Author Archives: دکتر نوید فاضل

About دکتر نوید فاضل

دکتر نویدِ فاضل، پزشک، کارشناسِ نرم‌افزار و پژوهش‌گرِ آزادِ زبان‌شناسی، از پایه‌گذارانِ حزبِ سکولارِ ایران، بیش از ده سال است که به پیشه‌یِ مدیریتِ تکنولوژی می‌پردازد.
آشناییِ بیشتر با نویسنده:
http://www.fazel.de / http://www.dastur.info / مصاحبه با رادیو آلمان (Deutsche Welle)

۴۶ سالِ پیش در چنین روزهایی، ویلی برانت، صدرِ اعظمِ آلمانِ فدرال، در دیداری از یادواره‌یِ جان‌باختگانِ گتویِ ورشو، پایتختِ لهستان، بی برنامه‌ریزیِ از پیش ناگهان در برابر این یادواره زانو زد و با فروتنیِ بسیار درخواستِ بخشودگی کرد.

ویلی برانت در تبهکاری‌هایِ آلمانِ نازی کوچک‌ترین نقشی نداشت. او سرنوشتی هم چون ما و بسیاری از دیگر کنشگرانِ سیاسیِ تاریخِ امروزِ کشورمان داشت و سراسرِ روزگارِ فرمان‌روایی هیتلر را در نبردِ برون‌مرزی گذراند. می‌توانست از زیرِ بارِ گناهِ نازی‌ها شانه خالی کند و به این بنازد که «من از آغاز تا پایان با تبهکاران جنگیدم». ولی این بزرگ‌مرد درسِ بزرگی به ما داد: «من سیاست‌پیشه‌ای آلمانی هستم و بارِ تبهکاریِ دیگر سیاست‌مدارانِ کشورم بر دوشِ من است.»

امروز نیروهایِ کشورِ ما در کشورِ سوریه در گیرِ نبرد هستند. من و ما باید پاسخ‌گویِ هر کودکِ سوری باشیم که در این نبرد دچار کوچک‌ترین آسیبی شود. خودمان را پشتِ این پنهان نکنیم که «سربازانِ کشورهایِ دیگر هم در سوریه خون می‌ریزند». مردمِ آن کشورها هم باید پاسخ‌گویِ رفتارِ سربازانِ خود باشند. این از بارِ ما نمی‌کاهد. ما باید برایِ هر گرم جنگ‌افزارِ شیمیایی شرمنده باشیم که زیر چترِ فرمان‌روایانِ امروزِ کشورمان ساخته شد و به کار رفت.

به امیدِ پایانِ هر چه زودتر خون‌ریزی‌ها و به امیدِ بزرگ‌منشیِ شهروندانِ سوریه

3 Comments

زبانِ رسمی و زبانِ بومی یاور هم هستند یا رقیب هم

کشورهایِ جهان دارای نهادهایِ رسمیِ فرهنگیِ‌ای هستند که تلاش در پویاییِ زبان یا زبان‌هایِ کشور دارند. این روند، «مهندسیِ زبان» ( planning) نامیده می‌شود، و راهکارهایِ گوناگون دارد:

آشناترین گونه‌یِ مهندسیِ زبان، ساختن رسمیِ کلیدواژه‌هایی برایِ پدیده‌هایِ تازه‌یِ جهان تکنیک و ... است، روندی که در ایران به دوش چهارِ فرهنگستان (فرهنگستان زبان و ادب فارسی، فرهنگستان هنر، فرهنگستان علوم پزشکی و فرهنگستان علوم) گذاشته شده، یا در فرانسه به دوشِ «انستیتو فرانسه» Institut français. این کارکردِ فرهنگستان در کشورِ ایران به نسبت میانه‌روانه است: مهندسیِ زبان در برخی کشورها تا جایی پیش می‌رود که برایِ نمونه در زبانِ ایسلندی هیچ کلیدواژه‌یِ بیگانه‌ای (از ریشه‌یِ یونانی یا لاتین) به کار نمی‌رود و برایِ هر پدیده‌یِ جهانِ، فرهنگستانِ این کشور واژه‌ای ایسلندی‌تبار به دست می‌دهد و رسانه‌ها و آموزش و پرورشِ ایسلند از به کار بردنِ واژه‌هایِ بیگانه پرهیز می‌کنند.[۱]

این گونه از مهندسیِ زبان تا اندازه‌یِ بالایی جنبه‌یِ کاربردی دارد و می‌توان در آن تلاشی دید برایِ جلوگیری از پریشانیِ زبانی و این که هر مترجمی برایِ خود برابرهایِ دیگری برایِ واژه‌هایِ بیگانه بر گزیند. لیک گونه‌هایِ دیگرِ مهندسیِ زبان (به ویژه در سده‌هایِ نوزدهم و بیستم میلادی) در تلاش برایِ «ملت‌سازی» و فرا هم آوردنِ هویتِ فرهنگیِ ملی همسان برایِ شهروندان به کار رفته:

  • گاهی با این روند رو به رو هستیم که برایِ پدید آوردنِ همبستگیِ فرهنگی میانِ شهروندانِ کشوری تازه، مهندسیِ زبان رویِ زبانِ مرده‌ای کار می‌کند، آن را دو باره می‌پروراند و آن را به جای‌گاهِ زبانِ گفتاریِ شهروندان باز می‌گرداند. برایِ نمونه بازسازیِ زبانِ عبری برایِ اسرائیل پس از آن که بیش از ۱۷۰۰ سال دیگر از زندگیِ روزمره ِ مردم رخت بر بسته بود (نگاه کنید به Revival of the Hebrew language). نمونه‌یِ دیگر: پس از پدید آمدنِ کشورِ نوینِ یونان و جدایی‌اش از عثمانی در سالِ ۱۸۳۰، این کشور زبانِ یونانی که دیگر به زبانی کوچه-بازاری و پراکنده در این جا و آن جایِ عثمانی فرو کاسته شده بود (Demotic Greek) را با زبانِ فرسوده ولی شیواترِ آتیک (Attic Greek) در هم آمیخت و زبانِ رسمیِ «یونانیِ نو» (Katharevousa) را از آن بر کشید، که امروزه زبانِ گفتاری، رسانه‌ای و آموزش و پرورشی در یونان و قبرس شده است.
  • از سویِ دیگر، به ویژه در سده‌یِ بیستم به این پدیده بر می‌خوریم که پس از بر پا شدنِ مرزهایِ قراردادیِ تازه، «ملت‌سازی» برایِ جدا کردنِ مردمی از همزبان‌های‌شان در آن سویِ مرز دست به دامنِ مهندسیِ زبان شده و با دادن نامِ تازه به زبانی یکسان و گاه دگرگون کردنِ خط و نوشتارِ آن زبان، تلاش به گسستِ فرهنگی در این سو و آن سویِ مرز می کند. زبانِ صربی-کرواتی (Serbo-Croatian) پس از فروپاشیِ یوگسلاوی چنین سرنوشتی داشته و امروزه به نام‌هایِ «صربی»، «کرواتی»، «بوسنیایی» و «مونته نگرینی» و با خط‌هایِ گوناگون در کشورهایِ تازه‌بنیاد شناخته می‌شود. نیز از این دست است پدید آمدنِ زبان‌هایِ «هندی» و «اردو» از زبانِ هندوستانی پس از جدا شدنِ پاکستان، و نیز به کار بردنِ نامِ «دری» در افغانستان برایِ زبانی که در خود افغانستان هم پیش از آن «فارسی» خوانده می شد.[۲]

afghanestan

پروفسور لوتس ژهاک (Lutz Rzehak) در کتابِ پرارزشِ خود به نامِ «از پارسی به تاجیکی – مهندسیِ زبان و کنش‌گریِ زبانی در آسیایِ میانه میانِ سنت، تجدد و قدرتِ شوروی (۱۹۰۰ تا ۱۹۵۶)» (Vom Persischen zum Tadschikischen: sprachliches Handeln und Sprachplanung in Transoxanien zwischen Tradition, Moderne und Sowjetmacht (1900-1956)) در بیش از ۴۵۰ برگ به این روند پرداخته که چگونه (به ویژه در زمانِ استالین)، گذشته از راندنِ تاجیکان از شهرهایِ سنتی شان (سمرقند و بخارا) به سرزمین‌هایِ کوهستانی میانِ چین و قرقیزستان، تلاش شد که با دگرگونیِ نامِ زبان و خطِ نگارش‌شان پیوندشان را با همزبانان‌شان در این سویِ مرز بگسلند.[۳]

rzehak

ولی گونه‌ای از مهندسیِ زبان که ایران به ویژه در نیمه‌یِ نخستینِ سده‌یِ بیستم با آن دست به گریبان بوده و هنوز دچار پس‌لرزه‌هایِ آن است، تلاش برایِ گستراندنِ زبانِ رسمی به عنوانِ زبانِ گفتاریِ و هر چه کمرنگ‌تر کردنِ زبان‌هایِ بومی گوشه و کنار کشور است.

بر خلافِ گونه‌هایِ دیگرِ مهندسی زبان، تلاش برایِ یک‌پارچگی زبانی از راهِ مهارِ زبان‌هایِ بومی تاریخچه‌ای چند صد ساله دارد:

  • در زمانِ خلافتِ اسلامی باور بر این بود که خداوند در آغازِ آفرینش، یک زبانِ عربی با شیواییِ هر چه بیشتر پدید آورده ، که قرآن هم به همین زبان نگاشته شده. ولی این زبان کم کم در سرزمین‌هایِ عرب‌نشین (به جز در میانِ قریشیان)، به دیگر زبان‌ها آلوده شده و پاکیِ خود را از دست داده است. جلال الدین سیوطی می‌نویسد:[۴]

بالجمله، از هیچ شهرنشینی لغت اخذ نشد و نه از بیاباننشینان که در کرانههایِ بلادِ خویش، در همسایگیِ اقوامِ دیگر مسکن داشتند، نه از قومِ «لَخم» لغت اتخاذ شد و نه از «جُذام»، زیرا ایشان با اهل مصر و قبط همسایه بودند، و نه از «فُضاعه» و «غسّان» و «ایاد»، زیرا ایشان با اهلِ شام که غالباً نصرانی بودند و به زبانِ عبری قرائت میکردند همسایه بودند، و نه از «تَغلِب» و «یمن»، زیرا ایشان در جزیره با یونانیان مجاور بودند، و نه از «بکر» که با فارسیان و نبطیان همسایه بودند، و نه از «عبدقیس» و «اَزدعُمّان»، زیرا ایشان در بحرین با فارسیان و هندیان در آمیخته بودند، و نه از اهلِ «یمن» که با هندیان و حبشیان آمیخته بودند، و نه از «بنی حَنَیفه» و ساکنانِ «یَمامه» و نه از شهرنشینانِ «حجاز»، زیرا که کسانی که لغت گردآوری می کردند، در آغازِ نقلِ لغتِ عربی، در یافتند که ایشان با قومهایِ دیگر در آمیخته اند و زبانشان فاسد شده است ...

  • «انستیتو فرانسه» Institut français را امروزه به عنوانِ نهادی واژه‌ساز و پاسدارِ شیوایی زبان فرانسوی می‌شناسیم. ولی این نهاد در سال ۱۶۳۵ به فرمانِ کاردینال ریشلیو صدر اعظمِ لوییِ سیزدهم به هدفِ یک‌پارچه کردنِ زبانِ فرانسوی و زدودنِ همه‌یِ زبان‌ها و گویش‌هایِ بومی دیگر پایه‌گذاری شد. این هدف با چنان پشتکاری پی‌گیری شد که امروزه تقریبا در سراسرِ مرزهایِ آن روزِ کشور فرانسه زبانِ بومی‌ای جز زبانِ رسمیِ فرانسوی پیدا نمی‌شود. این برخورد مکتبی و ایدئولوژیک تا به آن جا پیش می‌رود که امروز هم در خیابان‌هایِ پاریس حتا بیگانه‌تبارها تنها به این زبان گفتگو می‌کنند، رفتاریِ که در کشورهایِ دیگرِ اروپا بی‌مانند است.

french

در پیِ گرایشِ ناسیونالیستی در اروپایِ پایانِ سده‌یِ نوزدهم و آغازِ سده‌یِ بیستم، این باور به کشورهایی چون ترکیه و ایران نیز رخنه کرد که زبانِ یک‌پارچه، پایه‌هایِ همبستگیِ ملی را استوارتر و گرایش هایِ جداسری یا پیوستن به کشورهایِ همسایه را کاهش می‌دهد.

