِ ملّیِ دوم انجامید، به ویژه پس از انقلابِ ۱۳۵۷ نه تنها فرو نکاهید، بلکه امروزه هم گریبان‌گیرِ نیروهایِ سیاسیِ درون- و برون‌مرزی می‌باشد.

سترون و ناکارآمد بودنِ این راه‌کار در چنددهه‌یِ گذشته، ما را بر آن داشت که دست به پایه‌ریزیِ حزبی سکولار و هم‌خوان با داده‌هایِ سده‌یِ بیست و یکم و نیازهایِ امروزی کشورِ ایران و ایرانیان بزنیم. امیدِ ما این است که رخ‌دادهایِ سپهرِ سیاسیِ آینده‌یِ ایران پیروِ کنش و واکنش‌هایِ حزب‌هایی ماندگار با مرزبندی‌هایِ آرمانیِ روشن با هم‌دیگر باشند.

ما بر این باور هستیم که کارِ سیاسی در چهارچوبِ جبهه‌ها و اتّحادیّه‌ها برایِ دست‌آوردهایِ کوتاه- و میان‌مدت تنها زمانیِ پربار است که در آن‌ها نه کسان و نیروهایِ سازمان‌داده‌نشده، بلکه نمایندگانِ مختارِ حزب‌هایِ سیاسی دستِ هم‌کاری به هم بدهند و برنامه‌ریزی برایِ هم‌گامی در راه آرمان‌های‌شان بنمایند.

 

حزبِ سکولارِ ایران و هموندان‌ش در کنش‌ها خود در این راه گام بر می دارند:

  • این حزب بر این باور دارد که مالکیّت بر کشورِ ایران، تنها از آنِ مردم ایران است. این باور، پایه‌یِ کنش‌ها و واکنش‌های حزبِ سکولارِ ایران میباشد.
  • حزبِ سکولارِ ایران خود را نه تنها در برابرِ هموندان و دوست‌دارانِ حزب، بلکه در برابرِ همگیِ شهروندان ایران پاسخگو می‌داند.
  • حزبِ سکولارِ ایران در سیاست‌های خود، پاس‌داشت از کرامتِ انسانیِ همه‌یِ باشندگانِ ایران و همه‌یِ شهروندانِ ایرانی را الگویِ کار خود می‌داند.
  • تلاش برای حقوق بشر در سرتاسر دنیا، به ویژه در ایران
  • تلاش برای گسترش صلح جهانی
  • مناسبات با دیگر کشورهایِ جهان
  • بالاتر بردن دانش سیاسی در کشور
  • حزبِ سکولارِ ایران آزادی اندیشه و آزادی بیان را دو بال برای پیش‌رفتِ جامعه می داند. بر این اساس، بی نقدِ اندیشه‌هایِ گوناگون، جامعه به بالندگی و پویایی بایسته دست پیدا نمی‌کند.
  • حزبِ سکولارِ ایران همه‌یِ تلاش خود را در دفاع از حقوق گروه‌های اقلیت دینی، گروه‌های با باور خاص، و اقلیت‌های قومی به کار خواهد بست.
  • حزبِ سکولارِ ایران ضمن به رسمیت شناختن همگیِ حقوق انسانی همجنس‌گرایان و دگرباشان، همه‌یِ تلاش خود را به کار خواهد بست تا ایشان از توان‌مندیِ برابر در جامعه برخوردار گردند.
  • حزبِ سکولارِ ایران خواهد کوشید که با حزب‌هایِ همفکر در دیگر کشورهای دنیا، به همیاری بپردازد. این حزب خواهد کوشید که به حزب‌هایِ همفکر در دیگر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه در راه آموزش و آگاهی رسانی، یاری رساند، و بدین وسیله، شرایط را برای پایه‌گیریِ دمکراسی در آن کشورها، و تثبیت صلح، فراهم سازد.
  • حزبِ سکولارِ ایران تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا رواداری را در جامعه گسترش دهد.
  • حزبِ سکولارِ ایران با اندیشه‌هایِ نژادپرستانه، که برخی از تبارهای ایرانی را برتر از دیگر تبارها می داند، و یا ایرانیان را برتر از دیگر مردم دنیا، هم‌سخن نیست و بر برابری تمامی انسان ها پافشاری می ورزد.
  • حزبِ سکولارِ ایران همگیِ تلاش خود را به کار خواهد بست تا هم‌وندان حزب بتوانند به شیوه «دمکراسی مستقیم»، در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند، و باید با به‌کارگیریِ فن‌آوریِ روز، همه‌یِ تلاش خود را در این راه به کار ببندد.