بر پایه‌یِ داده‌هایِ National Geographic Society ، در سالِ ۲۰۰۵ در جهان ۶۹۱۲ زبانِ زنده کاربرد دارند. تنها ۵۰ زبان از این نزدیک به ۷۰۰۰ زبان (برابر با کمتر از ۱% زبان‌هایِ زنده)، زبانِ مادریِ ۸۰% (و زبانِ گفتاریِ ۹۰%) از جهانیان هستند و تنها ۲۰% از جهانیان توان گفتگو به دیگر زبان ها (بیش از ۹۹% زبان ها) را دارند. بیش از نیمی از این زبان‌ها بی‌اندازه کم‌یاب شده اند و در خانواده‌ها دیگر به کودکان آموخته نمی‌شوند. از این روست که شمارِ زبان‌هایِ زنده روز به روز کاهش می‌یابد.

با این که این روند جهانی است، شتاب بخشیدن به این روند از راه مهندسیِ زبان در کشورِ ما مایه‌یِ از دست دادنِ گنجینه‌هایِ بزرگِ فرهنگی و زبانیِ ایران شده. این مهندسیِ زبان به نابودیِ هر چه بیشتر زبان‌هایِ بومی، به ویژه زبان‌هایِ کویریِ کشورمان دامن زده. امروزه می دانیم که زبان‌هایِ بومی زبان‌شناسان را در ریشه‌یابی و پژوهش‌هایِ تاریخچه‌ایِ زبانی ره‌نمون می سازند. به ویژه در کشورِ ما که گسست‌هایِ نگارشیِ پیاپی (مانندِ سده‌هایِ آغازین اسلام یا دورانِ اشکانیان) را پشت سر گذاشته، زبان هایِ بومی از ابزارهایِ انگشت شمار بررسی‌هایِ زبان‌شناسیِ تاریخی هستند. از سویِ دیگر، بسیار با این پدیده رو به رو بوده ایم که فرهنگستان برایِ پدیده‌ای نامِ تازه‌ای پدید آورده که اگر آگاهیِ شایسته از زبان‌هایِ بومی داشت نیازی به جا انداختنِ کلیدواژه‌ای تازه نمی‌بود و می‌شد آن کلیدواژه از زبانِ بومی را به کار برد.


زبانِ رسمیِ ایران، آن زبانیِ که در اخبار و در آموزش و پرورش می بینیم، زبانِ مادریِ هیچ کسی نیست. در هیچ گوشه از کشور نه در خانواده این نخستین زبانی است که آموخته می‌شود و نه زبانِ کوچه و بازارِ شهر و روستاییِ از این کشور است. گمان نمی رود که حافظ و سعدی نیز در شهر شیراز به این زبان گفتگو می‌کرده باشند. این زبان همپایِ زبانِ لاتین سده‌هایِ پیاپی نقشِ زبانِ میانجی (Lingua Franca) را میان شهروندانی بازی کرده که زبانِ مادری شان چیزِ دیگری بوده. این که با همه‌یِ فشارهایِ ایدئولوژیکِ سده‌هایِ آغازینِ اسلامی برایِ جا انداختن زبانِ عربی به عنوانِ زبانِ معیار، زبان پارسی در این بخش از جهان و در درازایِ راهِ ابریشم زبانِ داد و ستد و زبانِ میانجی بوده، خود نشان می دهد که این زبان به خودی خود و بی هیچ فشاری از بالا توانمند بوده و نیازی به سرکوبِ زبان‌هایِ بومی نداشته است. برخورد تنشی با زبان‌هایِ بومی ولی به احساس تحمیلی بودنِ زبانِ رسمی می‌انجامد و شهروندان را به جای این که به هم نزدیک‌تر کند از هم دیگر می‌راند.

از دیدِ ما، آموزشِ زبان‌هایِ بومیِ ایران باید از سر گرفته شود. این ها میراث فرهنگیِ زبانیِ کشور ما هستند و از دست دادن‌شان به هیچ روی بایسته نیست. از دید حزب سکولارِ ایران با شعارِ «خردگرایی – ارجمندیِ انسان – تبعیض زدایی» باید به تک‌تکِ شهروندانِ کشور و ویژگی‌هایِ فرهنگی‌شان ارج نهاد.

در زمینه‌یِ آموزش به زبان‌هایِ بومی، از دید ما باید دستِ شهروندان و شهرستان‌هایِ خودگردان در این زمینه هم باز باشد. لیک آزمون‌هایِ سراسری باید به زبانِ رسمی انجام بگیرند تا مدرک‌های دبستانی و دبیرستانی هم‌ارزی‌شان را در سراسر کشور از دست ندهند. گمان نمی‌کنیم که هیچ پدر و مادری که ایدئولوژیک با این پرسش برخورد نکنند آرزو داشته باشند که فرزندشان در آینده با مدرک‌ش تنها در منطقهِ زبانیِ خود امکان رشد و ترقی داشته باشد.

۵م امرداد ۱۳۹۵، دکتر نویدِ فاضل


[۱] برایِ نمونه útvarp برای رادیو، læknir برایِ دکتر و Stjórnarandstaðan برای اپوزیسیون

[۲] منبع: https://www.quora.com/What-is-the-difference-between-Dari-and-Persian-Farsi-languages

[۳] این نکته هم چشم‌گیر است که در نگارشِ تازه، واژه‌ها نه بر پایه‌یِ نگارش‌شان در خط پیشین، بلکه بر پایه‌یِ ادای‌شان در گویشِ تاجیکی به خطِ سریلیک در آمدند. همین به کاهش کاربردِ زبانِ پارسی به عنوانِ زبانِ میانجی می‌انجامد.

[۴] در کتابِ «المزهر فی علوم اللغة وأنواعها»، جلدِ ۱، برگه یِ ۲۱۳٫ ترجمه بر گرفته از دفتر «راه‌هایِ نفوذِ فارسی در فرهنگ و زبانِ عربِ جاهلی» از دکتر آذرتاشِ آذرنوش.

پیاده کردنِ اساس‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران به زبانِ پارسی

 

پیاده کردنِ اساس‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران به زبانِ آلمانی

 

بندِ ۱: نام و جای‌‌گاهِ حزب

  1. نامِ این گروه‌بندیِ سیاسی، «حزبِ سکولارِ ایران» است، با چهره‌یِ کوتاه‌شده‌یِ „SPI“.
  2. دفترِ این حزب در شهرِ «باد هونف» جای دارد و در دادگاهِ شهرِ «زیگبورگ» ثبت شده است.

بندِ ۲: سالِ دیوانی

سالِ دیوانیِ حزب از روزِ یکمِ ژانویه‌‌یِ سال میلادی است تا روزِ ۳۱ دسامبرِ همان سال.

بندِ ۳: هدف از پایه‌ریزیِ حزب

حزبِ سکولارِ ایران تنها و تنها در زمینه‌هایِ نیکوکارانه و پاک‌بازانه (بر پایه‌یِ تعریفی که در بندِ «کاهشِ مالیاتی» در قانونِ عوارضِ آلمان آمده) گام بر می‌دارد.
هدف‌هایِ حزبِ سکولارِ ایران این‌ها هستند:

  • گستردنِ نگرشِ جهانی، رواداری در همه‌یِ زمینه‌هایِ فرهنگ و تفاهم جهانی در میانِ شهروندان ایرانی‌تبار
  • بالاتر بردنِ ارج کشورداریِ مردم‌سالارانه در اندیشه‌یِ شهروندان ایرانی‌تبار

این حزب برایِ دست یافتن به این آرمان‌ها دست به برگزاریِ گرد هم آیی‌ها، نشست‌هایِ گفتگو و پژوهش‌هایِ حقوقِ بشری می‌زند.

بندِ ۴: کنشگریِ پاک‌بازانه

حزبِ سکولارِ ایران بی چشم‌داشتِ مالی کنشگری می‌کند و در پی به دستِ آوردنِ درآمدی از این کنشگری نیست.

بندِ ۵: به کار گیریِ داراییِ حزب

داراییِ حزب را تنها می‌توان در راه هدف‌هایی که در این اساس‌نامه آمده به کار برد. هموندان نمی‌توانند به این دارایی دست‌درازی کنند.

بندِ ۶: پرهیز از سودجویی

هیچ کس نباید با دست‌زدن به خرجِ داراییِ حزب در راه‌هایی که با هدف‌هایِ حزب همخوانی ندارند یا از راه دست‌مزدِ به نسبت بالا از این دارایی سودجویی کند.

بندِ ۷: پیوستن به حزب

  1. هر کسی که دیدگاه‌هایِ حزبِ سکولارِ ایران و این اساس‌نامه را بپذیرد و دارایِ ویژگی‌هایِ زیر باشد می‌تواند به این حزب بپیوندد:
    • در کشورِ ایران زندگی کند، یا خودش را ایرانی بخواند،
    • هموند هیچ حزبِ دیگری نباشد که به سیاستِ ایران می‌پردازد،
    • در نوشته‌ای پای بندی‌اش به دیدگاه‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران و این اساس‌نامه را با سیاست‌سرایِ این حزب در میان گذاشته باشد،
    • هموندی پویا از حزبِ سکولارِ ایران گواهی به پای بندیِ درخواست کننده به دیدگاه‌ها‌یِ حزب و این اساس‌نامه بدهد،
    • نام و نشانِ راستینِ خود را با سیاست‌سرایِ حزب در میان بگذارد، حتا اگر هم درخواست کند که در حزب با نامی مستعار همکاری کند. سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران باید بر این درخواست ارج بنهد و نامِ و نشانِ راستینِ این هموند را پنهان نگه دارد.
  2. تصمیم‌گیرنده در باره‌یِ پذیرفتنِ درخواستِ پیوستن به حزبِ سکولارِ ایران، سیاست‌سرایِ این حزب است. تصمیمِ گرفته شده باید به گونه‌یِ نوشتاری با درخواست‌کننده در میان گذاشته شود.
  3. اگر درخواستِ هموندی به حزب پذیرقته نشده باشد، درخواست‌کننده می‌تواند در نشستِ همگانیِ حزب درخواستِ فرجام نماید. این نشست با رایِ اکثریتِ ساده در باره‌یِ این فرجام تصمیم می‌گیرد.
  4. سیاست‌سرا می‌تواند تصمیم بگیرد که پیوستنِ درخواست‌کننده به حزب پس از یک دوره‌یِ آزمایشیِ شش‌ماهه و نیز پس از پذیرفته شدن در آزمون‌هایِ‌ حزبی انجام بپذیرد. تنها پس از آن است که هموندیِ پویا در حزب آغاز می‌گردد.
  5. هموندی با کناره‌گیریِ هموند، کنار گذاشتن‌‌ش از حزب یا مرگِ وی پایان می‌پذیرد.
  6. تنها در پایانِ سالِ دیوانی می‌توان از حزب کناره گرفت. درخواستِ کناره‌گیری باید نوشتاری باشد.
  7. هنگامی می‌توان هموندی را از حزبِ سکولار ایران کنار گذاشت که رفتارش به این حزب آسیب برساند.
  8. به ویژه رفتارهایِ زیرِ می‌توانندِ به کنار گذاشتنِ هموندی از این حزب بیانجامند:
    • اگر آن هموند به حزبی دیگر بپیوندد که به سیاست ایران می‌پردازد.
    • اگر چشم‌داشت‌ها‌یِ حزب از خود را پشت گوش بیاندازد.
    • اگر دیدگاه‌ها‌ی‌ش دیگر با آرمان‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران همخوانی نداشته باشد.
  9. سیاست‌سرا باید درخواستِ کنار گذاشتنِ هموند را بکند. تصمیم‌گیری در باره‌یِ کنار گذاشتنِ هموندان به گردنِ دیوانِ داوریِ حزب است. دیوانِ داوری باید سه روز به آن هموند زمان برایِ دفاع از خود بدهد. تصمیمِ گرفته شده باید هفت روزه به گونه‌یِ نوشتاری با سیاست‌سرا و هموند در میان گذاشته شود.
  10. هموندی که از حزب کنار گذاشته می‌شود می‌تواند در نشستِ آینده‌یِ همگانیِ حزب درخواستِ فرجام نماید. این نشست با رایِ اکثریتِ ساده در باره‌یِ این فرجام تصمیم می‌گیرد.
  11. کنار گذاشتنِ هموندان از روزِ تصمیم‌گیریِ دیوانِ داوری رسمی می‌شود. هموندِ کنار گذاشته شده نمی‌تواند خواهانِ پس گرفتنِ حقِ هموندیِ خود شود.

بندِ ۸: چشم‌داشت‌ها‌یِ حزب از هموندان‌ش

  1. هموندان نباید در گفتگوها و گرد هم آیی‌ها‌یِ سیاسی دیدگاه‌ها‌یی از خود نشان بدهند که با دیدگاه‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران همخوان نباشند.
  2. هموندان باید به تصمیم‌ها‌یی گردن بنهند که بر پایه‌یِ اساس‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران گرفته شده باشند.
  3. هموندان باید حقِ هموندیِ خود را به هنگام بپردازند.

بندِ ۹: چشم‌داشت‌هایِ هموندان از حزب

  1. هر هموندیِ می‌تواند گفتگوها و گردِ هم آیی‌ها‌یِ حزبِ سکولارِ ایران را همراهی کند و در آن به مانندِ هر هموندِ دیگر دیدگاه‌ها‌یِ خود را به زبان بیاورد.
  2. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند در شکل‌دادنِ به دیدگاه‌ها‌ و واکنش‌ها‌یِ حزبی از راه‌ها‌یی چون سخن‌رانی، درخواست‌ها‌یِ رسمی و رای‌گیری نقش‌آفرینی کنند.
  3. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند نامزدِ رای‌گیری‌ها‌یِ حزبی گردند و از این راه به همکاری با نهادهایِ حزبی بر گزیده شوند.

بندِ ۱۰: نهادهایِ حزبی

  1. حزبِ سکولارِ ایران دارایِ نهادهایِ زیر است:
    • نشستِ همگانیِ حزب،
    • سیاست‌سرا،
    • انجمنِ رایزنانِ،
    • خزانه داری،
    • دیوانِ داوری،
    • کارگروه‌ها‌.
  2. به درخواستِ نشستِ همگانیِ حزب می‌توان نهادهایِ دیگری نیز به این نهادها افزود.

بندِ ۱۱: نشستِ همگانیِ حزب

  1. نشستِ همگانیِ حزب بلندپایه‌ترین نهادِ حزبِ سکولارِ ایران است. همگیِ هموندان می‌توانند نشستِ همگانیِ حزب و گفتگوهایِ آن را همراهی کنند. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند در رای‌گیری‌ها‌یِ نشستِ همگانیِ حزب شرکت نمایند. این حق شرطِ سنی ندارد.
  2. نشست‌ها‌یِ همگانیِ سالیانه‌‌یِ حزب دست کم یک بار در هر سالِ دیوانی برگزار می‌شوند.
  3. بر پایه‌یِ درخواست‌ها‌یِ زیر می‌توان نشست‌ها‌یِ همگانیِ ویژه برگزار کرد:
    • درخواستِ سیاست‌سرا
    • درخواستِ دیوانِ داوری
    • درخواستِ یک‌دهمِ هموندان

    سیاست‌سرا باید تا یک هفته پس از دریافتِ این درخواست زمانی برایِ چنین نشستِ همگانیِ ویژه‌ای بیابد و در فراخوانی نوشتاری با هموندانِ حزب در میان بگذارد.

  4. برگزاری و نگارشِ برنامه‌یِ انجامِ نشستِ همگانیِ حزب به گردنِ سیاست‌سرا می‌باشد. سیاست‌سرا باید دستِ کم دو ماه پیش از زمانِ برگزاریِ نشستِ همگانی فراخوانی نوشتاری به همراهِ برنامه‌یِ نشست برایِ هموندانِ حزب بفرستد. برایِ نشست‌ها‌یِ همگانیِ ویژه می‌توان این فراخوان را در فاصله‌یِ کوتاه‌تری از زمانِ برگزاری فرستاد.
  5. هموندانِ پویایِ حزب می‌توانند درخواست‌ها‌یِ خود را (برایِ تصمیم‌گیری در نشستِ همگانیِ حزب) دست کم دو هفته پیش از نشست با سیاست‌سرا در میان بگذارند. سیاست‌سرا باید دستِ کم یک هفته پیش از نشستِ همگانی این درخواست‌ها‌ را در دسترسِ همه‌یِ هموندان بگذارد.
  6. رسمی بودنِ نشستِ همگانیِ حزب و توان تصمیم‌گیری‌اش بستگی به شمار شرکت‌کنندگان در آن ندارد.
  7. در نشستِ همگانی به کارهایِ زیر پرداخته می‌شود:
    • گزارشِ سیاست‌سرا خوانده می‌شود.
    • گزارشِ خزانه دارِ حزب در نشستِ همگانیِ سالیانه خوانده می‌شود.
    • سیاست‌سرا، خزانه دارِ حزب و سرپرستِ دیوانِ داوری در نشستِ همگانی بر کنار یا بر گزیده می‌شوند. به درخواستِ اکثریتِ ساده‌یِ شرکت‌کنندگانِ در نشستِ همگانیِ ویژه می‌توان در این نشست نیز به این کار پرداخت.
    • در باره‌یِ اندازه‌یِ حقِ هموندی بر پایه‌یِ پیش‌نهادِ خزانه‌دارِ حزب تصمیم‌گیری می‌شود.
    • در باره‌یِ درخواست‌ها‌یِ هموندان تصمیم‌گیری می‌شود. از این دست است درخواستِ تغییر در اساس‌نامه.
    • در باره‌یِ فرجام‌خواهیِ درخواست‌ها‌یِ پذیرفته نشده‌یِ پیوستن به حزب تصمیم گرفته می‌شود.
    • در باره‌یِ فرجام‌خواهیِ کنار گذاشتنِ هموندان تصمیم‌گیری می‌شود.
    • در باره‌یِ پایان‌بخشیدن به کارِ حزب تصمیم‌گیری می‌شود.
  8. گزینشِ نهادهایِ حزبی با رایِ پنهان انجام می‌پذیرد. نامزدی بر گزیده می‌شود که اکثریتِ نسبی را به دست آورده باشد.
  9. برایِ تصمیم‌گیری‌ها‌یِ زیر نیاز به اکثریتِ دوسومی می‌باشد:
    • دگرگونیِ اساس‌نامه
    • پایان‌بخشیدن به کارِ حزب
    • تصمیم‌گیری‌ها‌یی که بر پایه‌یِ اساس‌نامه نیاز به چنین اکثریتی داشته باشند
  10. روندِ نشستِ همگانی ضبط می‌گردد و به بایگانیِ حزب سپرده می‌شود.
  11. در باره‌یِ نشستِ همگانی باید صورتِ جلسه‌ای نگاشته شود که به دستینه‌یِ دبیرِ حزب رسیده باشد. این صورتِ جلسه هم به بایگانیِ حزب سپرده می‌شود و هم در تارنمایِ حزبِ سکولارِ ایران در دسترس همگان خواهد بود.

بندِ ۱۲: سیاست‌سرا

  1. سیاست‌سرایِ حزبِ سکولارِ ایران هم‌خوان با بند ۲۶ قانونِ مدنیِ آلمان و بی چشم‌داشتِ مالی این حزب را سرپرستی می‌نماید و باید به کارهایِ زیر بپردازد:
    • حزب را نمایندگی کند، چه در درون و چه در بیرونِ حزب.
    • دیدگاه‌ها‌یِ حزب را در میانِ ایرانیان بگسترد.
    • تصمیم‌گیری‌ها‌یِ نشستِ همگانیِ حزب را انجام بدهد.
    • رخ‌دادهایِ سیاسی و اجتماعی در ایران و بیرون از ایران را پی‌گیری و بررسی کند..
    • دیگر نهادهایِ حزبی را با هم‌دیگر هماهنگ کند.
    • نشستِ همگانی را برگزار کند و برنامه‌یِ آن را به دست دهد.
  2. سیاست‌سرا پنج هموند دارد که تک‌تک در رای‌گیری پنهانی در نشستِ همگانیِ سالیانه با اکثریتِ نسبی برایِ یک سالِ دیوانی بر گزیده می‌شوند. هموندانِ سیاست‌سرا و جانشینان‌شان باید از هموندانِ پویایِ حزبِ سکولارِ ایران باشند. برایِ نامزدیِ هموندی در سیاست‌سرا، نامزد باید گواهیِ پشتیبانیِ دستِ کم پنج هموندِ پویایِ دیگرِ حزب را در دست داشته باشد. هر هموندِ سیاست‌سرا می‌تواند برایِ سیاست‌سرایِ آینده باز بر گزیده شود.
  3. اگر نیاز به رای‌گیری میان‌دوره‌ای باشد، این هموندانِ سیاست‌سرا تنها تا پایانِ دوره‌یِ سیاست‌سرا به این نهاد بر گزیده می‌شوند. تا زمانِ برگزاریِ رای‌گیری میان‌دوره‌ای، هموندانِ سیاست‌سرا حزب را سرپرستی می‌نمایند.
  4. ﻧﺸﺴﺖِ ﺳﻴﺎﺳﺖ‌ﺳﺮﺍ ﺑﺎﻳﺪ ﺩﺳﺖ ﻛﻢ یک ﺑﺎﺭ ﺩﺭ ﻫﻔﺘﻪ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﺑﭙﺬﻳﺮﺩ. ﻫﻤﻮﻧﺪﺍﻥِ ﺳﻴﺎﺳت‌ﺳﺮﺍ با ﺍﻛﺜﺮﻳﺖِ ﺳﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﻣﻴﺎﻥِ ﺧﻮﺩﺷﺎﻥ ﺩﺑﻴﺮِ ﺣﺰﺏ ﺭﺍ ﺑﺮ می‌ﮔﺰﻳﻨﻨﺪ که ﻫﻤﻪ ﻱِ ﻧﺸﺴﺖ‌ﻫﺎیِ ﺳﻴﺎﺳﺖﺳﺮﺍ ﺭﺍ ﺿﺒﻂ ﻭ ﻫﻤﺮﺍﻩ ﺑﺎ ﮔﺰﺍﺭﺵِ ﻧﺸﺴﺖ ﺑﺎﻳﮕﺎﻧﻲ ﻣﻲ‌ﻧﻤﺎﻳﺪ.
  5. سیاست‌سرا نماینده‌یِ حزب در زمینه‌هایِ قانونی یا فراقانونی است و نقشِ وکیلِ حزب را بازی می‌کند. برایِ پیام‌رسانی به حزب بسنده است که این پیام به یکی از هموندانِ سیاست‌سرا برسد. در زمینه‌های رسمی، نمایندگیِ دو تن از هموندانِ سیاست‌سرا بسنده است.
  6. سیاست‌سرا زمانی توانِ تصمیم‌گیری دارد که بیشترِ هموندان‌ش حضور داشته باشند.

بندِ ۱۳: انجمنِ رایزنان

  1. انجمنِ رایزنانِ حزب از کارشناسانِ رشته‌ها‌یِ گوناگون (چه از میانِ هموندانِ حزب چه دیگران) فرا هم می‌آید، که از سویِ سیاست‌سرا بر گزیده می‌شوند.
  2. انجمنِ رایزنان نمی‌تواند برایِ حزب دست به تصمیم‌گیری یا بازرسی بزند و کارش تنها راهنماییِ کارشناسیِ سیاست‌سرا می‌باشد.