بندهایِ مرام‌نامه

  1. سامانه‌یِ سیاسی[۶]‌ای که ما برایِ کشورِ ایران می پسندیم، سامانه‌یِ مجلس‌محور (پارلمانی)[۷] می‌باشد.
    در این سامانه، همه‌یِ نیرویِ سیاسیِ کشور از شهروندانِ ایران سرچشمه می‌گیرد.
    تفکیکِ قوایِ سیاسی[۸] در این سامانه به گونه‌یِ زیر است:

    • نهادِ قانون‌گذار (مقننه)[۹] انجمنِ برگزیدگانِ شهروندانِ ایران است و باید در برابرِ شهروندان پاسخ‌گو باشد. کارِ این نهاد، پدید آوردن و یا دگرگون کردنِ قانون‌هایِ کشور است.
    • نهادِ کشورگردان (مجریه)[۱۰] کارگزار و برگزیده‌یِ نهادِ قانون‌گذار است و کارش گرداندنِ کشور بر پایه‌یِ قانون‌هایی‌ست که این نهاد پدید آورده است. کشورگردان‌ها را نهادِ قانون‌گذار می‌گمارد و می‌تواند ایشان را جا به جا و یا بر کنار کند.
    • نهادِ دادگستر (قضائیه)[۱۱] به پاسداری از قانون‌هایِ کشوری می‌پردازد و به انجامِ آن‌ها در کشور رسیدگی می‌کند.
    • نیرویِ چهارم[۱۲] در این سامانه، رسانه‌هایِ آزاد هستند، که ابزارِ شهروندانِ کشور برایِ وارسی و ارزیابیِ کردارِ نهادهایِ سیاسی به شمار می‌روند. این نیرو وابستگی مالی یا سیاسی به دیگر نهادهایِ سامانه‌یِ سیاسی ندارد.

    مرام‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران (در جای‌گاه مرام‌نامه‌ای ماندگار) آگاهانه از رسیدگی به این پرسش می‌پرهیزد که آیا کشور نیازی به مقامی تشریفاتی بی هیچ قدرتِ سیاسی[۱۳] (در جامه‌یِ پادشاه یا رئیسِ جمهور) دارد یا نه، چون پاسخ به آن را بسته به داده‌هایِ روزِ کشور می‌داند.

  2. ما سامانه‌یِ سیاسی و نهادهایش را ساختاری قراردادی می‌دانیم که شهروندانِ کشور برایِ پویایی در راه آرمان‌هایِ زیر می‌گمارند:
    • سربلندی و خوش‌نامیِ کشور.
    • بهروزیِ این جهانی برایِ همه یِ کسانی که در ایران به سر می برند و نیز برایِ شهروندانِ ایرانیِ برون‌مرز.سامانه‌یِ سیاسی تمامی توان خود را به کار خواهد بست تا پشتوانه‌یِ برآورده‌شدنِ نیازهایِ کودکان باشد، هم‌چون امنیت فیزیکی و روانی، خوراک و پوشاکِ درخور، آموزش و بازی.
    • این بهروزی باید نه تنها برایِ امروز باشد، بلکه چشم‌اندازِ بایسته برایِ جوانان و نیز آیندگانِ کشور را نیز به دست دهد و پیش‌زمینه‌هایش را فراهم آورد. دست‌یافتن به بهروزیِ برابر میانِ زن و مرد، میانِ کودک و بزرگ‌سال و سال‌خورده، میانِ رنجور و توان‌خواه و توانمند، میانِ تیره‌هایِ ایران‌نشین و میانِ بومی‌ها و کوچندگان به کشور الگویی‌ست که سامانه‌یِ سیاسی باید از آن پیروی کند.
    • پاس‌داری از زیست‌بومِ کشور و بهبودِ آن.
    • نگه‌داری و پاس‌داری از یادگارهایِ تاریخی و فرهنگیِ ایران.