بندِ ۱۴: خزانه‌داری

  1. خزانه‌داریِ حزب به کارهایِ زیر می‌پردازد:
    • نگارشِ برنامه‌یِ مالیِ سالیانه‌یِ حزب
    • نگارشِ گزارشِ مالی برایِ نشستِ همگانیِ سالیانه
    • پیش‌نهادِ اندازه‌یِ حقِ هموندی بر پایه‌یِ برآوردِ نیازهایِ مالیِ حزب برایِ سالِ دیوانیِ آینده به نشستِ همگانیِ حزب. اندازه‌یِ حقِ هموندی را باید نشستِ همگانیِ حزب تصویب کند. خزانه‌داری می‌تواند بر پایه‌یِ توان مالیِ هموندان حقِ عضویتِ ایشان را کاهش دهد.
  2. خزانه‌‌داری را خزانه‌دارِ حزب سرپرستی می‌کند که (به همراهِ یک جانشین) در رای‌گیری پنهانی در نشستِ همگانیِ سالیانه با اکثریتِ نسبی برایِ یک سالِ دیوانی بر گزیده می‌شود. هر دو باید از هموندانِ پویایِ حزبِ سکولارِ ایران باشند. هر دو می‌توانند برایِ خزانه‌داریِ آینده باز بر گزیده شوند.
  3. اگر خزانه‌دار پیش از پایانِ دورانِ کارش کناره‌گیری کند، در دست‌رس نباشد یا در بگذرد، جانشینِ برگزیده در نشستِ همگانی جایِ وی را می‌گیرد.
  4. اگر خزانه‌دار نیاز دید می‌تواند گروهی از میانِ هموندانِ پویایِ حزب به همکاری بر گزیند.

بندِ ۱۵: دیوانِ داوری

  1. دیوانِ داوریِ حزب به کارهایِ زیر می‌پردازد:
    • از پای‌بندی به اساس‌نامه پاس‌داری کند.
    • در تنش‌ها‌یِ میانِ هموندانِ حزبِ، میانِ نهادهایِ حزبی یا میانِ هموندان و نهادهایِ حزبی میانجی‌گری کند، اگر از این تنش‌ها‌ آسیبی به حزب می‌رسد.
    • درخواستِ سیاست‌سرا برایِ کنار گذاشتنِ هموندان را بررسی و در باره‌اش تصمیم‌گیری کند.
  2. سرپرستِ دیوانِ داوری به همراهِ یک جانشین در رای‌گیری پنهانی در نشستِ همگانیِ سالیانه با اکثریتِ نسبی برایِ یک سالِ دیوانی بر گزیده می‌شود. هر دو باید از هموندانِ پویایِ حزبِ سکولارِ ایران باشند. هر دو می‌توانند برایِ دیوانِ داوریِ آینده باز بر گزیده شوند.
  3. اگر سرپرستِ دیوانِ داوری پیش از پایانِ دورانِ کارش کناره‌گیری کند، در دسترس نباشد یا در بگذرد، جانشینِ برگزیده در نشستِ همگانی جایِ وی را می‌گیرد.
  4. اگر سرپرستِ دیوانِ داوری نیاز دید می‌تواند گروهی از میانِ هموندانِ پویایِ حزب به همکاری بر گزیند.
  5. سرپرست و دیگر هموندانِ دیوانِ داوری نمی‌توانند مقامی در نهادِ دیگری از حزب داشته باشند.

بندِ ۱۶: کارگروه‌ها

  1. کارگروه‌ها‌ اندام‌ها‌یِ اجراییِ سیاست‌سرا با توانِ کارشناسی هستند.
  2. سیاست‌سرا برایِ سرپرستیِ هر کارگروهی، هموندی پویا از حزب را می‌گمارد.
  3. اگر سرپرستِ کارگروهی نیاز دید می‌تواند گروهی از میانِ هموندانِ پویایِ حزب به همکاری بر گزیند.
  4. حزبِ سکولارِ ایران دارایِ کارگروه‌ها‌یِ ماندگار زیر است:
    • کارگروهِ دارایی حزب را در زمینه‌ها‌یِ مالی رایزنی می‌کند، به ویژه:
      • رایزنی در زمینه‌یِ خرجِ داراییِ حزب
      • رایزنی در زمینه‌یِ درخواست‌ها‌یِ مالی دیگر نهادهایِ حزب از سیاست‌سرا
      • پیداکردن راه‌ها‌یِ افزایشِ داراییِ حزب
    • کارگروهِ دیوانی
      • کارهایِ دیوانی
      • بایگانی
      • نگارشِ سندهایِ حزبی
      • برگردان از زبان‌ها‌یِ بیگانه
      • برگزاریِ نشست‌ها‌یِ همگانی
      • روندِ پذیرشِ هموندان، رسیدگیِ دیوانی به هموندان و دادنِ کارتِ هموندی
      • یاری‌رسانی به دیگر نهادهایِ حزبی در زمینه‌یِ فن‌آوری
    • کارگروهِ آموزش و پژوهشِ سیاسی
      • آموزشِ سیاسیِ هموندان
      • برگزاریِ نشست‌ها‌یِ آموزشی
      • برنامه‌ها‌یِ آموزشی برایِ گستردنِ آرمان‌ها‌، ارزش‌ها‌ و دیدگاه‌ها‌یِ سیاسیِ حزب.
    • کارگروهِ فراکشوری
      • گفتمان با نهادهایِ فراکشوری
      • گفتمان با نهادهایِ کشورهایِ دیگر
      • گفتمان با حزب‌ها‌یِ سکولارِ کشورهایِ دیگر
    • کارگروهِ رسانه‌ای
      • نگارشِ فراخوان‌ها‌ و گزارش‌ها‌یِ رسانه‌ای
      • تماس با رسانه‌ها‌یِ کشوری و فراکشوری
      • تارنمایِ حزب
      • نمایندگیِ حزب در شبکه‌ها‌یِ احتماعی
    • کارگروهِ حقوقِ بشر
      • پی‌گیری رخ‌دادهایِ حقوق بشری در ایران
      • تلاش برایِ کاهشِ زیر پا گذاشتنِ حقوقِ بشر در ایران
      • تلاش برایِ کاهشِ زیرِ پا گذاشتنِ حقوقِ بشرِ ایرانیان در کشورهایِ دیگر
    • اگر سیاست‌سرا نیاز دید می‌تواند گذشته از این کارگروه‌ها‌یِ ماندگار، کارگروه‌ها‌یِ دیگری نیز بگمارد.

بندِ ۱۷: پایان‌بخشیدن به کارِ حزب

  1. در باره‌یِ پایان‌بخشیدن به کارِ حزب تنها می‌توان در نشستِ همگانیِ ویژه‌ای تصمیم‌گیری کرد که تنها برایِ پاسخ به این پرسش برگزار شود.
  2. کارِ تسویه حسابِ حزب به دوشِ خزانه‌دارِ حزب است.
  3. پس از فروپاشی حزب یا پایانِ کنشگری‌ها‌یی که به کاهشِ مالیاتی می‌انجامند، داراییِ حزب به سازمانِ «عفوِ بین الملل» واگذار می‌شود. این سازمان باید این دارایی را تنها در زمینه‌ها‌یِ نیکوکارانه به کار ببرد.

بیست و ششمِ اردیبهشت ماهِ ۱۳۹۵
باد هونف، آلمان

دستینه‌یِ بنیان‌گذارانِ حزب

اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا

از سده‌یِ نوزدهمِ میلادی، دو الگویِ اقتصادی با تنشِ گسترده در برابرِ هم قد بر افراشتند:

  • الگویِ اقتصادیِ سوسیالیستی Socialism، که در آن دولت اقتصادِ کشور را در دست دارد.
  • الگویِ اقتصادیِ سرمایه‌داری Capitalism، که این قدرت را در دستِ بازاری آزاد می‌نهد.

در کشاکشِ میانِ این دو قطبِ اقتصادی، پس از جنگِ جهانیِ دوم کشورِ بازنده‌یِ آلمانِ فدرال که بر رویِ ویرانه‌هایِ ساختارِ سیاسیِ پیشین شالوده‌یِ سامانه‌یِ سیاسیِ تازه‌ای را می‌ریخت، دست به آزمایشی نوآورانه در سپهرِ اقتصادیِ جهان زد، که امروزه آن را به نامِ «اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا» (به زبانِ آلمانی Soziale Marktwirtschaft) می‌شناسیم.

این الگویِ اقتصادی پس از این که کارآییِ خود را در آلمانِ فدرال نشان داد، به زودی در کشورهایِ دیگر هم گسترده شد:

  • کشورهایِ قارّه‌ایِ باخترِ اروپا (به ویژه اتریش، سوییس، فرانسه، بلژیک و هلند). چون این کشورها در کرانه‌یِ رودخانه‌یِ راین جا دارند، اقتصاددانِ فرانسوی میشل آلبر Michel Albert این الگویِ اقتصادی را «سرمایه‌داریِ راینی Rhine Capitalism» هم نام نهاده.
  • کشورهایِ اسکاندیناوی
  • ژاپن
  • بیشترِ کشورهایِ خاورِ اروپا نیز پس از پایانِ جنگِ سرد و فروپاشیِ بلوکِ سوسیالسم به این الگو می‌گرایند.

این الگویِ اقتصادی را اندیشمند و اقتصاددان آلمانی آلفرد مولر-آرماک Alfred Müller-Armack در سر پروراند. مولر-آرماک که استاد دانشگاه‌هایِ مونستر و کلن و پایه‌گذار «مکتب کلن» بود، یک سال پس از پایانِ جنگِ جهانیِ دوم (۱۹۴۶) و در پیِ تجربه‌یِ اقتصادِ دولتیِ متمرکزِ زمانِ هیتلر، در کتابِ «Wirtschaftslenkung und Marktwirtschaft» این اندیشه را در میان گذاشت و آن را «اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا» نامید.

لودویگ ارهاد Ludwig Erhard، وزیرِ اقتصادِ آلمانِ فدرال (در دولتِ کنراد آدناور، نخستین دولتِ آلمانِ فدرال) که «پدرِ معجزه‌یِ اقتصادیِ آلمان» خوانده می شود، دستِ به این آزمایشِ نوآورانه زد و اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا را الگویِ کارِ بازسازیِ این کشورِ جنگ زده نمود. وی در زمانِ صدرِ اعظمیِ خودش (۱۹۶۳ - ۱۹۶۶) این کار را هر چه جدی‌تر پیش گرفت.

آلفرد مولر-آرماک کنراد آدناور (راست) و لودویگ ارهارد (چپ)
آلفرد مولر-آرماک کنراد آدناور (راست) و لودویگ ارهارد (چپ)

 

نشانه‌یِ برجسته‌یِ این الگو، پیوند دادن سرمایه‌داری با انسان‌دوستی است. از یک سو اقتصاد را دولتی نمی کند و از بازار نمی‌گیرد، و از سویِ دیگر از دست‌آوردهایِ انسان‌گرایانه پاسداری می‌کند.

بر خلافِ اقتصادِ سوسیالیستی، در اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا دولت خود دارایِ ابزارِ تولید و خود بازیگر اقتصادی نیست، بلکه این نقش به دستِ بخشِ خصوصی سپرده می‌شود. از این دید، دولتی شدنِ بازار، شهروندان را وابسته به یک عرضه‌کننده می کند و انگیزه‌یِ پیش‌رفت و بهبودِ رقابتیِ فرآورده ها را می‌گیرد (پدیده‌ای که در بلوکِ سوسیالیسم در زمانِ جنگِ سرد خودنمایی کرد). نقشِ دولت اما کنترلِ عرضه‌یِ این فرآورده‌ها و خدمات به دستِ بخشِ خصوصی است، تا:

  • خدماتِ بایسته در دست‌رسِ همگیِ شهروندان باشد (برایِ نمونه بهداشت، درمان، آموزش و پرورش و شبکه‌یِ راهِ آهن، آب و برق و اینترنت).
  • هیچ یک از خدمات در دستِ یک یا دو بنگاه نیافتد و همیشه رقابت میانِ چند عرضه‌کننده بر پا باشد. هیچ گاه نباید یکی دو بنگاه بخش بزرگی از عرضه‌یِ فرآورده‌ای را در دست داشته باشند.
  • کیفیتِ فرآورده‌ها همیشه بالا بماند.
  • هیچ یک از دست‌آوردهایِ انسان‌گرایانه (بیمه‌یِ درمانی و بیکاریِ همگانی، بازنشستگی، آموزش و پرورشِ رایگان و ...) که کشور به آن دست یافته به خاطرِ داده‌هایِ اقتصادیِ بازار دچارِ آسیب نشود.