    ما خواهان برپاییِ ساختارِ کشورداریِ سکولار و به دور از دست‌درازیِ هر دین، کیش یا ایدئولوژی‌ای به سامانه‌یِ سیاسیِ کشور هستیم. از دیدِ ما این باورها در قانون‌گذاری، کشورداری و دادگستریِ کشور جایی ندارند. کارِ سامانه‌یِ سیاسیِ کشور باید تنها بر پایه‌یِ تازه‌ترین داده‌هایِ دانش (پزشکی، اقتصاد، آموزش و پرورش، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی و ...) انجام بپذیرد.

  3. برایِ پیکار و پیش‌گیری از تبعیضِ اجتماعی، از دیدِ ما سامانه‌یِ سیاسیِ کشور باید پای‌بند به سی ماده‌یِ پیمانِ جهانیِ حقوقِ بشر[۱۴] باشد و در راه گسترشِ آن برایِ همه یِ کسانی که در ایران به سر می‌برند بکوشد و از آن پاس‌داری کند.جهان‌شمولیِ این پیمان، سامانه‌یِ سیاسیِ ایران را از سویِ دیگر از شکستنِ حقوقِ بشر در کشورهایِ دیگر نیز باز می‌دارد.
    سامانه‌یِ سیاسیِ کشور باید این پیمان را جهان‌شمول بداند. هیچ نهادی نمی‌تواند ماده‌هایِ این پیمان را زیرِ پا بگذارد یا به گونه‌ای قانون‌گذاری کند که با این پیمان هم‌خوانی ندارد.
  4. از این گذشته، کیفرِ اعدام و نیز شکنجه به دست یا با هم‌کاریِ سامانه‌یِ سیاسیِ ایران (چه در ایران و چه در کشورهایِ دیگر) برایِ حزبِ سکولارِ ایران پذیرفتنی نیست.
  5. شهروندان در داشتنِ باورهایِ دینی، کیشی و ایدئولوژیک آزاد هستند و نیز می‌توانند (تا جایی که با پیمانِ جهانیِ حقوقِ بشر هم‌خوانی داشته باشد) در پراکندن و گسترشِ باورهایِ خود تلاش کنند. از سویِ دیگر، به چالش کشیدنِ هر باوری در چهارچوبِ پیمانِ جهانیِ حقوقِ بشر برایِ همگان آزاد است.
  6. سامانه‌یِ سیاسیِ کشور باید در پیِ فراهم‌آوردنِ شالوده‌ها و پیش‌زمینه هایِ حضورِ برابرِ زنان و هم‌چنین توان‌خواهان با دیگر باشندگانِ کشور را در زندگیِ روزمره و نیز سیاستِ کشور باشد.
  7. از دیدگاه اقتصادی، ما الگویِ اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا[۱۵] را برایِ ایران می‌پسندیم و آن را پشتوانه‌یِ بهروزیِ اقتصادی و آرامشِ اجتماعیِ کشور می‌دانیم.
    نهادهایِ سامانه‌یِ سیاسی خود نباید کنشگریِ اقتصادی داشته باشند، لیک برایِ جلوگیری از آلودگیِ اقتصادی قانون‌گذاری می کنند و در پاسداریِ انجامِ این قانون‌ها در راستایِ سودِ کاربران می‌کوشند، و از سویِ دیگر همواره تلاش می‌کند که پیش‌زمینه‌هایِ بالندگیِ اقتصادی در همه‌یِ گوشه و کنارِ کشور به گونه‌یِ برابر فراهم آورد.
  8. فراهم‌آوردنِ نیازهایِ رفاهیِ زندگی برابر برای همه‌یِ شهروندان و گسترشِ معیارهایِ رفاهی یکسان در همه‌یِ گوشه و کنار کشور از وظیفه‌هایِ سامانه ی سیاسی می‌باشد. سامانه‌ی سیاسی کشور خواهد کوشید تا همه‌یِ شهروندان از تامینِ اجتماعی، خدماتِ پزشکی، سرپناه، و آموزش برخوردار گردند.
    همه کس در کشور باید بتواند زیرِ چترِ بیمه‌هایِ درمانی باشد، تا نیازهایِ درمانی‌اش برآورده گردد، و نیز گام‌هایِ پیش‌گیری از بیماری در دسترسِ همگان باشد.
  9. سندیکاهایِ کارکنان ار پایه‌هایِ آرامشِ اجتماعیِ کشور هستند و باید از پشتیبانیِ سامانه‌یِ سیاسی برخوردار باشند.
  10. همه‌یِ نهادهایِ سامانه‌یِ سیاسی باید در برابرِ شهروندانِ کشور دارایِ شفافیت[۱۶] از دیدگاه مالی و نیز در روند و چگونگیِ گزینشِ کارگزاران و پیمان‌کاران باشند.
    از این گذشته، دارایی و درآمدِ کارگزاران (و نامزدهایِ کارگزاری) رده‌یِ بالایِ نهادهایِ سامانه‌یِ سیاسی کشور باید برایِ شهروندان شفاف باشد.
  11. انتخاباتِ آزاد، پایه‌یِ گزینشِ سامانه‌یِ سیاسی هستند، و این سامانه بایدِ همه‌یِ تلاش خود را به کار ببندد تا همگیِ انتخاباتی که در ایران برگذار می‌گردد، با اعلامیه ۱۵۴ بین‌المجالس، همخوانی داشته باشد.
  12. سامانه‌یِ سیاسیِ کشور از ساخت، پراکندن و به کار بردنِ جنگ‌افزارهایِ کشتار همگانی و مین پرهیز می‌کند و از تلاش برایِ از میان بردنِ این جنگ‌افزارها کوتاهی نخواهد کرد.