آن چه که اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا را از الگویِ سرمایه‌داری (که نمایندگانی چون ایالاتِ متحده‌یِ آمریکا، انگلستان، ایرلند و ایسلند دارد) باز می‌شناساند، از این نقشِ کنترل دولت بسیار فراتر می‌رود:

  • از چشم‌گیرترینِ این ویژگی‌ها، نقشِ سندیکاهایِ کارکنان در تصمیم‌گیری‌هاست. کارفرماهایِ بزرگِ بازارِ آزاد نمی‌توانند بی موافقتِ کارکنان دست به تصمیم‌هایی چون استخدام و اخراج و یا جهت‌گیری‌هایِ اقتصادی بزنند.
  • آموزش و پرورش پیروِ داده‌هایِ بازار نیست.
  • رسانه‌هایِ همگانی که نه وابسته به دولت و نه به سرمایه هستند و تنها از راهِ کارمزد از شهروندان در دسترس‌شان می‌باشند، که خود نیاز به گفتمانِ گسترده‌یِ جداگانه‌ای در تارنمایِ حزبِ سکولارِ ایران دارد ...

 

نویدِ فاضل

۱۶م آبان ماهِ ۱۳۹۴

پیاده کردنِ مرام‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران

 

مرام‌نامه‌یِ[۱] حزبِ سکولارِ ایران[۲]

تاریخچه

۲۴/۱۰/۱۳۹۲ پیش‌نویس از نویدِ فاضل
۱۶/۱۰/۱۳۹۳ پیش‌نهادهایِ یاشارِ پارسا
۱۸/۱۰/۱۳۹۳ بررسی در نشست اینترنتی میانِ حامدِ تهرانی، یاشارِ پارسا و نویدِ فاضل
۲۳/۱۰/۱۳۹۳ افزودن پیش‌نهادهایِ نشستِ بالا به پیش‌نویس
۰۱/۱۱/۱۳۹۳ پیش‌نویسِ دیباجه
۲۷/۱۱/۱۳۹۳ افزودنِ نامِ حزب

 

دیباجه

تاریخچه‌یِ حزب‌هایِ سیاسی در ایران[۳] به جنبشِ مشروطه باز می‌گردد[۴]، و به ویژه پس از شهریورِ ۱۳۲۰ حزب‌هایی با سازمان‌دهی توانمند و همخوان با معیارهایِ جهانی[۵] در سپهرِ سیاسیِ کشور پدید آمدند.

پیروزمندیِ جبهه‌یِ ملّی در راستایِ ملّی‌کردنِ صنعتِ نفت در ایران در آغازِ سال‌هایِ ۱۳۳۰ در کنارِ دست‌آوردهایِ پربارش، شوربختانه این گرایش را در میانِ سیاست‌پیشگانِ کشور گسترش داد که به جای کار در چهارچوب‌هایِ دست‌وپاگیرِ حزبی، در گروه‌هایِ سیاسی با سازمان‌دهیِ کمتر (بی «دیوان‌سالاریِ حزبی»)، در بستره‌یِ «جبهه‌ها»و «اتّحادیه‌ها» و با همکاری با گروه‌ها و نیروهایِ سیاسیِ دیگر در راستایِ درخواست‌هایِ کوتاه- و میان‌مدّت کنش‌گری نمایند.

تلاش‌هایِ دکتر مصدّق برایِ نبرد با همین گرایش که در سال ۱۳۴۳ به انحلالِ جبهه‌یِ ملّیِ دوم انجامید، به ویژه پس از انقلابِ ۱۳۵۷ نه تنها فرو نکاهید، بلکه امروزه هم گریبان‌گیرِ نیروهایِ سیاسیِ درون- و برون‌مرزی می‌باشد.

سترون و ناکارآمد بودنِ این راه‌کار در چنددهه‌یِ گذشته، ما را بر آن داشت که دست به پایه‌ریزیِ حزبی سکولار و هم‌خوان با داده‌هایِ سده‌یِ بیست و یکم و نیازهایِ امروزی کشورِ ایران و ایرانیان بزنیم. امیدِ ما این است که رخ‌دادهایِ سپهرِ سیاسیِ آینده‌یِ ایران پیروِ کنش و واکنش‌هایِ حزب‌هایی ماندگار با مرزبندی‌هایِ آرمانیِ روشن با هم‌دیگر باشند.

ما بر این باور هستیم که کارِ سیاسی در چهارچوبِ جبهه‌ها و اتّحادیّه‌ها برایِ دست‌آوردهایِ کوتاه- و میان‌مدت تنها زمانیِ پربار است که در آن‌ها نه کسان و نیروهایِ سازمان‌داده‌نشده، بلکه نمایندگانِ مختارِ حزب‌هایِ سیاسی دستِ هم‌کاری به هم بدهند و برنامه‌ریزی برایِ هم‌گامی در راه آرمان‌های‌شان بنمایند.

 

حزبِ سکولارِ ایران و هموندان‌ش در کنش‌ها خود در این راه گام بر می دارند:

  • این حزب بر این باور دارد که مالکیّت بر کشورِ ایران، تنها از آنِ مردم ایران است. این باور، پایه‌یِ کنش‌ها و واکنش‌های حزبِ سکولارِ ایران میباشد.
  • حزبِ سکولارِ ایران خود را نه تنها در برابرِ هموندان و دوست‌دارانِ حزب، بلکه در برابرِ همگیِ شهروندان ایران پاسخگو می‌داند.
  • حزبِ سکولارِ ایران در سیاست‌های خود، پاس‌داشت از کرامتِ انسانیِ همه‌یِ باشندگانِ ایران و همه‌یِ شهروندانِ ایرانی را الگویِ کار خود می‌داند.
  • تلاش برای حقوق بشر در سرتاسر دنیا، به ویژه در ایران
  • تلاش برای گسترش صلح جهانی
  • مناسبات با دیگر کشورهایِ جهان
  • بالاتر بردن دانش سیاسی در کشور
  • حزبِ سکولارِ ایران آزادی اندیشه و آزادی بیان را دو بال برای پیش‌رفتِ جامعه می داند. بر این اساس، بی نقدِ اندیشه‌هایِ گوناگون، جامعه به بالندگی و پویایی بایسته دست پیدا نمی‌کند.
  • حزبِ سکولارِ ایران همه‌یِ تلاش خود را در دفاع از حقوق گروه‌های اقلیت دینی، گروه‌های با باور خاص، و اقلیت‌های قومی به کار خواهد بست.
  • حزبِ سکولارِ ایران ضمن به رسمیت شناختن همگیِ حقوق انسانی همجنس‌گرایان و دگرباشان، همه‌یِ تلاش خود را به کار خواهد بست تا ایشان از توان‌مندیِ برابر در جامعه برخوردار گردند.
  • حزبِ سکولارِ ایران خواهد کوشید که با حزب‌هایِ همفکر در دیگر کشورهای دنیا، به همیاری بپردازد. این حزب خواهد کوشید که به حزب‌هایِ همفکر در دیگر کشورها، به ویژه کشورهای همسایه در راه آموزش و آگاهی رسانی، یاری رساند، و بدین وسیله، شرایط را برای پایه‌گیریِ دمکراسی در آن کشورها، و تثبیت صلح، فراهم سازد.
  • حزبِ سکولارِ ایران تمامی تلاش خود را به کار خواهد بست تا رواداری را در جامعه گسترش دهد.
  • حزبِ سکولارِ ایران با اندیشه‌هایِ نژادپرستانه، که برخی از تبارهای ایرانی را برتر از دیگر تبارها می داند، و یا ایرانیان را برتر از دیگر مردم دنیا، هم‌سخن نیست و بر برابری تمامی انسان ها پافشاری می ورزد.
  • حزبِ سکولارِ ایران همگیِ تلاش خود را به کار خواهد بست تا هم‌وندان حزب بتوانند به شیوه «دمکراسی مستقیم»، در تصمیم‌گیری‌ها شرکت کنند، و باید با به‌کارگیریِ فن‌آوریِ روز، همه‌یِ تلاش خود را در این راه به کار ببندد.

بندهایِ مرام‌نامه

  1. سامانه‌یِ سیاسی[۶]‌ای که ما برایِ کشورِ ایران می پسندیم، سامانه‌یِ مجلس‌محور (پارلمانی)[۷] می‌باشد.
    در این سامانه، همه‌یِ نیرویِ سیاسیِ کشور از شهروندانِ ایران سرچشمه می‌گیرد.
    تفکیکِ قوایِ سیاسی[۸] در این سامانه به گونه‌یِ زیر است:

    • نهادِ قانون‌گذار (مقننه)[۹] انجمنِ برگزیدگانِ شهروندانِ ایران است و باید در برابرِ شهروندان پاسخ‌گو باشد. کارِ این نهاد، پدید آوردن و یا دگرگون کردنِ قانون‌هایِ کشور است.
    • نهادِ کشورگردان (مجریه)[۱۰] کارگزار و برگزیده‌یِ نهادِ قانون‌گذار است و کارش گرداندنِ کشور بر پایه‌یِ قانون‌هایی‌ست که این نهاد پدید آورده است. کشورگردان‌ها را نهادِ قانون‌گذار می‌گمارد و می‌تواند ایشان را جا به جا و یا بر کنار کند.
    • نهادِ دادگستر (قضائیه)[۱۱] به پاسداری از قانون‌هایِ کشوری می‌پردازد و به انجامِ آن‌ها در کشور رسیدگی می‌کند.
    • نیرویِ چهارم[۱۲] در این سامانه، رسانه‌هایِ آزاد هستند، که ابزارِ شهروندانِ کشور برایِ وارسی و ارزیابیِ کردارِ نهادهایِ سیاسی به شمار می‌روند. این نیرو وابستگی مالی یا سیاسی به دیگر نهادهایِ سامانه‌یِ سیاسی ندارد.

    مرام‌نامه‌یِ حزبِ سکولارِ ایران (در جای‌گاه مرام‌نامه‌ای ماندگار) آگاهانه از رسیدگی به این پرسش می‌پرهیزد که آیا کشور نیازی به مقامی تشریفاتی بی هیچ قدرتِ سیاسی[۱۳] (در جامه‌یِ پادشاه یا رئیسِ جمهور) دارد یا نه، چون پاسخ به آن را بسته به داده‌هایِ روزِ کشور می‌داند.

  2. ما سامانه‌یِ سیاسی و نهادهایش را ساختاری قراردادی می‌دانیم که شهروندانِ کشور برایِ پویایی در راه آرمان‌هایِ زیر می‌گمارند:
    • سربلندی و خوش‌نامیِ کشور.
    • بهروزیِ این جهانی برایِ همه یِ کسانی که در ایران به سر می برند و نیز برایِ شهروندانِ ایرانیِ برون‌مرز.سامانه‌یِ سیاسی تمامی توان خود را به کار خواهد بست تا پشتوانه‌یِ برآورده‌شدنِ نیازهایِ کودکان باشد، هم‌چون امنیت فیزیکی و روانی، خوراک و پوشاکِ درخور، آموزش و بازی.
    • این بهروزی باید نه تنها برایِ امروز باشد، بلکه چشم‌اندازِ بایسته برایِ جوانان و نیز آیندگانِ کشور را نیز به دست دهد و پیش‌زمینه‌هایش را فراهم آورد. دست‌یافتن به بهروزیِ برابر میانِ زن و مرد، میانِ کودک و بزرگ‌سال و سال‌خورده، میانِ رنجور و توان‌خواه و توانمند، میانِ تیره‌هایِ ایران‌نشین و میانِ بومی‌ها و کوچندگان به کشور الگویی‌ست که سامانه‌یِ سیاسی باید از آن پیروی کند.
    • پاس‌داری از زیست‌بومِ کشور و بهبودِ آن.
    • نگه‌داری و پاس‌داری از یادگارهایِ تاریخی و فرهنگیِ ایران.

    ما خواهان برپاییِ ساختارِ کشورداریِ سکولار و به دور از دست‌درازیِ هر دین، کیش یا ایدئولوژی‌ای به سامانه‌یِ سیاسیِ کشور هستیم. از دیدِ ما این باورها در قانون‌گذاری، کشورداری و دادگستریِ کشور جایی ندارند. کارِ سامانه‌یِ سیاسیِ کشور باید تنها بر پایه‌یِ تازه‌ترین داده‌هایِ دانش (پزشکی، اقتصاد، آموزش و پرورش، زیست‌شناسی، زمین‌شناسی و ...) انجام بپذیرد.

  3. برایِ پیکار و پیش‌گیری از تبعیضِ اجتماعی، از دیدِ ما سامانه‌یِ سیاسیِ کشور باید پای‌بند به سی ماده‌یِ پیمانِ جهانیِ حقوقِ بشر[۱۴] باشد و در راه گسترشِ آن برایِ همه یِ کسانی که در ایران به سر می‌برند بکوشد و از آن پاس‌داری کند.جهان‌شمولیِ این پیمان، سامانه‌یِ سیاسیِ ایران را از سویِ دیگر از شکستنِ حقوقِ بشر در کشورهایِ دیگر نیز باز می‌دارد.
    سامانه‌یِ سیاسیِ کشور باید این پیمان را جهان‌شمول بداند. هیچ نهادی نمی‌تواند ماده‌هایِ این پیمان را زیرِ پا بگذارد یا به گونه‌ای قانون‌گذاری کند که با این پیمان هم‌خوانی ندارد.
  4. از این گذشته، کیفرِ اعدام و نیز شکنجه به دست یا با هم‌کاریِ سامانه‌یِ سیاسیِ ایران (چه در ایران و چه در کشورهایِ دیگر) برایِ حزبِ سکولارِ ایران پذیرفتنی نیست.
  5. شهروندان در داشتنِ باورهایِ دینی، کیشی و ایدئولوژیک آزاد هستند و نیز می‌توانند (تا جایی که با پیمانِ جهانیِ حقوقِ بشر هم‌خوانی داشته باشد) در پراکندن و گسترشِ باورهایِ خود تلاش کنند. از سویِ دیگر، به چالش کشیدنِ هر باوری در چهارچوبِ پیمانِ جهانیِ حقوقِ بشر برایِ همگان آزاد است.
  6. سامانه‌یِ سیاسیِ کشور باید در پیِ فراهم‌آوردنِ شالوده‌ها و پیش‌زمینه هایِ حضورِ برابرِ زنان و هم‌چنین توان‌خواهان با دیگر باشندگانِ کشور را در زندگیِ روزمره و نیز سیاستِ کشور باشد.
  7. از دیدگاه اقتصادی، ما الگویِ اقتصادِ بازاریِ انسان‌گرا[۱۵] را برایِ ایران می‌پسندیم و آن را پشتوانه‌یِ بهروزیِ اقتصادی و آرامشِ اجتماعیِ کشور می‌دانیم.
    نهادهایِ سامانه‌یِ سیاسی خود نباید کنشگریِ اقتصادی داشته باشند، لیک برایِ جلوگیری از آلودگیِ اقتصادی قانون‌گذاری می کنند و در پاسداریِ انجامِ این قانون‌ها در راستایِ سودِ کاربران می‌کوشند، و از سویِ دیگر همواره تلاش می‌کند که پیش‌زمینه‌هایِ بالندگیِ اقتصادی در همه‌یِ گوشه و کنارِ کشور به گونه‌یِ برابر فراهم آورد.
  8. فراهم‌آوردنِ نیازهایِ رفاهیِ زندگی برابر برای همه‌یِ شهروندان و گسترشِ معیارهایِ رفاهی یکسان در همه‌یِ گوشه و کنار کشور از وظیفه‌هایِ سامانه ی سیاسی می‌باشد. سامانه‌ی سیاسی کشور خواهد کوشید تا همه‌یِ شهروندان از تامینِ اجتماعی، خدماتِ پزشکی، سرپناه، و آموزش برخوردار گردند.
    همه کس در کشور باید بتواند زیرِ چترِ بیمه‌هایِ درمانی باشد، تا نیازهایِ درمانی‌اش برآورده گردد، و نیز گام‌هایِ پیش‌گیری از بیماری در دسترسِ همگان باشد.
  9. سندیکاهایِ کارکنان ار پایه‌هایِ آرامشِ اجتماعیِ کشور هستند و باید از پشتیبانیِ سامانه‌یِ سیاسی برخوردار باشند.
  10. همه‌یِ نهادهایِ سامانه‌یِ سیاسی باید در برابرِ شهروندانِ کشور دارایِ شفافیت[۱۶] از دیدگاه مالی و نیز در روند و چگونگیِ گزینشِ کارگزاران و پیمان‌کاران باشند.
    از این گذشته، دارایی و درآمدِ کارگزاران (و نامزدهایِ کارگزاری) رده‌یِ بالایِ نهادهایِ سامانه‌یِ سیاسی کشور باید برایِ شهروندان شفاف باشد.
  11. انتخاباتِ آزاد، پایه‌یِ گزینشِ سامانه‌یِ سیاسی هستند، و این سامانه بایدِ همه‌یِ تلاش خود را به کار ببندد تا همگیِ انتخاباتی که در ایران برگذار می‌گردد، با اعلامیه ۱۵۴ بین‌المجالس، همخوانی داشته باشد.
  12. سامانه‌یِ سیاسیِ کشور از ساخت، پراکندن و به کار بردنِ جنگ‌افزارهایِ کشتار همگانی و مین پرهیز می‌کند و از تلاش برایِ از میان بردنِ این جنگ‌افزارها کوتاهی نخواهد کرد.

[۱] English: (Political) Party Platform, Deutsch: Parteiprogramm (Grundsatzprogramm)

[۲] English: Secular Party of Iran (SPI) Deutsch: Säkulare Partei Irans (SPI)

[۳] نگاه کنید به بهار، محمدتقی. تاریخِ مختصرِ احزابِ سیاسی. تهران: شرکتِ سهامیِ کتاب‌هایِ جیبی، ۱۳۵۷

[۴] حزب‌هایِ اعتدالیون و عامیون (دموکرات) در مجلسِ دوم و نیز حزب‌هایِ تجدّد، سوسیالیست و کمونیست و جمعیّتِ نسوانِ وطن‌خواه در زمانِ سردار سپه.

[۵] مانندِ حزبِ ایران و حزبِ توده‌یِ ایران.

[۶] English: Governmental System, Deutsch: Regierungssystem

[۷] English: Parliamentary System, Deutsch: Parlamentarisches Regierungssystem

[۸] English: Separation of Powers, Deutsch: Gewaltenteilung

[۹] English: Legislature, Deutsch: Legislative

[۱۰] English: Executive, Deutsch: Exekutive

[۱۱] English: Judiciary, Deutsch: Judikative

[۱۲] English: Fourth Estate, Deutsch: Vierte Gewalt (publikative Gewalt)

[۱۳] English: Head of State, Deutsch: Staatsoberhaupt

[۱۴] English: Universal Declaration of Human Rights, Deutsch: Allgemeine Erklärung der Menschenrechte

[۱۵] English: Social Market Economy, Deutsch: Soziale Marktwirtschaft

[۱۶] English: Political Transparency, Deutsch: Politische Transparenz

درفش و نمودِ رسمیِ کشورِ ایران

از گفتمان‌هایِ داغی که در برخوردِ گروه‌ها و اندیشه‌هایِ سیاسیِ ایرانی بسیار با آن رو به رو می‌شویم این است که آیا چه پرچمی باید بر افراشته گردد؟ گروهی به پرچمِ سه‌رنگ با نمودِ شیر و خورشید پایبند هستند، گروهی دیگر بر آن اند که به هر روی، درفشِ الله‌نشان امروزه پرچم رسمیِ ایران است و باید به زیرِ آن پرچم رفت. گروهِ سوم هم شیر و خورشید و هم نشانِ الله را نمادِ فرمان‌روایی‌هایی می‌دانند که نمی‌پسندند، و از این روی درفشِ سه‌رنگ را بی هیچ نشانه‌ای بر می افرازند. در کنارِ این‌ها هم کسانی هستند که نشانه‌هایی دیگر به ویژه فروهر را در درفشِ سه‌رنگ جای می‌دهند.

حزبِ سکولارِ ایران را چاره‌ای نیست جز آن که تلاش کند جدا از هر برافروختگی و با سنجه‌هایِ خردگرایانه دیدگاهی در این زمینه به دست دهد. از دیدِ من، نگاهی به سرنوشتِ درفشِ کشورِ آلمان که در سده‌یِ گذشته دو فرمان‌رواییِ مکتبی و ایدئولوژیک را پشتِ سر نهاده می‌تواند در این زمینه آگاهی‌بخش باشد.

نمودِ رسمیِ کشورِ پادشاهیِ آلمان (و نیز در زمانِ جمهوریِ کوتاهِ پیش از زمانِ نازی) از دیرباز عقاب بوده است. این نمود که تنها پیشینه‌یِ تاریخی و بومی دارد (و نه دینی یا مکتبی) تا پیش از فرمان‌رواییِ مکتبیِ نازی‌ها بر رویِ درفشِ سه رنگِ کشورِ آلمان جا می‌گرفته.

wappen_old

نمودِ رسمی کشورِ آلمان تا پیش از فرمان‌رواییِ نازی‌ها

 

در زمانِ هیتلرِ نمودِ صلیبِ شکسته به عنوانِ «نمادِ برتریِ نژادِ آریایی» با باری مکتبی و ایدئولوژیک جای‌گزینِ این عقاب گشت.

wappen_nazi

flag_nazi
چلیپایِ شکسته، نمودِ رسمیِ آلمانِ نازی

درفشِ آلمانِ نازی

 

پس از جنگِ جهانیِ دوم و پایانِ کارِ نازی‌ها، آلمان به دو پاره شد: آلمانِ خاوری راهِ مکتب و ایدئولوژی‌ای جای‌گزین پیش گرفت و نمودِ ایدئولوژیکِ دیگری بر گزید.

wappen_ddr

flag_old
نمودِ رسمیِ جمهوریِ دموکراتیکِ آلمان

درفشِ جمهوریِ دموکراتیک آلمان

 

از سویِ دیگر، بخشِ باختریِ آلمان به سویِ سکولاریسم رفت و باز همان عقابی بومیِ پیش از زمانِ نازی را در میانِ درفشِ خود جا داد. این نمود نه نشانه‌یِ پادشاهی است و نه جمهوری و نه هیچ سامانه‌یِ کشورداریِ دیگری. تنها نمودِ تاریخیِ کشوری آلمان است و بس، نمودی که امروز آلمانِ یک‌پارچه هم با به دور انداختن و پرهیز از گذشته‌یِ مکتبی و ایدئولوژیکِ خود پذیرفته است.

wappen_new

flag_new
نمودِ رسمیِ امروزِکشورِ آلمان

درفشِ امروزِ کشورِ آلمان

 

نگاهی خردگرایانه و سکولار به سرنوشتِ درفشِ کشور آلمان که به مانندِ کشورِ ایران در سال‌هایی از تاریخِ سیاسی‌اش دچارِ فرمان‌روایی‌هایِ مکتبی شده می‌تواند رهنمونیِ برایِ ما نیز باشد. نمودِ کهن‌سالِ شیر و خورشید از دیرباز نمادِ کشورِ ایران بوده، و پژوهش‌هایِ تاریخی در این زمینه پرشمار هستند. بر خلافِ آن، نمودِ الله در پرچمِ جمهوریِ اسلامی نه نمودِ کشوری و بومی، بلکه نشانه‌ای مکتبِ سیاسیِ اسلام‌گرا است. این روی‌کردِ کیشیِ این نمود نمی‌تواند برایِ حزبِ سکولارِ ایران پذیرفتنی باشد.

wappen_islamism

flag_islamism
نمودِ رسمیِ جمهوریِ اسلامیِ ایران

درفشِ جمهوریِ اسلامیِ ایران

 

آن چه که از دیدِ سکولاریسم نمودی شایسته‌ای برایِ ایران است، همان نشانِ سکولارِ شیر و خورشید است، که نه نشان از خاندان و تیره‌ای ویژه است و نه نمادِ کیش و مکتبی. فرمان‌روایی‌هایِ مکتبی و کیشی می‌آیند و می‌روند، ولی ماندگار نیستند. ماندگار شهروندان هستند که هر سردم‌داری را دیر یا زود پشت سر می‌گذارند. چه بسا در آینده این نمودِ شیر و خورشید دست‌کاری شود، امروزه بسیاری به شمشیرِ در دستِ شیر خرده می‌گیرند. از دیدِ حزبِ سکولارِ ایران ولی هر گونه دست بردن در نمود و درفشِ کشوریِ ایران باید به دستِ نمایندگانِ همگیِ شهروندانِ ایران از سراسرِ کشور انجام پذیرد.