[۱] English: (Political) Party Platform, Deutsch: Parteiprogramm (Grundsatzprogramm)

[۲] English: Secular Party of Iran (SPI) Deutsch: Säkulare Partei Irans (SPI)

[۳] نگاه کنید به بهار، محمدتقی. تاریخِ مختصرِ احزابِ سیاسی. تهران: شرکتِ سهامیِ کتاب‌هایِ جیبی، ۱۳۵۷

[۴] حزب‌هایِ اعتدالیون و عامیون (دموکرات) در مجلسِ دوم و نیز حزب‌هایِ تجدّد، سوسیالیست و کمونیست و جمعیّتِ نسوانِ وطن‌خواه در زمانِ سردار سپه.

[۵] مانندِ حزبِ ایران و حزبِ توده‌یِ ایران.

[۶] English: Governmental System, Deutsch: Regierungssystem

[۷] English: Parliamentary System, Deutsch: Parlamentarisches Regierungssystem

[۸] English: Separation of Powers, Deutsch: Gewaltenteilung

[۹] English: Legislature, Deutsch: Legislative

[۱۰] English: Executive, Deutsch: Exekutive

[۱۱] English: Judiciary, Deutsch: Judikative

[۱۲] English: Fourth Estate, Deutsch: Vierte Gewalt (publikative Gewalt)

[۱۳] English: Head of State, Deutsch: Staatsoberhaupt

[۱۴] English: Universal Declaration of Human Rights, Deutsch: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

[۱۵] English: Social Market Economy, Deutsch: Soziale Marktwirtschaft

[۱۶] English: Political Transparency, Deutsch: Politische Transparenz