 

wappen_iran

flag_iran
نمودِ شیر و خورشید

درفشِ سه‌رنگِ ایران

 

اینک این پرسش را بررسی کنیم که آیا به کار بردنِ درفشِ سه‌رنگِ ایران بی هیچ نمودی می‌تواند گزینه‌ای در برابرِ این نمودها باشد؟ در پاسخ باید گفت که این سه رنگِ سرخ و سپید و سبز در بسیاری از درفش‌هایِ کشوری و بومی به چشم می‌خورند، و درفشِ سه‌رنگِ ایران بی‌نمود نمی‌تواند همه جا نشانه‌یِ بسنده‌ای برایِ ایران باشد. برایِ نمونه، پرجمعیت‌ترین استانِ آلمان که من امروز در آن به سر می‌برم، استانِ نوردراین-وست‌فالن، درست همین درفشِ سه‌رنگِ ایران را دارد، ولی با نمودی بومی. در همایش‌هایِ خیابانی که در این شهر برگزار می‌کنیم، اگر درفش‌مان نشانی نداشته باشد نمی‌تواند از پرچمِ استانیِ این جا باز شناخته شود.

 

نویدِ فاضل

اسفندماهِ ۱۳۹۴

2 Comments

نقشِ شفافیت در حکومت هایِ سکولار

در حکومتِ سکولار باید جلویِ هر گونه تبعیضی را گرفت. یک رویِ سکه آن است که تهی دستان بتوانند بی هیچ مانعی در شکل دادنِ سیاستِ کشور دست داشته باشند، ولی رویِ دیگرِ این سکّه آن است که توانگران نیز به همین اندازه بتوانند رای بدهند و نیز رای بگیرند و در حکومت نقش داشته باشند.

از سویِ دیگرِ ما شهروندان حقِ آن را دادیم که ببینیم چه کسی را بر می گزینیم، چون بیشتر به این گرایش داریم که کسی از خاستگاهِ اجتماعیِ خود را به مجلس بفرستیم.

شوربختانه تجربه نشان داده که برخی با روش هایِ عوام فریبانه تلاش بر آن دارند که خود را «خاکی» و مردمی نشان دهند و از این راه به جایگاه هایِ حکومتی دست بیابند.

از این گذشته، بسیاری نیز در مقام هایِ حکومتی در کوتاه زمانی به دارائیِ بالائی دست می یابند، بی آن که ما شهروندان از آن آگاهی داشته باشیم.

برایِ پيش گیری از این روش ها و نیز رشوه خواری، پیش نهاد می شود که:

  • آ-    هر کسی که نامزدِ یکی از جایگاه هایِ زیر می شود باید در آمد و دارائیِ خود را بر شهروندان آشکار کند:
    1. هر مقامِ پارلمانی
    2. در قوه یِ مجریه مقام ها از معاونِ وزیر به بالا
    3. در قوه یِ قضائیه مقام ها از قاضی به بالا
  • ب-    این کسان باید نسبتِ خویشاوندی شان به دیگر مقام هایِ حکومتی را بر شهروندان آشکار کنند.
  • پ-    این کسان باید هر سال در دوره یِ خدمتشان نیز اندازه یِ کاهش یا افزایشِ درآمد و دارائی شان را نیز به آگاهیِ شهروندان برسانند.

در این راه، تلاش هایِ انجمن هائی چون «شفافیت برایِ ایران» ستودنی است.
http://www.transparency-for-iran.org/

نویدِ فاضل

شایسته‌سالاری و سکولاریسم

شایسته‌سالاری (به انگلیسی: مریتوکراسی meritocracy) این را می رساند که سنجه یِ برگزیدنِ کسان برایِ فرمانروائی، داشتنِ ویژگی هائی است که ایشان را شایسته تر و تواناتر از دیگران جلوه می دهد.

می توان به شایسته سالاری به دو دید نگاه کرد:

دیدِ یکم، شایسته سالاری به عنوانِ رویکردی در هنگامِ گزینشِ فرمان روایان می باشد. این گونه شایسته سالاری همراستا با دموکراسی و سکولاریسم است: هر شهروندی می تواند نامزدِ فرمانروائی شود، و هر شهروندی می تواند بر گزیند. لیک شهروندِ برگزیننده به جایِ این که الزاماً کسی از خاستگاهِ اجتماعیِ خود را برگزیند، رای به کسی می دهد که او را تواناتر و شایسته تر بداند.

دیدِ دوم، شایسته سالاری به گونه یِ نهادینه شده و شیوه یِ حکومتی است. در این رویکرد، قانون و یا قدرتِ حاکم ویژگی هایِ کسانی که شایسته یِ فرمانروائی هستند را تعیین می کنند. گونه ای از شایسته سالاریِ نهادینه شده را می توان در نظارتِ استصوابیِ شورایِ نگهبانِ جمهوریِ اسلامی یافت.

چون در این گونه یِ نهادینه شده یِ شایسته سالاری، تبعیض در توانِ بر گزیده شدن میانِ شهروندان رخ می دهد، با سکولاریسم سازگار نیست.

شاید در دیدِ نخست این نیاز احساس گردد که برایِ رهائی از ندانم به کاریِ عوام، سُکّانِ کشور به دستِ توانایِ گروهی سپرده شود که یخته تر و سنجیده تر از دیگران جامعه را به کرانه یِ رستگاری برسانند، لیک شایسته سالاریِ نهادینه شده  همواره این خطر را در بر دارد که فرمان روایان، این گروهِ شایستگان را به «باشگاهی» دگرگون کنند که تنها «خودی ها» توانِ بودن و درآمدن در آن را داشته باشند.

این برایِ گونه هایِ دلنشین ترِ شایسته سالاری مانندِ شایسته سالاریِ آکادمیک نیز صادق است، چون شایستگانِ امروز که به جایگاهِ فروانروائی برسند می توانند با دست اندازی هایِ آشکار و پنهان، راه را برایِ پیشرفتِ خودی ها باز کنند و بر رویِ دیگران ببندند.

پس همان بهتر که از همان آغاز از هر گونه تبعیضِ نهادینه شده پیش گیری کنیم، اگر چه در کوتاه مدت آن تبعیض را سودمند بدانیم.

نویدِ فاضل

خودگردانیِ شهرستانی

و نه خودگردانیِ نژادی و دینی

هنر سیاست، نه هنر داوری در باره‌یِ پسندیدگی یا ناپسندیِ رفتارِ شهروندان، بلکه هنر پیدا کردنِ راه‌کار بایسته برایِ پیش‌گیری از رخ‌دادهایِ ناگوار و گسترده‌تر کردنِ بهروزی در کشور است. گفتمانِ سامانهِ کشورداریِ مرکزگرا در برابرِ خودگردان از نمونه‌هایِ برجسته‌یِ نیاز به چنین برخوردِ هدف‌مند و به دور از برافروختگی می‌باشد.

تاریخچه‌یِ مرکزگرایی و کاستی‌هایِ آن 

سامانه‌یِ کشورداریِ در ایران به ویژه پس از برپاییِ فرمان‌روایی شیعی در زمانِ صفویان که همواره با مقاومت فرهنگیِ دیگرکیشان در گوشه و کنار کشور رو به رو بود، روز به روز بیشتر مرکزگرا شد. همین مرکزگرایی و دیکته‌کردنِ سبکِ زندگی و فرهنگِ مرکزپسند، مایهِ‌یِ شورشِ سنی‌کیشان در افغانستان امروزی و سرانجام فروپاشیِ فرمان‌رواییِ صفوی گشت. با این همه، پس از آن هم فرمان‌روایان به فشارِ رهبرانِ دینی دست از این روش بر نداشتند، تا جایی که فرمان‌دارِ گرجستان دست به دامنِ هم‌کیشانِ روس‌ش شد و پایِ کشور روسیه را به قفقاز باز کرد.

آشنا شدنِ ایرانیان با کشورداریِ فرنگی در پایانِ سده‌یِ نوزدهم و نیمه‌یِ نخستِ سده‌یِ بیستم میلادی هم‌زمان بود با گرایش کشورهایِ اروپایی به سامانه‌یِ کشورداریِ مرکزگرا و نادیده‌گرفتنِ ویژگی‌هایِ بومی، به امید استوارتر کردنِ پایه‌هایِ هویتِ ملی و کشوری از راه یک‌دست کردنِ فرهنگ و زبانِ کشور و کم‌رنگ کردنِ گوناگونیِ و هویتِ بومی. جایِ پایِ این اندیشه‌یِ سیاسی مرکزگرا در پیش از جنگِ جهانیِ دوم می‌توان به ویژه در پایه‌گذاریِ کشورِ ترکیه (با این نام) و سیاست‌هایِ کشورداری در ایران پس از انقلابِ مشروطه یافت. پس از پایانِ این جنگ جهانی، رخ‌دادهایی هم‌چون وادار کردنِ شهروندان در کشورهایِ اروپایی به کوچ از کاشانه‌یِ خود تنها به بهانه‌یِ زبان و خاستگاهِ بومی‌شان از نشیب‌هایی بود که ناگواری این راه‌کار را بیش از پیش نمایان کرد.

در ایرانِ امروز هم نادیده گرفتن ویژگی‌هایِ بومی در تصمیم‌گیری‌هایِ درون‌کشوری و نیز این که استان‌داران و سردم‌داران نه از میانِ شهروندان بومی، بلکه از تهران گماشته می‌شوند همواره به تنش و احساس «شهروندِ درجه‌یِ دوم» بودن دامن می‌زند.

کاستی‌هایِ فدرالیسم 

بیش از همه می‌توان (با نگاهی به رخ‌دادهایِ جهانِ امروز) به دو نگرانی از خودگردانی بر خورد:

۱- تجربه‌هایِ جهانی نشان داده که فدرال شدنِ کشورهایی که تا آن زمان یک‌پارچه و مرکزگرا بوده اند، دیر یا زود به فروپاشیِ کشور انجامیده. فدرالیسم پایدار تنها در کشورهایی به چشم می‌خورد که در آن‌ها سرزمین‌هایِ خودگردان دست همکاری به هم داده اند (ماننِد ایالاتِ متحده‌یِ آمریکا و جمهوریِ فدرالِ آلمان).

۲- با این که خودگردانی به هدفِ پایان‌دادن به تبعیضِ مرکزی بر گزیده می‌شود، بسیار به این پدیده بر می‌خوریم که تبعیض از جغرافیایِ بزرگ‌تر به سرزمین‌هایِ کوچک‌ترِ خودگردان متمرکز می‌شود. این پدیده هنگامی به چشم می‌خورد که هویتِ سرزمینِ خودگردان بر پایه‌یِ نژاد یا دین و کیش باشد. از آن پس، شهروندانی که نژاد و خاست‌گاه یا دینِ دیگری داشته باشند «خودی» به شمار نمی‌روند. نمونه‌ای از این پدیده را می‌توان در گزارشِ امسالِ عفوِ بین‌الملل از اقلیمِ خودگردانِ کردستانِ عراق در بارهِ ویران‌سازیِ روستاهایِ عرب‌نشین دید:

https://www.amnesty.org/en/latest/news/2016/01/northern-iraq-satellite-images-back-up-evidence-of-deliberate-mass-destruction-in-peshmerga-controlled-arab-villages/

خودگردانیِ شهرستانی 

پاسخِ خرد‌گرایانه و دور از برافروختگیِ حزبِ سکولارِ ایران (با شعارِ «خردگرایی – ارجمندیِ انسان - تبعیض‌زدایی») و راه‌کارش برایِ کشورِ ما چه می‌تواند باشد؟ از یک سو «ارجمندیِ انسان» به دوری از مرکزگرایی ره‌نمون می‌شود، تا ارزش‌هایِ بومیِ همه‌یِ شهروندان هم‌ارز شناخته شوند، و از سویِ دیگر «تبعیض‌زدایی» نمی‌تواند برپاییِ سرزمین‌هایِ خودگردان بر پایه‌ی نژاد یا دین را بپذیرد.

از دیدِ ما، پسندیده‌ترین پاسخ «خودگردانیِ شهرستانی» (مانندِ سامانه‌یِ کشورداریِ در سوئیس یا نروژ) است، که می‌تواند دارایِ ویژگی‌ایِ زیر باشد:

  • در این راه‌کار، قدرت در دستِ شهرستان‌ها و دست‌اندرکارانِ برگزیده‌یِ شهروندانِ هر شهرستان است، و فرمان‌رواییِ مرکزی تنها به جنبه‌هایِ سراسری کشورداری رسیدگی می‌کند.
  • شهربانی (پلیس)، شهرسازی، بهداشت و ... را شهرستان‌هایِ خودگردان رهبری می‌کنند. حکومت مرکزی امور خارجه و ارتش را در دست خواهد داشت.
  • مجلسِ شورایِ کشور (نمایندگانِ شهروندانِ سراسرِ کشور) به تعیین معیارهایِ برابر برایِ همه‌یِ شهروندانِ کشور می‌پردازد، برایِ نمونه قانون‌هایِ کار و بازنشستگی و حقوقِ کودکان. دیگر جنبه‌هایِ قانون‌گذاری در هر شهرستانی انجام می‌گیرد.
  • آزادیِ دین و کیش و انجامِ آیین‌هایِ دینی نباید کاری به شهر و روستایِ زیستِ باورمند داشته باشد. برابریِ دینیِ شهروندان و معیارهایِ آن و کیفر دست‌اندازان و پرخاش‌گران به این آزادی را مجلسِ سراسری تعیین می‌کند و این آزادی‌ها را شهرستان‌هایِ خودگردان نمی‌توانند محدود کنند، یا گروهی را برتر از دیگری بدانند. شهربانی که زیر دستِ فرمان‌رواییِ خودگردانِ شهرستان است باید از این آزادی و نیز برگزاریِ آیین‌هایِ هر گروهِ کیشی و دینی پاسداری کند، چه آن کیش بومیِ آن شهرستان باشد و چه نباشد.
  • هم‌چنین در هر کجایِ کشور دانش‌آموزان می‌توانند زبان‌هایی را که در ایران رواج دارند بیاموزند، چه آن زبان بومیِ شهر و روستایِ دانش‌آموز باشد و چه نباشد.
  • مدرک‌هایِ دبستانی و دبیرستانیِ کشور باید هم‌ارز باشند و درون‌مایه‌یِ درس باید هم‌گام با کمیسیون آموزش و پرورش مجلسِ شورایِ سراسری با نمایندگان همه‌یِ کشور باشد. آموزگارانِ دولتی کارمندِ شهرستان‌هایِ خودگردان به شمار می‌روند. هر شهرستانی می‌تواند تصمیم بگیرد که در کنارِ دبستان‌ها و دبیرستان‌هایِ پارسی‌زبان، دبستان‌ها و دبیرستان‌هایی بر پا کند که در آن به زبانی بومیِ آن شهرستان درس داده شود. این اجازه را دبستان‌ و دبیرستان‌هایِ خصوصی بی نیاز به تصویبِ شهرستانِ خودگردان نیز دارند. برایِ هم‌ارز ماندنِ مدرک‌هایِ دبستانی و دبیرستانی، پرسش‌ها و پاسخ‌هایِ آزمون‌هایِ سراسری باید در همه جایِ کشور به یک زبان (زبانِ معیار کشور) انجام بگیرند.
  • درآمدهایِ «خدادادیِ» کشور (که فرآورده‌یِ دست‌رنج شهروندان نیستند) مانندِ نفت و گاز، فرآورده‌هایِ کانی، گمرک، امتیاز اجازه‌یِ پرواز در آسمانِ ایران، اجازه‌یِ به کار گیریِ فرکانس‌هایِ رادیویی در کشور و … باید به نسبت باشندگانِ شهرستان‌ها میان آن‌ها پخش گردند.
  • براِیِ بر جا ماندنِ رقابت میانِ شهرستان‌ها در جذب سرمایه‌گذاری‌ها و شهروندان، مالیات‌ها (مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی و ارث و مالیات بر ارزشِ افزوده و …) در هر شهرستانی به بودجه‌ همان شهرستان می‌افزاید.
  • بودجه‌ِ مرکزیِ کشور از بخشی از درآمدِ سراسرِ کشور (درآمدِ شهرستان‌هایِ خودگردان) فراهم می‌گردد و به نسبتِ برابر بر دوشِ همه‌یِ شهروندان است.

شاید این خرده بر خودگردانیِ شهرستانی گرفته شود که «ما از کشورهایِ پیشرفته‌یِ فرنگ سخن نمیگوییم. برخی از شهرستان‌‌های کشور ایران هنوز دارایِ توانِ کارشناسی و فرهنگیِ بسنده برایِ خودگردانی نیستند». حزبِ سکولارِ ایران چشم بر داده‌هایِ کشور نمی‌بندد. این درست است که توانِ شهرستان‌هایِ کشور همه به یک اندازه نیست. ولی تلاش‌هایِ ما باید در راستایِ آن باشد که راه‌کاریِ خردگرایانه برایِ کاهشِ کاستی‌هایِ آین جا و آن جایِ کشور در میان بگذاریم، و گر نه برایِ همیشه خود را پایین‌تر از کشورهایِ پیش‌رفته می‌یابیم.

از دیدِ ما، هر شهرستانی می‌تواند برایِ خودگردانیِ خود نیاز به دورانِ گذارِ کوتاه‌تر یا بلندتری داشته باشد. این دورانِ گذار شاید در شهرستانی در زمینه‌یِ کشاورزی کوتاه‌تر ولی در زمینه‌یِ راه‌سازی بلندتر باشد. شهرستان در این دورانِ گذار و حتا پس از آن می‌تواند از رایزنیِ کارشناسانی که بومی نباشند بهره بجوید، چه در زمینه‌یِ قانون گذاری و چه در زمینه‌یِ اجرایی. آن چه که مهم است این است که تصمیم‌گیری در دستِ نمایندگانِ شهروندانِ خودِ آن شهرستان باشد.

نویدِ فاضل

دومِ اسفند ماهِ ۱۳۹۴

تفاوتِ لائيک و سکولار

در گفتمان هایِ اجتماعی با این پرسش رو به رو می شویم که آيا لائیسیته همان سکولاریسم است یا می توان میان این دو جهت گیریِ سیاسی تفاوت هایی پیدا کرد. برایِ پاسخ به این پرسش بد نیست که نگاهی به تاریخچه یِ واژه یِ لائيک بیاندازیم.

در زبانِ فرانسوی، واژه یِ «Laïque» هم در نقشِ اسم و هم در نقشِ صفت، به مانندِ اسمِ «Laie» در آلمانی يا «Layman» در انگليسی ريشه در واژه یِ یونانیِ «λαϊκισμός» دارد، و به معنایِ «ناکارشناس» به کار می رود، برایِ نمونه، کسی که در دانشگاه رشته یِ پزشکی نخوانده باشد در آلمانی «medizinischer Laie» و در انگلیسی «medical layman» به شمار می رود، اگر چه دانشِ گسترده ای در باره یِ پزشکی داشته باشد.

ولی در کاربردِ ويژه شده تر و گسترده تر، اين واژه بر مومنانیِ دلالت می کند که درجه یِ حوزه ای ندارند، هر چند آگاهیِ بالایی در زمينه یِ دين داشته باشند. در اروپا برایِ نمونه با انجمن هایی به نام هایِ «Laienorganisation» و «organisation laïque» رو به رو می شويم، که در آن کاتوليک هایی فراهم آمده اند که کشیش نیستند و اجازه یِ موعظه و اجتهاد از واتیکان ندارند، ولی در امورِ دینی صاحب نظر می باشند. بسیار پیش می آید که دیدگاه هایِ این انجمن هایِ آزاد با دیدگاه هایِ رسمیِ واتیکان همخوانی ندارند، برایِ نمونه در باره یِ جایگاهِ زن و نیز در زمینه یِ اجازه یِ به کار بردنِ کاندوم.

پس لائيک مومنی ست که عنوانِ حوزه ای ندارد و از مرجعی دستور نمی گيرد. گروه هایِ لائيک با این اندیشه در نبرد هستند که ارتباطِ مومن با خدا باید از کانال هایِ رسمیِ حوزه انجام گیرد: دین امری شخصی ست و هر کس می تواند همان گونه که دل و خردش می پسندند با خدا ارتباط بر قرار کند. به زبانِ مولوی:

هيچ آدابی و ترتیبی مجوی

هر چه می خواهد دلِ تنگت بگوی

از دیدگاهِ لائیسیته، مقامی نباید به دیگران ديکته کند که چگونه خدا را بپرستند و با او راز و نیاز کنند. این را هر کسی خودش می داند. در ادبیاتِ پارسی هم با این رویکرد آشنا هستیم، چنان که حافط می گويد:

عيبِ رندان مکن ای زاهدِ پاکيزه سرشت

که گناهِ دگری بر تو نخواهند نوشت

من اگر نیکم اگر بد، تو برو خود را باش

هر کسی آن دِرَوَد عاقبتِ کار که کِشت

پس لائیسیته به عنوانِ جهت گیریِ سياسی هم راستا با سکولاریسم است، چون با این مخالف است که کسی یا مقامی به خود اجازه بدهد که روایتِ خود را از دین مطلق بداند و در باره یِ دین داریِ ديگران و درست و نادرست بودنِ آن داوری کند. به زبانِ ديگر، لائیک سکولارِ مومن است، در برابرِ سکولارهایِ بی دين. مجموعه ی لائیک ها، زير مجموعه ایست از سکولارها.

برایِ آگاهیِ ژرف تر خواندنِ دو دفترِ زير را سفارش می کنم:
۱٫ Hans Blumenberg "Die Legitimität der Neuzeit"
۲٫ Rolf Zerfaß: Der Streit um die Laienpredigt. Eine pastoralgeschichtliche Untersuchung zum Verständnis des Predigtamtes und zu seiner Entwicklung im 12. und 13. Jahrhundert. Freiburg (u.a.) 1974 (Untersuchungen zur praktischen Theologie der Seelsorge 2).

تعریفِ لائیک بودن و جنبشِ لائیک در درونِ کلیسا:
http://en.wikipedia.org/wiki/Laity
http://de.wikipedia.org/wiki/Laienbewegung
برایِ رویکردِ جنبشِ لائیک در برابرِ کلریکالیسم (جزم گرائی و منحصر کردنِ تفسیرِ دين به روحانیان):
http://www.uni-goettingen.de/de/198175.html
تارنمایِ چند انجمنِ لائیک:
http://www.v-n-b.de/laienbewegung.html
http://www.wir-sind-kirche.de/ («کلیسا ما هستیم»)

گزارشی در باره یِ تنشِ هایِ تازه ميانِ انجمن هایِ لائیک و واتیکان:
http://www.zeit.de/2010/19/Reformation

نویدِ فاضل